وزراء ومسؤولون: الشراكة مع فيتنام خطوة نوعية ترسخ مكانة الإمارات عالمياً
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات من الجهات المحلية، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية فيتنام، والتي تمثل خطوة نوعية ضمن برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، حيث تعتبر فيتنام شريكاً استراتيجياً يمتلك أحد أبرز الاقتصادات في آسيا.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، كما تسهم الاتفاقية في زيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي للوصول إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
مسارات جديدة للتعاون
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، فإننا نفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على كلا البلدين. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، لن تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق فرصاً جديدة للاستثمار، مما يدعم النمو والتنويع، ويرسخ مكانتنا مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وهما قطاعان مهمان للتنمية طويلة الأجل لكلا البلدين، وإن قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في فيتنام يقدم فرصاً كبيرة للخبرات والاستثمارات الإماراتية، حيث إنه في عام 2023 أنتجت الدولة 69% من إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنتجها دول رابطة الآسيان، مما يؤكد أهميتها لطموحات التحول بمجال الطاقة في المنطقة».
وأضاف معاليه: «نحن حريصون على دعم تطلعات فيتنام لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، وقد تعاونّا بالفعل في تطوير شبكات النقل والبنية التحتية للموانئ فيها، وستدعم هذه الاتفاقية إجراء المزيد من التعاون في هذا المجال مع تعزيز التجارة الثنائية وربط فيتنام بالأسواق الدولية».
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، كما تعزز هذه الاتفاقية وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى فيتنام ودول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)».
وأضاف: «ستوفر الشراكة مع فيتنام فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتوسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة مثل المنسوجات، وإنتاج الأغذية، والتعدين، والتكنولوجيا، والآلات والمعدات الكهربائية، والماكينات، والمواد الكيميائية العضوية، والبلاستيك، وغيرها، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين».
وجهة رائدة للاستثمار
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تجمع العديد من القواسم المشتركة بين دولة الإمارات ودول جنوب شرق آسيا. فنحن ندرك دور التجارة في الرخاء الاقتصادي، وندرك القوة التحويلية للتكنولوجيا، ونؤمن بتوسيع قطاع الخدمات باعتباره مفتاحاً للنمو والمرونة الاقتصادية. ومن خلال عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، يمكننا تعزيز المواءمة بين اقتصاداتنا واغتنام فرص جديدة في الصناعات ذات الأولوية العالية، من الأمن الغذائي إلى التصنيع والخدمات اللوجستية. ومع بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي 470 مليار دولار هذا العام، ومع نموها السنوي المتوقع بنسبة 6% لعام 2025 وما بعده، تتيح فيتنام إمكانات كبيرة لمصدّرينا ومستثمرينا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء المنصات والمسارات الكفيلة بإطلاق العنان لها».
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وفيتنام بداية حقبة جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين. إن النمو الاقتصادي السريع في فيتنام وموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا يجعلان منها وجهة مثالية لرأس المال الإماراتي، خصوصاً في ظل بحثنا عن فرص ذات تأثير كبير في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والخدمات اللوجستية. ومن خلال تحديد الشركاء الذين يركزون على النمو وتأمين صفقات تعود بالفائدة على الجانبين، يسهم برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات في توسيع محفظة استثماراتنا العالمية ويعزز مكانتنا مصدراً ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر».
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام فرصة مهمة للجانبين للتعاون في قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة البيئية. فالقاعدة الزراعية القوية في فيتنام، خاصة إنتاج الأرز والكاجو وجوز الهند والتوابل ومنتجات الألبان، وشبكة التجارة العالمية لدولة الإمارات، تخلقان شراكة طبيعية تسمح لنا بمعالجة التحديات الغذائية العالمية. ستعمل الدولتان معاً بشكل وثيق -تحت مظلة الاتفاقية- لتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين سلاسل إمدادات الغذاء، والتخفيف من آثار التغير المناخي».
وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام كغيرها من الشراكات التي أبرمتها الدولة في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال التجارة الخارجية، والتي تشمل زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 800 مليار درهم بحلول عام 2031. ومن خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتعزيز وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق».
وأضاف الزيودي: «تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز مكانة فيتنام كأكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان واستحداث مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 6.1 مليار دولار، بنمو 8.7% عن الفترة نفسها من عام 2023، مع زيادة صادراتنا غير النفطية بنسبة 58.4%. ونحن على ثقة من أنه بمجرد التصديق عليها وبدء تنفيذها، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسرع هذا الزخم، وتتيح إمكانيات جديدة للقطاع الخاص في الجانبين».
المصلحة المتبادلة والنمو المشترك
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تسلط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الإمارات إبرامها الضوء على نهج الدولة في العلاقات الدولية، والتي تقوم على المصلحة المتبادلة والنمو المشترك. وتعد أحدث اتفاقياتنا مع فيتنام علامة مهمة أخرى في استراتيجية التجارة الخارجية للدولة، حيث يتماشى اقتصاد التصدير القوي في فيتنام -لا سيما في مجال المنسوجات والزراعة- مع اتصالنا العالمي لتأمين سلاسل التوريد بين الشرق والغرب. ومن خلال توطيد العلاقات مع فيتنام، فإننا نعزز أيضاً صِلاتنا برابطة الآسيان، وهي منطقة ذات نمو مرتفع توفر الكثير من الفرص للقطاع الخاص في الدولتين».
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «إن تعاون دولة الإمارات مع جمهورية فيتنام ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يعكس جهود القيادة الحكيمة واهتمامها في التنوع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، مما يسهم من رفع تنافسية الدولة. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ونؤكّد في مصرف الإمارات المركزي التزامنا في تحقيق هذه الأهداف وضمان الأطر المالية التي تدعم القطاعات كافة».
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «من خلال تعزيز الشفافية والتوافق التنظيمي، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام على تحسين التدفقات التجارية بين بلدينا بشكل كبير، وتبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة. ومع إبرام هذه الاتفاقية، نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في حركة البضائع بين الإمارات وفيتنام، ورفع كفاءة سلاسل التوريد وخلق بيئة أقوى للمستوردين والمصدّرين في كلا البلدين. كما أن تخفيض الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من السلع والخدمات سيساعد الشركات في كلا البلدين على ممارسة التجارة بصورة أسهل، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويعزز مكانتنا كمركز تجاري عالمي».
فرص للتنمية الشاملة
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن النمو الاقتصادي السريع لفيتنام، والمدعوم بقطاعاتها الصناعية والتكنولوجية القوية، يجعلها شريكاً مميزاً لدولة الإمارات. وتمنح هذه الاتفاقية إمكانات كبيرة لمستثمرينا لتعميق علاقاتنا بأحد أكثر اقتصادات جنوب شرق آسيا ديناميكية وطموحاً، والذي يعتبر بالفعل شريكاً مهماً في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية. كما توفر الإمارات للمصدّرين في فيتنام منصة عالمية للتوسع ودعم تطوير قدرات التصنيع وإنتاج الأغذية، بينما تتيح فيتنام لقطاعنا الخاص الكثير من الفرص الواعدة، ونتطلع قدماً لبحث آفاقها».
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام في تعزيز مكانة الدولة بوابةً لتدفق التجارة العالمية ومركزاً حيوياً لإعادة التصدير. ومن خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز اتفاقية التبادل التجاري تدفق السلع والخدمات، وتوفر فرصاً جديدة للتنمية الشاملة في البلدين. ويقدم الاقتصاد الحيوي في كل من دولة الإمارات وفيتنام آفاقاً واعدة للتعاون لتمكين مختلف قطاعات الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والأسواق، وتعزيز قيمة التجارة البينية غير النفطية. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم أهدافنا للتنويع الاقتصادي وتعزيز الريادة العالمية لدبي ودولة الإمارات في الاستثمارات الاستراتيجية والتجارة الدولية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فيتنام الشراكة الاقتصادية الاقتصاد التجارة الأمن الغذائي الطاقة النظيفة الاستدامة البيئة اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات وفیتنام النمو الاقتصادی دولة الإمارات هذه الاتفاقیة کلا البلدین غیر النفطیة فی فیتنام مع فیتنام ومن خلال من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
لا أحد يستطيع تغيير طبيعة السياسة العدوانية والإجرامية الإسرائيلية التي لا تحترم ولا تلتزم بأيّ اتفاقيات أو تعهّدات. ليس سوى القوة ما يُلزِم دولة الاحتلال على الالتزام رغم أنفها.
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، انتهكت الأخيرة ما وقّعت عليه عشرات المرّات، لكنها لم تفلح في تحقيق ما أرادت حكومتها الفاشية المفلسة. محاولات دولة الاحتلال لإرغام «حماس» على الاستسلام لما أرادت بشأن تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن، لم تصل إلى نتيجة.
الإدارة الأميركية منحت بنيامين نتنياهو مهلة 10 أيام، لتحقيق ما أراد، لكنه لم ينجح، بل إنه استدعى المزيد من الضغوط الداخلية، التي تطالب حكومته بالذهاب إلى المرحلة الثانية، ووقف الحرب.
صعّدت حكومة الاحتلال تهديداتها إلى أقصى مدى، عَبر إغلاق المعابر، ووقف تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، ثم حاولت إضفاء مصداقية على التهديدات بالعودة للقتال، عَبر تحرّكات عسكرية، لكنها في الأخير لم تتمكن من تجاوز عتبة تهديداتها، والاكتفاء بإغلاق المعابر.
بالتأكيد يرغب نتنياهو وفريقه بالعودة للقتال، باعتباره الأسلوب المعتمد لبقاء الائتلاف الحكومي الفاشي، على الرغم من أن الضغط العسكري لم يؤدِّ إلى الإفراج عن أيّ رهينة.
كلمة السرّ في هذا العجز تكمن في رفض الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب الإبادية، وتصرّ على متابعة المفاوضات. كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي قد قال: إنه سيحاول الإفراج عن الرهائن، إما بتمديد المرحلة الأولى، أو عَبر الانتقال للمفاوضات التي تتعلّق بالمرحلة الثانية.
صحوة المقاومة الفلسطينية - التي تقرأ على نحو جيّد طريقة تفكير كل من أميركا ودولة الاحتلال - أدّى إلى إرباك موقف الأخير، وأظهر عجزه عن اعتماد سياسة مستقلة خاصة به، والتصرّف وفق حساباته.
لذلك إن التطور الكبير - الذي ينطوي على أبعاد مهمّة - تمثل في تدخل الإدارة الأميركية على خطّ المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.
علينا أن نصدّق أنّ دولة الاحتلال لم تكن على علم مسبق بقرار الإدارة الأميركية الشروع في مفاوضات مباشرة مع «حماس»، وفي أقلّ تقدير فإن نفي نتنياهو علمه بتلك المفاوضات مجرّد محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه.
حفظ ماء الوجه فقط، لأنّ دولة الاحتلال لن تجرؤ على الاعتراض على ما تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض المباشر مع «حماس»، ولا الاعتراض على أيّ نتائج يمكن التوصّل إليها.
هيئة البث الإسرائيلية عكست حالة من الارتباك لدى حكومة الاحتلال، فلقد كانت أعلنت أنّ ثمّة تقدّماً في المفاوضات، ثم عادت لتتحدّث أن المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم.
الإدارة الأميركية قدّمت لنتنياهو السلّم الذي ينزل عليه؛ بعد أن دخلت خياراته في حالة اختناق، فلا هو قادر على نسف كل مجرى المفاوضات والذهاب إلى الحرب، ولا هو قادر على إرغام «حماس» على تغيير موقفها بالاتجاه الذي يستجيب ولو جزئياً للشروط الإسرائيلية.
في كلّ الحالات ثمّة رسائل مهمّة تقف خلف السلوك الأميركي، أوّلها أنّ هذه الإدارة لا علاقة لها بالمبادئ، وأنّها يمكن أن تتراجع عمّا يصدر عنها في العلن. هذه الإدارة ذهبت للتفاوض المباشر مع «حماس» التي صنّفتها على أنّها جماعة إرهابية، ما يعني أنّها تتمتّع بقدرٍ عالٍ من البراغماتية والمواقف غير المتوقّعة.
ثاني هذه التداعيات، أنّ الإدارة الأميركية ليست وسيطاً، بل إنها طرف مباشر في الصراع، بالنيابة عن دولة الاحتلال وبالأصالة عن نفسها، ما يؤكّد، أيضاً، أنها شريكة في كل ما ارتكبته وترتكبه الأخيرة من جرائم متعدّدة الأشكال.
ثالث هذه الرسائل، أنّ دولة الاحتلال - التي كانت تدّعي أنها سيّدة نفسها وسياساتها، وأنها دولة مستقلة - لا تلتزم بما لا يتوافق مع مصالحها وإستراتيجياتها حتى لو جاءت من حليفها الأميركي.
طبعاً مثل هذا الخطاب الإسرائيلي كان إلى حدّ ما وبالمعنى النسبي صحيحاً خلال مرحلة الإدارة «الديمقراطية» السابقة. فلقد عاندت وأقدمت على مواقف وإجراءات، تعارضت مع مواقف وطلبات إدارة جو بايدن.
غير أنّ هذا الخطاب اختفى مع مرحلة دونالد ترامب، إذ لم تصدر عن أيّ مسؤول إسرائيلي تبجّحات من هذا القبيل، بل إن الأسابيع المنصرمة من عمر الإدارة الأميركية الجديدة أظهرت أنها هي التي تقود، وتتعامل مع دولة الاحتلال على أنها أداة تنفيذية للسياسة والمواقف الأميركية.
هكذا أكدت دولة الاحتلال مكانتها باعتبارها أداة تابعة للسياسة الأميركية والدعم الأميركي، الذي إن توقّف عنها فإنها ستكون في حال يُرثى لها.
ويتكوف سيعود إلى المنطقة غداً، لتسريع عملية التفاوض، ولذلك لم يجد نتنياهو أمامه أيّ خيارات سوى أن يُرسل وفده إلى العاصمة القطرية ليظهر وكأنه شريك أساسي في المفاوضات.
المقاومة التي أثبتت نجاحها في الميدان تثبت مرّة أخرى نجاحها في معركة التفاوض، فهي لا تزال تصرّ على مواقفها وشروطها.
المقاومة تدرك أن إدارة ترامب لا ترغب في إعطاء فرصة لمعاودة الحرب الدموية، التي ستعيد فتح المجال أمام توسيع دائرتها بما يهدد الاستقرار الهشّ في المنطقة.
يعزّز هذا الاتجاه عدم نجاح الإدارة الأميركية حتى الآن في إقفال صفحة الحرب في أوكرانيا، ما يعني أنها تعتقد بإمكانية تحقيق نجاح أسرع على جبهة الشرق الأوسط.
إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) اليمنية، أنهم سيواصلون القتال على جبهة البحر الأحمر وإعطاء مهلة 4 أيام، لكي تعاود دولة الاحتلال فتح المعابر والسماح بتدفّق المساعدات، يؤخذ على محمل الجدّ لدى الإدارة الأميركية، ولكن ليس لدى دولة الاحتلال التي تتمنّى أن تتوفّر لها الذرائع بقلب الطاولة، لكنها ليست صاحبة قرار في ذلك، فالأمر منوط بالإدارة الأميركية التي ستعمل على التسريع في التوصّل إلى اتفاق.
(الأيام الفلسطينية)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية