البرغوثي: قرار الكنيست حظر عمل أونروا يؤكد تغلغل الفاشية في المنظومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، مساء يوم الاثنين، إن قرار الكنيست حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يؤكد تغلغل الفاشية في المنظومة الإسرائيلية، وأنه يجب الرد عليه بطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة.
وأضاف البرغوثي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن القرار يمثل جزءا من الهجمة الموجهة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين في العودة حسب قرار الأمم المتحدة ١٩٤.
وأكد أنه "يمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، واستخفافا مطلقا بالمجتمع الدولي.
وشدد البرغوثي على أن الفاشية الإسرائيلية لم تكن لتصل هذه الدرجة من الوقاحة لولا الدعم الأميركي المطلق لـ"إسرائيل" ولولا تواطؤ العديد من الحكومات الغربية معها وسكوتها على جرائمها.
وختن مصطفى البرغوثي بأنه "إذا كان لدى المجتمع الدولي الحد الأدنى من احترام النفس والحرص على القانون الدولي فإن عليه طرد إسرائيل من الأمم المتحدة و فرض العقوبات عليها ردا على قرارها ضد أونروا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة المبادرة الكنيست حظر أونروا مصادقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».