ثاني الزيودي: الشراكة مع فيتنام تضيف 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية فيتنام الاشتراكية شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة «آسيان».
وتابع معاليه: «دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية، شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة، حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار، بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023، و33.6% عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها». وقال معاليه «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6%، أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لدولة فيتنام»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي الـ 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعاً بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالاتفاقيات الأخرى، ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد على 90% على البنود الجمركية، وتزيد على 98% على صادرات الإمارات، وهو ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدّرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي، فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان، وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو، وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة، كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات، مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
وأضاف معاليه أن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة، مثل: «الخدمات اللوجستية» بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية، و«التحول الرقمي» بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة، و«البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة» بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، قال معاليه، إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2%. وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية، حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال: «إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون، وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات». كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
قطاعات
حول القطاعات التي تستفيد من الاتفاقية، قال الزيودي إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات، وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. وتشمل القطاعات الرئيسية: «التقنية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والصحة والزراعة والتصنيع والأمن الغذائي». وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قال معاليه: تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق الجانبين. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين، كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق الوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي فيتنام الإمارات الشراكة الاقتصادية التجارة التنمية المستدامة الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة مع فیتنام إلى أن
إقرأ أيضاً:
يلتهم النمو في إسرائيل..الصراع مع حزب الله يفاقم الأزمة الاقتصادية
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن تفاقم حدة الصراع العسكري مع حزب الله في لبنان على مدار الشهر الماضي، التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليارات دولار) من الاقتصاد.
وعدلت الوزارة توقعات خبرائها، لتشير إلى نمو 0.4% في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1%، وأقل كثيراً من 1.9% في مايو (أيار) الماضي.وقالت الوزارة في تقرير: "لم يعد هذا التصور مناسباً، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر (تشرين الأول)".
فبعد التقديرات السابقة في سبتمبر (أيلول)، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجع القتال ضد حماس في غزة، لكنه اشتد في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن ذلك تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، ما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
ورجحت الوزارة أن يبلغ النمو 4.3% في 2025، بانخفاض عن 4.6% سابقاً، مع بداية تعافي الاقتصاد. وذكرت أنه إذا استمر القتال حتى 2025 ،وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو سيكون 0.2% هذه السنة، و 3.4% في 2025.
وخفض بنك إسرائيل المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5% من 1.5%، وتوقع نمواص بـ 3.8% في 2025.
وبالنظر إلى نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6% على الأقل سنوياً، يرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد، بعد أن سجل 0.3% فقط في الربع الثاني من 2024.
لكن ورغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، وأشاروا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب