حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟: وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا؛ خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
وأوضحت أن من سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.
وتابعت: وإذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها.
فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأماكن الخاصة الحرمات كاميرات المراقبة فی الأماکن الخاصة وضع کامیرات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أكثر من شخص متوفي.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال تصريحات الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بالدار، الحكم الشرعي الخاص بإمكانية أداء العمرة عن أكثر من شخص، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
في البداية، شدد الشيخ عبدالسميع على أن الشخص الذي يرغب في أداء العمرة عن غيره، سواء كان حيًا أو متوفى، عليه أن يؤدي العمرة عن نفسه أولًا، كشرط أساسي، ثم بعد ذلك يمكنه أن يؤديها عن أي شخص آخر كنافلة، مؤكدًا أن هذا لا ينقص من أجر المعتمر شيئًا.
وحول سؤال "هل يمكن أداء العمرة عن أكثر من شخص في المرة الواحدة؟"، أوضح عبدالسميع أن هناك فرقًا بين إهداء ثواب العمرة وبين نية العمرة ذاتها.
فمن ناحية إهداء الثواب، يجوز للمعتمر بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه أن يهدى ثواب هذه العمرة لمن يشاء، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أحياء أو أموات، ومهما كان عددهم، ويصل لكل منهم أجر عمرة كاملة، مع بقاء الأجر الأساسي للمعتمر نفسه.
أما فيما يخص نية العمرة، فقد بيّن عبدالسميع أنه لا يجوز شرعًا أن ينوي الشخص العمرة عن أكثر من واحد في نفس الوقت.
فالعمرة عبادة مفردة ولا يمكن أن تكون مخصصة لأكثر من شخص، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
وأشار إلى أن هذه القاعدة تستند إلى السُّنة النبوية، حيث لم يُنقل عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أنه أداها عن أكثر من شخص في آنٍ واحد، ولم يُعرف أن أيًا من الصحابة فعل ذلك أيضًا.
وفيما يتعلق بأداء العمرة عن أكثر من شخص متوفى، أكد العلماء أن الأمر نفسه ينطبق هنا، إذ لا يجوز الجمع بين أكثر من شخص بنية واحدة خلال أداء العمرة.
ومع ذلك، بعد أن ينتهي الشخص من أداء العمرة عن نفسه أو عن شخص واحد، يمكنه أن يهدي ثواب هذه العمرة لعدة أشخاص متوفين، ويصل الثواب إليهم جميعًا بإذن الله، دون أن يؤثر ذلك على أجر المعتمر.
واختتم عبدالسميع تصريحه بتوضيح الفرق الجوهري بين نية أداء العمرة عن شخص بعينه وإهداء الثواب، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما كبير، حيث إن الأولى تختص بشخص واحد فقط، بينما الثانية تتيح توزيع الثواب على أكثر من شخص حسب رغبة المعتمر.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"