عقد العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية اجتماعا مفتوحا للزملاء فيما بينهم للتشاور بما يتعلق بتدهور الأوضاع داخل جدران المؤسسة سواء الاقتصادية أو الإدارية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في المستلزمات المعيشية من مأكل ومواصلات وغيرها من المتطلبات التي طفح الكيل لتدبيرها من المرتبات المتدنية بالوفد.

وعبّر العاملون بالمؤسسة عن غضبهم الشديد بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة والقانونية واستخدام طرق فاشلة لاحتواء الأزمة، بل تسعى الإدارة دائما إلى خلق الأزمات بين الزملاء واستمرار عملية الضغط والتنكيل والتهديد المستمر لفصلهم تعسفي، إضافة إلى عملية الخصومات المبالغ فيها شهريا من المرتب الذي يحتاج مرتب إضافي لانضمامه ضمن شريحة فئة الحد الأدنى.

ويطالب العاملون، رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وجميع قيادات الحزب الأفاضل، بالتضامن مع مطالب الزملاء المشروعة والنظر للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسة وإنقاذ جريدة الوفد من الخراب.

وبناء عليه وبعد الاتفاق الجماعي من الحضور، منح العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، الإدارة مهلة لمدة أسبوع، خلاله تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وتتضمن المطالب كالآتي:

١- تطبيق الحد الأدنى للأجور

٢ـ عودة منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة إلى رئيس حزب الوفد، والذي يهدف لتنمية موارد الجريدة وتحسين الأوضاع.

٣- إقالة مجلس التحرير الحالي بالكامل، لعدم قدرتهم على تطوير المؤسسة.

٤- تم ارسال خطاب موجهة للجنة النقابية بالوفد، للتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية لحماية ودعم العاملين بالوفد للحصول على حقوقهم.

ونؤكد أن الجريدة والبوابة بهما كوادر صحفية مجتهدة قادرين على مواكبة صناعة المحتوى والتعامل مع الصحافة الرقمية واستعادة قيمة ومكانة الجريدة وسط الصحف المصرية بشرط أن يتوفر التقدير المادي والمعنوي الذي يليق بمكانة العامل بمؤسسة الوفد الإعلامية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء

كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.

 

وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.

 

وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).

 

وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).

 

وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.

 

كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.

 

ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).

 

وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.

 

وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.

 

وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.

 

ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

 

وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.


مقالات مشابهة

  • رئيس تحرير الوفد: لا محاذير على عملنا الصحفى
  • تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
  • زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها
  • قوافل المساعدات الإنسانية تدخل غزة وحماس تعترض "أقل من الحد الأدنى المتفق عليه"
  • اتحاد «عمال مصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في زيادة قدرة العمال على مواجهة التحديات
  • 7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
  • الأورومتوسطي: تدفق المساعدات لقطاع غزة دون الحد الأدنى للاحتياجات الإنسانية
  • رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابة
  • تقرير أممي: 64 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء
  • وزير العمل يلتقي مستثمر أردنى ويشيد بالتزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور