7 ولايات تحسم نتيجة الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةيبدو أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعلى غرار ما حدث في العام 2020، ستحسمها بضع عشرات آلاف الأصوات في ولايات قليلة تشهد منافسة حادة يركز فيها المرشحان جهود حملتيهما في الأيام الأخيرة وتعرف بالولايات المتأرجحة.
وستحدّد سبع ولايات نتيجة الاستحقاق الانتخابي في 5 نوفمبر، إذ إن ميلها لأحد الحزبين غير واضح، بخلاف الولايات الديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك، أو الجمهورية السابق مثل كنتاكي أو أوكلاهوما.
بنسلفانيا
من الواضح أن ولاية بنسلفانيا تشهد المنافسة الأكبر، حيث فاز دونالد ترامب في بنسلفانيا بفارق ضئيل في العام 2016، وكذلك الرئيس الحالي جو بايدن في العام 2020.
وتخلى جزء من الطبقة العاملة في هذه الولاية الشمالية الشرقية عن دعم الديمقراطيين مانحين تأييدهم لدونالد ترامب.
ميشيغن
تعد ولاية ميشيغن معقلاً آخر للديمقراطيين شهد تراجعاً صناعياً، ومنح دعمه لدونالد ترامب في العام 2016 في خطوة غير متوقعة، لكن عادت الولاية وصوتت لصالح جو بايدن في العام 2020.
ويسكونسن
وفي ولاية ويسكونسن أيضاً، خسر الديمقراطيون في العام 2016 لكنهم فازوا في 2020.
ويأمل الديموقراطيون في جذب الجمهوريين المعتدلين الذين يعارضون خطاب دونالد ترامب، من خلال الإشارة إلى أنه يمثل تهديداً وجودياً للديمقراطية.
جورجيا
فضلت ولاية جورجيا المحافظة التي تضم عدداً كبيراً من الأميركيين من أصول أفريقية التصويت للديمقراطي جو بايدن في العام 2020. وتأمل كامالا هاريس التي قد تصبح أول امرأة سوداء تصل إلى البيت الأبيض، في جذب الشباب والأقليات في أتلانتا.
كارولاينا الشمالية
كارولاينا الشمالية هي الولاية الوحيدة من بين الولايات المتأرجحة السبع التي صوتت للحزب الجمهوري في 2020. ولم تصوت الولاية للديمقراطيين منذ العام 2008 ولكنها انتخبت حاكماً ديمقراطياً منذ 2017.
أريزونا
أحدثت ولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد مفاجأة في العام 2020 بتصويتها لصالح بايدن ومنحه 10457 صوتاً إضافياً، في حين أنها غالباً ما أيّدت الجمهوريين.
لكن طرح المرشح الجمهوري موضوع الهجرة غير الشرعية بعبارات قاسية، قد يصب في صالحه انتخابياً في هذه الولاية المتاخمة للمكسيك.
نيفادا
تضم ولاية نيفادا أقل عدد من السكان مقارنة بالولايات المتأرجحة الأخرى، وهي لم تصوت لصالح مرشح جمهوري منذ جورج بوش في العام 2004. لكن يعتقد المحافظون أنهم قادرون على تغيير الوضع السائد بالاعتماد خصوصاً على المواطنين من أصول لاتينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جي دي فانس تيم والز سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية فی العام 2020
إقرأ أيضاً:
باول يحذر من التضخم نتيجة الرسوم وترامب يطالبه بالكف عن التلاعب
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن قلق بالغ إزاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الجمركي الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. من جهته طالب الرئيس الأميركي باول "بالكف عن التلاعب السياسي" والعمل على خفض أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، وصف باول الرسوم الجديدة بأنها "أكبر مما كان متوقعا"، محذرا من أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية وتبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد باول أن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بمراقبة الوضع عن كثب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن البنك المركزي "لن يتردد في التدخل إذا لزم الأمر".
ترامب يطالب بتخفيض فوري لأسعار الفائدةوقبل مؤتمر باول الصحفي كان ترامب قد دعا مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، واصفا اللحظة الحالية بأنها "الوقت المثالي" لمثل هذا الإجراء. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن ممارسة السياسة!.. لقد تأخرت دائما، لكن لا يزال أمامك فرصة لتغيير صورتك!".
وقالت رويترز إن تصريحات ترامب زادت من حدة التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة.
إعلان الأسواق ترد بتقلبات حادةوتفاعلت الأسواق المالية مع هذه التصريحات المتضاربة بتقلبات شديدة، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تراجعات حادة.
وتعرض القطاع المصرفي لضغوط ملحوظة، حيث سجلت أسهم مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس خسائر كبيرة، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية وردود الفعل العالمية إلى كبح النمو وتقليص إنفاق المستهلكين.
ورفع كبار المحللين الاقتصاديين تحذيرات قوية من دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في حالة ركود. وأشارت جي بي مورغان إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي ارتفع إلى 60%، بعد أن كان التقدير السابق 40%. وعزت ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع الثقة في بيئة الأعمال.
وأوضحت أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل أكبر زيادة ضريبية في الولايات المتحدة منذ عام 1968، مما يزيد من احتمالية تباطؤ الاستثمار والنمو على المدى القريب.
تداعيات دولية واسعة النطاقولم تقتصر التداعيات على الاقتصاد الأميركي، إذ أعلنت الصين بالفعل عن رسوم انتقامية، مما قد يؤذن باندلاع حرب تجارية شاملة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية بشكل مباشر، حيث سجلت مؤشرات كبرى تراجعات حادة وسط قلق تزايد من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة تباطؤ.
وبينما تطالب الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات نقدية فورية، يتعين على الاحتياطي الفدرالي موازنة الضغوط التضخمية مع ضرورة دعم النمو الاقتصادي. وسيظل المستثمرون والمراقبون يترقبون الخطوات التالية للبنك المركزي في الأسابيع المقبلة، وسط مشهد اقتصادي بالغ التعقيد.