“مجلس الإمارات للأمن الغذائي” يناقش آليات دعم البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، دور الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة في دعم البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” إلى جانب بحث تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء بهدف تعزيز إمدادات الغذاء في الدولة.
وأعربت معاليها خلال الاجتماع – الذي عقد في أكبر مركز للتعبئة والتغليف الآلي على مستوى الشرق الأوسط التابع لشركة “سلال” في مدينة العين – عن تقديرها لجهود الجهات أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي المستمرة والمتميزة في مسيرة الدولة لتعزيز أمنها الغذائي المستدام.. وعبرت عن تقديرها لشركة “سلال” ومركز التغليف والتعبئة التابع لها، ودورها الفعال في دعم المنتجات المحلية وقطاع الغذاء في الدولة.
وقالت معاليها إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” للبرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” خطوة استثنائية في مسيرة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي المستدام تعد إشارة البدء لنهج عمل جديد يستلزم المزيد من التعاون لدعم المزارع الوطنية والاستثمارات الزراعية من خلال السياسات والقوانين المنظمة والمبادرات والبرامج التحفيزية والتمويلية، وتسهيل مختلف الإجراءات التي من شأنها تشجيع المزارعين على العمل والإنتاج، ومن ثمَّ جني ثمار ذلك العمل لصالح مجتمع دولة الإمارات.
وأضافت معاليها أن الإمارات أصبحت في مرحلة جديدة على صعيد تعزيز قطاعها الزراعي والغذائي تتطلب زيادة التعاون والتنسيق لإنجاز المستهدفات كافة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق تقدم وإنجاز ملموس على أرض الواقع .. ونحن واثقون بقدرتنا معاً على تحقيق جميع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وإشراك الجميع في منظومة عمل هدفها خلق حاضر ومستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” عبر استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف البرنامج ومن بينها إشراك القطاع الخاص والمجتمع، في جهود نشر الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي من خلال المشاريع والشراكات الممتدة، وإكساب المجتمع مهارات الزراعة المنزلية.
وناقش المجلس دور المركز الزراعي الوطني وما سيقدمه من خدمات لدعم المزارعين المواطنين والمزارع الوطنية، وغيرها من الخدمات التدريبية والاستشارية للمزارعين ودعم قطاع الزراعة في الدولة، خاصة في ملف الزراعة الحديثة الذكية مناخياً.
وأكدت معالي الوزيرة أهمية ضمان النهج التشاركي مع جميع الجهات المعنية للعمل على حراك مجتمعي لتعزيز منظومة القطاع الزراعي في الدولة.
وتطرق المجلس إلى مستجدات تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف لأن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمان مواءمتها مع المتغيرات التي تطرأ على الوضع العالمي والمحلي علاوة على سبل تطوير العمل بشأن توجهات الاستراتيجية الرئيسية والتي تتمثل أهمها في تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع استيراد مصادر الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية.
وفي ضوء ذلك، بحث اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء من أجل تعزيز إمدادات الغذاء واتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق هذا الهدف في ضوء مختلف المتغيرات التي تطرأ على حركة تجارة الغذاء العالمية.
وناقش الاجتماع أهمية توافر البيانات المتعلقة بالغذاء بشكل دوري وتصنيفها وتحليلها بما يسهم في حوكمة البيانات وتعزيز الأمن الغذائي القائم على البيانات.
وتطرق الاجتماع إلى الاستجابة السريعة للمخاطر والتهديدات من خلال القدرة على تنبيه صانعي القرار وإخطارهم بشأن مخاطر الغذاء، وتمكينهم من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل استباقي، مثل تقلبات الأسعار، واضطراب الإنتاج، والظروف المناخية، وتفشي الأمراض مما سيساهم في تحسين الأداء المستدام.
وتناول الاجتماع الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي، التي تستضيف نسختها الأولى أبوظبي في نوفمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي وتركز على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
وتضمن اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي جولة داخل مركز التعبئة والتغليف التابع لشركة سلال، وذلك للتعرف على إمكاناته في مجال تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وتقديم الدعم في هذا المجل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.
يمتد المركز على مساحة 12 ألف متر مربع وهو من أكثر المراكز تطوراً في الدولة ويتمتع بطاقة إجمالية تبلغ 325 طناً وقدرة على إنتاج أكثر من 180 ألف عبوة يومياً.
والمركز مجهز بـ 28 غرفة للتبريد المسبق و9 مخازن تبريد، بما يضمن توفير أعلى معايير الجودة، بما يضمن تفوق سلال في هذا القطاع الحيوي وتحقيق رؤيتها القائمة على الوصول إلى منتجات الأغذية الزراعية المتنوعة ذات الجودة وتحفيز إمكانات القطاع داخل الدولة وخارجها.
تهتم شركة “سلال” المالكة والمشغلة لمركز التعبئة والتغليف في العين، بدعم المزارعين بتقنيات زراعية متطورة وحلول طاقة نظيفة لتحسين الممارسات وزيادة الإنتاج.
ومنذ تأسيسها في 2020، حققت سلال إنجازات من بينها تقديم 26 ألف منتج و200 علامة تجارية إضافة إلى تحقيق 3000 عملية توزيع يوميًا، مع سعة مراكز التعبئة التي تبلغ 20 ألف متر مربع تخدم 8000 عميل في أكثر من 70 سوقًا.
وتعمل سلال على تعزيز الابتكار الزراعي، وتتعاون مع أكثر من 900 مزرعة محلية، كما أنتجت 8 ملايين شتلة باستخدام تقنيات حديثة، ودعمت 6 أسواق للمزارعين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للمحاسبة” يعلن عن ضوابط وآليات تعزز الرقابة في الجهات الخاضعة وتَدعَم الاقتصاد الوطني
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.
ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.
كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.
وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية، التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة.
وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة، إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.
كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام، والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة.
وحددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون، مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.
وتضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين “IESBA” ، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها.
واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية، والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق.
كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته، وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.
وأَولت القرارات اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.
ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق.
يذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها.
ويمكن الاطلاع على القرارات في الموقع الالكتروني لجهاز الإمارات عبر الرابط الالكتروني التالي:
https://uaeaa.gov.ae/ar/opendata/pages/default.aspx