ارتيمة: يجب انهاء الانقسام بمجلس الدولة والبقاء تحت رحمة البعثة والدول المتدخلة في الشأن الليبي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ليبيا – قالت سعاد ارتيمة عضو مجلس الدولة إن الجلسة القادمة حسب ما نتج عن السابقه شهر نوفمبر القادم وستكون عبارة جلسة حاسمة وفيها بند واحد اجراء انتخابات مكتب الرئاسة لكن للآن لم يعلن عن توقيتها بالتحديد.
ارتيمة توقعت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن تكون في أقرب تقدير منتصف الشهر القادم أو بعده بأيام ليتسنى لأكبر عدد من الأعضاء تحديد الحضور.
وأشارت إلى أنه للآن لم يتبين المرشحين بل هي جلسة لإجراء الانتخابات ومن يرى من نفسه الكفاءة ليرشح المنصب الرئيس والنائبين والمقرر هي متاحة للكل بالتالي الجلسة مفتوحة للترشح وليس هناك شخص معاقب لعدم الترشح لأن اللائحة الداخلية لم يتم تعديلها لغاية اللحظة.
ورداً على سؤال حول اعتقادها إن كان خالد المشري سيرضى بعقد الجلسة في شهر 11، لفتت إلى أنه إن كان عدد الاعضاء كبير فرضاه او عدمه من الضروري أن يلتئم المجلس وانهاء الانقسام وعدم البقاء تحت رحمة البعثة والدول المتدخلة في الشأن الليبي لأنه من الضروري تحكيم العقول وبذل الجهد لحضور الجلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
3 تهم تواجه الشهود فى حال مخالفتهم للقانون.. تفاصيل
أقوال الشاهد قد تبرئ متهما وتدين آخر، فالشهود من الأشياء المهمة في قائمة أدلة الثبوت، وقد يرتكب بعض الشهود أخطاء تجعلهم تحت طائلة القانون منها.
ــ الشهادة الزور
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات، في بعض الحالات تصل العقوبة للسجن المشدد وربما الإعدام لو حكم على من شهد ضده بالإعدام.
ـــ الإخلال بنظام الجلسات
من يخل بنظام الجلسات من الحضور قد يواجه تهمة الاخلال بنظام الجلسة طبقا للمادة 243، من قانون الإجراءات، وفيما نصت المادة 244 على: إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ــ التخلف على الحضور أمام المحكمة
في حال تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد تصدر المحكمة بالقبض عليه وقد تغرمه المحكمة.
مشاركة