900 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
انطلقت، صباح أمس، النسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتستمر فعالياته حتى غد الأربعاء في مركز أبوظبي للطاقة.
وأعلن المعرض، توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، على مدار أيام المعرض الثلاثة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم لدى 90 شركة خاصة.
وتتوزع الوظائف الجديدة، على تسعة مجالات رئيسة، تشمل الأغذية والمشروبات، وخدمات حقول النفط والطاقة، والهندسة والإنشاءات، والتصنيع، والاستشارات والتدقيق، والخدمات اللوجستية والتجارة، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا والخدمات الهندسية، والمقاولات والبنية التحتية.
وتفصيلاً، أعلنت سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن توفير 2500 وظيفة للمواطنين بقطاع الصناعة خلال عام واحد فقط، عن طريق معرض «مصنعين»، الذي وفر في نسختيه الأولى والثانية أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم.
وأشارت إلى تنظيم فعاليتين خاصتين بالمعرض في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة، ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، ما أسهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص.
توطين الصناعة
وأكدت أن المواطنين دخلوا بقوة في قطاع الصناعة وأصبحوا في غضون سنوات معدودة في مراكز قيادية وإدارية، مشيرة إلى أن المعرض على مدار أيامه الثلاثة سيعمل على توفير وظائف للتعيين فوراً لعدد من المواطنين، فيما سيتم تعيين باقي المواطنين المرشحين للوظائف وفق الإجراءات المحددة من الشركات.
وعن مميزات النسخة الثالثة من معرض «مصنعين»، أجابت العوضي، هناك العديد من السمات الخاصة بالنسخة الحالية، أبرزها تنوع الوظائف والمجالات التي يمكن أن يلتحق بها المواطنون بقطاع الصناعة، وكذلك عدد المصانع والشركات أكبر من نظيرتها التي شاركت في النسختين السابقتين.
وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم إجراء مطابقة فورية عبر تطبيق خاص بمعرض مصنعين لمواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع فرص العمل الشاغرة المطروحة باستخدام أحدث التقنيات خلال فترة المعرض.
وتنظم المعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية.
ويشهد المعرض، للمرة الأولى، توفير فرص وظيفية وتدريبية لمجندات الخدمة الوطنية من خريجات مبادرة «هامَة»، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتمكين المجندات من بناء القدرات المهنية المتخصصة في خمسة قطاعات حيوية، من بينها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعكس ذلك تكامل الجهود الوطنية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومجموعة أدنوك، تحت مظلة «برنامج المحتوى الوطني»، أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، والتابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وحصلت مبادرة «مُصَنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أكد سموه لدى استقباله في أغسطس الماضي، وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبعض الكوادر الإماراتية من مخرجات برنامج «مُصنّعين»، وممثلي الشركات الصناعية وشركاء البرنامج، أهمية تطوير الكوادر الوطنية واستثمارها في بناء اقتصاد صناعي متقدم، وأن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، يُعد من أهم أولويات دولة الإمارات، بما يعزز دور القطاع الصناعي الذي يمثل رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني.
وتقوم فلسفة معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على جمع الشركاء الحكوميين وشركات القطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد.
التدريب والتأهيل
أفاد أحمد الهنائي، من مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والعلوم بكليات التقنية العليا، أن هناك 4 برامج تدريبية وتأهيلية سيخضع لها الباحثون عن العمل المقبولون بالوظائف المتوفرة في النسخة الثالثة لمعرض «مصنعين»، منها برنامجان للوظائف الهندسية التخصصية، والآخران للوظائف الإدارية المتعلقة أيضاً بقطاع الصناعة.
وأشار إلى أنه سيتم خضوع المقبولين للبرامج التدريبية حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم، موضحاً أن كليات التقنية العليا من خلال الشراكة مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، تقدم جملة من البرامج التدريبية والتأهيلية للملتحقين بالعمل في القطاع الخاص.
أصحاب الهمم
وقال أحمد الغفلي، مدير مشاريع رئيسي بوزارة تنمية المجتمع: «إن مشاركة الوزارة تجسد الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعديد من الجهات الحكومية، بهدف تأهيل بيئة وظيفية ملائمة لأصحاب الهمم، كما تهدف الوزارة إلى توعية وتشجيع المواطنين من أصحاب الهمم على الالتحاق بالقطاع الخاص، وتوضيح الوظائف المتوفرة لهم من خلال المعرض».
وأضاف: «معرض (مصنعين) يوفر 100 وظيفة بدورته الثالثة لأصحاب الهمم، يؤكد السعي الدؤوب في القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتدريب ودمج وتطوير كوادر أصحاب الهمم بشكل خاص والكوادر الوطنية بشكل عام».
وأكد أن هذا التكامل مهم ويحقق مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرز مستهدفاتها تحقيق البيئة الشاملة لأصحاب الهمم، وهذا ما تعمل عليه وزارة تنمية المجتمع.
إشادة الباحثين
أكد عدد من الباحثين عن عمل، الذين التقتهم «الاتحاد»، أن قيادتنا الرشيدة، تدعم تمكين شباب الوطن للعمل بالقطاع الخاص، ابتداء من توجيهاتها بتوفير الوظائف المناسبة لهم، وانتهاء بتوفير برامج التدريب والتأهيل، مما يعزز التنافسية العالمية للكوادر الإماراتية.
ونوهوا إلى ما يحصل عليه الباحثون عن عمل من فرص التطوير والتدريب والاستثمار في ذلك للمشاركة في بناء اقتصاد صناعي متقدم، مؤكدين أن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، يعد من أهم أولويات دولة الإمارات، بما يعزز دور القطاع الصناعي، والذي يمثل رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن فرص العمل المطروحة للكوادر الإماراتية في النسخة الثالثة من المعرض، تتنوع بين عمل في الموقع وعمل في المكتب وعمل مختلط بين الموقع والمكتب، وتنظر الشركات باهتمام إلى استقطاب كوادر إماراتية للعمل لديها.
وقالوا: «يُشكل التوطين ركيزة أساسية في رسالتنا الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الجيل القادم وتأهيله ليكون في طليعة الابتكار والريادة في قطاع الصناعة».
وثمنوا الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية المشتركة في توفير المزيد من الفرص، مع التركيز على التوجيه والتدريب وتطوير الخبرات، بما يدعم مسيرة التقدم والارتقاء الوظيفي للكوادر الوطنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة الإمارات القطاع الصناعي أصحاب الهمم الوظائف الجديدة الوظائف معرض الوظائف الكوادر الإماراتية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التوطين توطين الوظائف وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الکوادر الإماراتیة النسخة الثالثة القطاع الصناعی بقطاع الصناعة قطاع الصناعة القطاع الخاص لأصحاب الهمم أصحاب الهمم أکثر من عن عمل
إقرأ أيضاً:
100 ألف وظيفة فورية
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
انطلاقًا من الحرص السامي وفي إطار اهتمام حكومتنا الرشيدة بدعم رواد الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص، انعقد لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ليكون هذا اللقاء بمثابة تأكيد راسخ على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" الطموحة، والوقوف على ملف الباحثين عن عمل والعمل بكل جهد من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وقد استعرض جلالته مع ممثلي القطاع الخاص- إذا جاز التعبير- سبلَ تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
وفي سبتمبر الماضي، شهد اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر المعمورة العامر في صلالة، إقرار المجلس تخصيص مبلغ إضافي وقدره 50 مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، بحيث تقوم الجهات المختصة بوضع إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.
ومن هذا المنطلق فإنه إذا تم تخصيص مبلغ آخر (وليكن 500 مليون ريال على 3 سنوات) من خلال بنك التنمية أو حساب خاص مخصص لدعم المشاريع الصغيرة، يمكن أن يؤدي هذا التمويل إلى إنشاء ما بين 50 ألف إلى 100 ألف شركة ناشئة خلال الفترة المقترحة، وهذا يعني توفير 100 ألف فرصة عمل على أقل تقدير. وبإمكان هذه الشركات، التي تُمنح قروضًا بدون فوائد أو بفوائد منخفضة للغاية، أن تساهم بشكل مباشر في حل ملف الباحثين عن عمل وكذلك المُسرَّحين من أعمالهم، بالتوازي مع تحفيز نمو الشركات ودعم توسيع أنشطتها، ومن ثم تعزيز قدرتها على توظيف أكبر عدد من الباحثين عن عمل. كما يُمكن تخصيص مبالغ مماثلة لدعم الشباب على فتح مشروعات مُتناهية الصغر (بمعدل 50 ألف ريال لكل شاب)، على شرط أن يُعيِّن كل صاحب مشروع شابًا عُمانيًا واحدًا على الأقل، مع حظر استقدام القوى العاملة غير العمانية في هذه المشاريع.
إن الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى إلى أقل عدد ممكن من الباحثين عن عمل خلال عام واحدٍ (من خلال توفير 100 ألف وظيفة كما ذكرنا سابقًا) قد يبدو على مستوى عالٍ من التحدي، لكنَّ عند النظر إلى الأفكار المقترحة، نجد أن هذا الطموح يُمكن أن يتحقق، إذا ما جرى توسيع القطاع الخاص عبر التمويل المُيسر وخفض الضرائب، وزيادة المشروعات الحكومية، وتفعيل خطط الإحلال في فترة زمنية لا تتجاوز السنة.
ولا شك أن مثل هذه الخطوة ستقلص أعداد الباحثين عن عمل، وتُعزِّز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فعندما يتم تمكين رواد الأعمال وتمويلهم بالشكل الكافي، سينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، وستحصل الشركات الناشئة على فرص للابتكار والنمو، مما سيخلق بيئة عمل ديناميكية ويزيد من معدلات الإنتاجية، وتبدأ الدورة الاقتصادية عملها، واستيعاب الخريجين الجدد الذين ينضمون الى سوق العمل كل سنة.
ومن بين الأفكار التي نقترحها، تخصيص مبلغ دعم 100 مليون ريال سنويًا للشركات الناشئة، لدعم أجور العُمانيين، على أن تتحمل الدولة من 40-70% من راتب الموظف، حسب عدد الموظفين، إذ كلما زاد عدد المواطنين الموظفين في الشركة الناشئة، زادت نسبة الدعم في الرواتب. على أن تكون كل هذه الخطط قصيرة المدى، ولا تتجاوز 3 سنوات، وبحساب الأرقام فإن إجمالي الميزانية التي يُمكن تخصيصها لهذه الخطط لن يتجاوز المليار ريال، ويُمكن توفيرها من الفوائض المالية أو حتى عبر حلول تمويلية منخفضة التكلفة.
ولا شك أن مثل هذه المقترحات تتماشى مع رؤية عُمان المستقبلية التي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الوظائف الحكومية.
وعلى الرغم من أننا نطرح مثل هذه الأفكار بعينٍ متفائلة، إلّا أننا في الوقت نفسه يجب أن نشير إلى ضرورة وضع بعض التحديات في الاعتبار، منها على سبيل المثال، أن إنشاء هذا العدد من الشركات الناشئة يتطلب توفير بيئة داعمة تتضمن إرشادًا وتدريبًا لرواد الأعمال الجدد، فضلًا عن تطوير برامج متخصصة في تنمية مهارات الشباب لا سيما الخريجيين الذين لم يبنوا سيرة مهنية ولم يكتسبوا الخبرات المطلوبة بعد.
وأخيرًا.. إن الأفكار المتفائلة التي نطرحها في هذا المقال، أو غيره من المقالات، إنما تنبع من شعورنا بالواجب الوطني تجاه القضايا الأكثر حساسية في المجتمع، والملفات التي يتعين حلحلتها في أسرع وقت، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد، والذي يمثل العمود الفقري في حياة الدول والشعوب. وما اللقاء السامي بأصحاب الأعمال إلّا تأكيد على ما يحظى به الملف الاقتصادي من اهتمام سلطاني سامٍ، وعناية حكومية كبيرة؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام المتخصصين وكُتاب الرأي أن يُدلوا بدلوهم ويشاركون في طرح الأفكار والرؤى والمبادرات، التي لا يجب أن تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحدها، فكل من يملك فكرة تُسهم في نهضة هذا الوطن وارتقائه، لا يجب أن يبخل بها، بل يطرحها بكل شجاعة وصدق، لأننا جميعًا ننشد عُمان المتقدمة المُزدهرة القوية بأبنائها في كل وقت وحين.
رابط مختصر
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب