وزير الخارجية الأردني: الكيان الصهيوني انتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دعا أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن إسرائيل انتهكت بنود القانون الدولي كافة.
وبحسب"روسيا اليوم"، قال الصفدي، خلال كلمة له في المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي استضافه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين في برشلونة: "حماية القانون الدولي، وحماية القانون الدولي الإنساني، لا بد أن تكون أولوية لنا جميعا.
أكد الصفدي "ضرورة أن يعمل الجميع وفقا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقيم الإنسانية، لمنع إسرائيل من القتل دون عقاب"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".
وتابع: "بالأمس فقط كان أحد أعضاء تلك الحكومة يدعو علنا إلى طرد الفلسطينيين من غزة، وإعادة احتلال غزة وطرد جميع الفلسطينيين من فلسطين، وإقامة ما يراه إسرائيل الكبرى.. هذا وزير في السلطة، وكيف لا نقف ضد ذلك ونقول كفى ونفعل كل ما يتعين علينا فعله من أجل وقفه".
وتطرق الصفدي خلال كلمته إلى "الأزمة الإنسانية في شمال غزة وانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى "ما حدث في شمال غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث جاع سكان بالكامل
، ولم يُسمح لشاحنة واحدة من المواد الغذائية أو الأدوية بالدخول إلى غزة لأسابيع".
وأضاف: "تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الآن 43 ألفا، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دفنوا تحت الأنقاض، فضلا عن تجويع شعب بأكمله، ولم نشهد العدوان يستمر فحسب، بل شهدنا تصعيده ضد الأبرياء في غزة، وشهدنا حربا أكثر هدوءا تدور ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضد كل أساسيات وأسس السلام، وبالطبع شهدنا العدوان يتصاعد الآن ويمتد إلى لبنان، وأن السلام والاستقرار يتعرضان للخطر الآن بسبب عدوان لا هدف له سوى المزيد من الحروب والمزيد من القتل والمزيد من الدمار، والعواقب وخيمة ، ليس فقط من حيث الخسائر البشرية غير المقبولة التي نراها حاليًا، ولكن أيضا من حيث الآثار المترتبة على نظامنا الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأوضح أن "إسرائيل انتهكت كل بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن ما تفعله لا يتحدى القانون الدولي فحسب، بل إنه يتحدى القيم الأوروبية.. كاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ هل تنتهك إسرائيل هذه الاتفاقية أم لا؟".
كما شدد الصفدي على ضرورة وقف القتل والدمار وتقويض آفاق السلام، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الأوروبية، لافتا إلى أن "عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا، وهو أكبر عدد في أي صراع شهده العالم منذ عقود، وعدد الصحفيين الذين قتلوا، وعدد النساء والأطفال الذين قتلوا وبُترت أطرافهم والأطفال الذين تركوا بلا آباء ليعتنوا بهم، في وسط منطقة بأكملها تحولت إلى أنقاض، حيث لا توجد لا كهرباء ولا مياه ولا مستشفيات عاملة".
واختتم الصفدي، كلمته بالقول "هذا هو الواقع الذي يتعين علينا أن نتحدث ضده بفعالية كبيرة، وعلينا أن نتخذ إجراءات فورية للتأكد من توقفه، وتوقفه الآن لأنه مع كل يوم يستمر فيه، يتغير كل شيء فينا، هذا هو الواقع الذي يتعين علينا مواجهته.. لا يوجد بديل لحل الدولتين؛ إن البديل الوحيد هو المزيد من الحرب، والبديل الآخر هو الفصل العنصري، وهو ما نراه الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث التطهير العرقي، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الصفدي وقف العدوان الإسرائيلي إسرائيل القانون الدولي غزة الأعضاء الدولی والقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية