حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟: وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا؛ خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
وأوضحت أن من سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.
وتابعت: وإذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها.
فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأماكن الخاصة الحرمات كاميرات المراقبة فی الأماکن الخاصة وضع کامیرات
إقرأ أيضاً:
ما هو حداد الأرملة في الإسلام ومدته الشرعية؟.. دينا أبو الخير تجيب
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن عدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام وهذه فترة حداد لها.
وأضافت دينا أبو الخير، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها مضمونة:" هل يجوز للأرملة الذهاب للحج والعمرة خلال فترة العدة؟", خلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب على قناة صدى البلد، أن الحداد هو ألا تتزين الأرملة ولا ترتدي ملابس مبهرجة ولا تخرج من بيتها إلا فى حال الضرورة، والضرورة هي أمر قضاء حوائجها أي بمعنى أي أمر لا يتم إلا بها ولا يوجد أحد يعينها أو يقضيه عنها، كذلك العمل لو استطاعت أن تأخذ إجازة فى أول عدتها لو لم تستطع فلها أن تباشر عملها ثم تعود لبيتها مرة أخرى.
وأشارت الى أنها لو لم تكن التزمت بنفقات الحج أو العمرة فلها أن تؤديها بعد انقضاء العدة، أما لو التزمت بنفقات الحج فالضرورات تبيح المحظورات، فعليها أن تستكمل وتؤدي مناسك الحج مع الصحبة الآمنة لا مانع من ذلك.
الضوابط الشرعية لفترة العدةوقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراة المتوفي عنها زوجها عليها شيئين، الأول هو العدة والمكوث في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرا، والثاني هو الحداد.
وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن العدة ليس معناه حبس المراة عن الخروج من البيت، ولكن يجب عليها عدم المبيت خارج المنزل ، وتبتعد عن الزينة من ارتداء الذهب أو الفضة أو الحرير أو الملابس التي تلفت الأنظار ، فمثلا لو لبست اللون الأسود وبه نقوش تلفت الأنظار فلا ترتديه، وكذلك لا تستعمل العطور.
وأشار إلى أنه يجوز لها الخروج من المنزل نهارا، ولو كانت موظفة تذهب إلى عملها أو تزور أقاربها.
هل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج او العمرة بدون محرم ؟سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
وأجاب "عبد السميع" قائلا: أن الزوجة يجوز لها أن تذهب للعمرة دون زوجها، مادامت في رفقة آمنة.
وأشار الى أن السلطات السعودية تسمح للسيدات لمن هن فوق الخامسة والأربعين من العمر، أن يعتمرن دون أزواجهن.