الثروة السمكية: تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ودعم قاعدة البحث العلمي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل اليوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفدا من كلية الثروة السمكية بجامعة السويس كأولى الخطوات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وجامعة السويس سبتمبر الماضي ، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء ا.ح. الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبتكليف من الاستاذ الدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعه السويس.
وترأس الوفد الدكتور أسامة قدور عميد كليه الثروه السمكيه ورافقه الأستاذ الدكتور محمد صابر الصباغ وكيل الكليه لخدمه المجتمع وشؤون البيئه والأستاذة الدكتوره جيلان مفيد أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس قسم المصايد والدكتور سيد عبده الدسوقي مدرس صحه وأمراض الأسماك والدكتورة آثار الشربيني مدرس ديناميكا المصايد والدكتور أحمد محمد رجب مدرس هندسه الاستزراع المائي .
وعن الجهاز فقد شارك دكتور أحمد سني الدين رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الاداره العامه للمصائد والدكتورة دعاء همام مدير عام الاداره العامه للاتفاقيات الدوليه والمهندسة امل فؤاد مدير عام الاداره العامه للتطوير والارشاد والكيميائية هبه صالح مدير اداره التغذيه والكيميائية ولاء مجدي مسؤول توكيد الجوده والمهندسة إيمان عبد الخالق عبد الخالق مدير اداره البحوث والدراسات البيئيه وعضو فريق الجوده والكيميائية نرمين عبد الحليم مدير معمل جوده المياه وعضو فريق الجوده والكيميائية مي عطية مدير إدارة الاتفاقيات الثنائية والمهندسة شيماء حسين بالاداره العامه للمصايد والأستاذة ولاء عبد الحي بالإدارة العامة للتطوير والإرشاد.
جاء هذا اللقاء بدعم من السيد اللواء ا.ح. الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز والأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة حيث أكد الطرفان على حرصهما لتعزيز الشراكه مع المؤسسات الاكاديميه ودعم قاعده البحث العلمي وتاهيل الشباب لسوق العمل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تبادل الجانبان أطراف النقاش حول سبل تفعيل التعاون فيما يتعلق باعداد برامج تدريبية متخصصه لشباب الصيادين للتعرف على العلوم الأساسية المرتبطة بمصائد الأسماك وأهم الحرف واجراءات السلامة البحرية واستمرار التعاون في مجال تدريب طلبة قسم المصايد في موانئ الصيد المختلفة والاستفادة من الخبرات الاكاديمية في الدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز إلى جانب برامج اخرى لمزارعي الاسماك للتعريف بأهم متطلبات جوده المنتج السمكي بالاضافه الى برامج تدريبيه لطلبه الكليه لتأهيلهم لسوق العمل وفي سبيل ذلك فقد اكد الطرفان على تسخير جميع الإمكانيات بالجهتين لتنفيذ هذه البرامج وتطرق الحديث الى منح الماجستير المهني التي يمكن توفيرها للعاملين بالجهاز لتنميه الكوادر الفنيه ودعم الاستثمار في راس المال البشري بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية.
سلط الدكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية الضوء على أهم مشكلات القطاع وهي ارتفاع أسعار الأسماك نتيجه لزيادة تكلفة الإنتاج وفي مقدمتها مشكلة الأعلاف واستهلاك الكهرباء مؤكدا على أهمية استخدام الطاقه المتجدده في الاستزراع السمكي لما لها من أثر إيجابي للحفاظ على البيئة .
كما أكد السيد الدكتور احمد سني الدين رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل على رغبة الجهاز في تصنيع اعلاف الاسماك بتقنيه الاكسترودر أحدث الأنظمة المستخدمة لتصنيع كافه انواع الأعلاف والاستفادة من الخبرات الأكاديمية وامكانيات الجهاز لتحقيق ذلك مع ضرورة توعية المزارع بالتركيز على نوعية العلف المستخدم واهميته في الحصول علي منتج سمكي سليم ٱمن حيث يرتبط هذا بنظام تكويد المزارع السمكيه وتأهيلها للتصدير الامر الذي يستلزم ضرورة الاهتمام بكافة مراحل الانتاج .
كما أشار أحمد إلى رغبة الجهاز في التعاون مع الكلية في مجال الاستثمار بالأقفاص السمكية التي تم الإعلان عنها وتدريب الكوادر من الجهاز علي عمليات المراقبة والمتابعة لعملية الاستزراع.
وعن اعتماد المعامل المركزيه بالجهاز وحصولها على شهاده الجوده فقد تحدثت ك. ولاء مجدي مسؤول توكيد الجوده عن هذه التجربه مشيرة الى امكانية تقديم الدعم الفني اللازم والتعاون مع الكليه لتاهيل معاملها للاعتماد في القريب العاجل تلا ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية بالمعامل المركزيه والتباحث حول الاجهزه المتوفره لدى الطرفان لتبادل عمليات التحليل المعتمدة بالجهتين ولتعزيز مجال البحث العلمي والإشراف المشترك على الرسائل والأبحاث العلمية.
وفي نهايه اللقاء فقد أعرب كل جانب عن سعادته بالبدء في تفعيل بنود البروتوكول لما لذلك من مساهمة فعالة لتنمية قطاع الثروة السمكية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة السمكية تنمية البحيرات سوق العمل كلية الثروة السمكية السويس
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجماليكما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي