قبل بدء الاعتصام المفتوح.. صحفيو الوفد يمنحون الإدارة أسبوعا لتنفيذ مطالبهم القانونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية اجتماعا مفتوحا للزملاء فيما بينهم للتشاور بما يتعلق بتدهور الأوضاع داخل جدران المؤسسة سواء الاقتصادية أو الإدارية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في المستلزمات المعيشية من مأكل ومواصلات وغيرها من المتطلبات التي طفح الكيل لتدبيرها من المرتبات المتدنية بالوفد.
وعبّر العاملون بالمؤسسة عن غضبهم الشديد بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة والقانونية واستخدام طرق فاشلة لاحتواء الأزمة، بل تسعى الإدارة دائما إلى خلق الأزمات بين الزملاء واستمرار عملية الضغط والتنكيل والتهديد المستمر لفصلهم تعسفي، إضافة إلى عملية الخصومات المبالغ فيها شهريا من المرتب الذي يحتاج مرتب إضافي لانضمامه ضمن شريحة فئة الحد الأدنى.
ويطالب العاملون، رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وجميع قيادات الحزب الأفاضل، بالتضامن مع مطالب الزملاء المشروعة والنظر للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسة وإنقاذ جريدة الوفد من الخراب.
وبناء عليه وبعد الاتفاق الجماعي من الحضور، منح العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، الإدارة مهلة لمدة أسبوع، خلاله تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وتتضمن المطالب كالآتي:
١- تطبيق الحد الأدنى للأجور
٢ـ عودة منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة إلى رئيس حزب الوفد، والذي يهدف لتنمية موارد الجريدة وتحسين الأوضاع.
٣- إقالة مجلس التحرير الحالي بالكامل، لعدم قدرتهم على تطوير المؤسسة.
٤- تم ارسال خطاب موجهة للجنة النقابية بالوفد، للتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية لحماية ودعم العاملين بالوفد للحصول على حقوقهم.
ونؤكد أن الجريدة والبوابة بهما كوادر صحفية مجتهدة قادرين على مواكبة صناعة المحتوى والتعامل مع الصحافة الرقمية واستعادة قيمة ومكانة الجريدة وسط الصحف المصرية بشرط أن يتوفر التقدير المادي والمعنوي الذي يليق بمكانة العامل بمؤسسة الوفد الإعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.