“مجلس الإمارات للأمن الغذائي” يناقش آليات دعم البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، دور الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة في دعم البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” إلى جانب بحث تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء بهدف تعزيز إمدادات الغذاء في الدولة.
وأعربت معاليها خلال الاجتماع – الذي عقد في أكبر مركز للتعبئة والتغليف الآلي على مستوى الشرق الأوسط التابع لشركة “سلال” في مدينة العين – عن تقديرها لجهود الجهات أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي المستمرة والمتميزة في مسيرة الدولة لتعزيز أمنها الغذائي المستدام.. وعبرت عن تقديرها لشركة “سلال” ومركز التغليف والتعبئة التابع لها، ودورها الفعال في دعم المنتجات المحلية وقطاع الغذاء في الدولة.
وقالت معاليها إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” للبرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” خطوة استثنائية في مسيرة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي المستدام تعد إشارة البدء لنهج عمل جديد يستلزم المزيد من التعاون لدعم المزارع الوطنية والاستثمارات الزراعية من خلال السياسات والقوانين المنظمة والمبادرات والبرامج التحفيزية والتمويلية، وتسهيل مختلف الإجراءات التي من شأنها تشجيع المزارعين على العمل والإنتاج، ومن ثمَّ جني ثمار ذلك العمل لصالح مجتمع دولة الإمارات.
وأضافت معاليها أن الإمارات أصبحت في مرحلة جديدة على صعيد تعزيز قطاعها الزراعي والغذائي تتطلب زيادة التعاون والتنسيق لإنجاز المستهدفات كافة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق تقدم وإنجاز ملموس على أرض الواقع .. ونحن واثقون بقدرتنا معاً على تحقيق جميع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وإشراك الجميع في منظومة عمل هدفها خلق حاضر ومستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” عبر استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف البرنامج ومن بينها إشراك القطاع الخاص والمجتمع، في جهود نشر الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي من خلال المشاريع والشراكات الممتدة، وإكساب المجتمع مهارات الزراعة المنزلية.
وناقش المجلس دور المركز الزراعي الوطني وما سيقدمه من خدمات لدعم المزارعين المواطنين والمزارع الوطنية، وغيرها من الخدمات التدريبية والاستشارية للمزارعين ودعم قطاع الزراعة في الدولة، خاصة في ملف الزراعة الحديثة الذكية مناخياً.
وأكدت معالي الوزيرة أهمية ضمان النهج التشاركي مع جميع الجهات المعنية للعمل على حراك مجتمعي لتعزيز منظومة القطاع الزراعي في الدولة.
وتطرق المجلس إلى مستجدات تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف لأن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمان مواءمتها مع المتغيرات التي تطرأ على الوضع العالمي والمحلي علاوة على سبل تطوير العمل بشأن توجهات الاستراتيجية الرئيسية والتي تتمثل أهمها في تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع استيراد مصادر الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية.
وفي ضوء ذلك، بحث اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء من أجل تعزيز إمدادات الغذاء واتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق هذا الهدف في ضوء مختلف المتغيرات التي تطرأ على حركة تجارة الغذاء العالمية.
وناقش الاجتماع أهمية توافر البيانات المتعلقة بالغذاء بشكل دوري وتصنيفها وتحليلها بما يسهم في حوكمة البيانات وتعزيز الأمن الغذائي القائم على البيانات.
وتطرق الاجتماع إلى الاستجابة السريعة للمخاطر والتهديدات من خلال القدرة على تنبيه صانعي القرار وإخطارهم بشأن مخاطر الغذاء، وتمكينهم من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل استباقي، مثل تقلبات الأسعار، واضطراب الإنتاج، والظروف المناخية، وتفشي الأمراض مما سيساهم في تحسين الأداء المستدام.
وتناول الاجتماع الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي، التي تستضيف نسختها الأولى أبوظبي في نوفمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي وتركز على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
وتضمن اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي جولة داخل مركز التعبئة والتغليف التابع لشركة سلال، وذلك للتعرف على إمكاناته في مجال تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وتقديم الدعم في هذا المجل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.
يمتد المركز على مساحة 12 ألف متر مربع وهو من أكثر المراكز تطوراً في الدولة ويتمتع بطاقة إجمالية تبلغ 325 طناً وقدرة على إنتاج أكثر من 180 ألف عبوة يومياً.
والمركز مجهز بـ 28 غرفة للتبريد المسبق و9 مخازن تبريد، بما يضمن توفير أعلى معايير الجودة، بما يضمن تفوق سلال في هذا القطاع الحيوي وتحقيق رؤيتها القائمة على الوصول إلى منتجات الأغذية الزراعية المتنوعة ذات الجودة وتحفيز إمكانات القطاع داخل الدولة وخارجها.
تهتم شركة “سلال” المالكة والمشغلة لمركز التعبئة والتغليف في العين، بدعم المزارعين بتقنيات زراعية متطورة وحلول طاقة نظيفة لتحسين الممارسات وزيادة الإنتاج.
ومنذ تأسيسها في 2020، حققت سلال إنجازات من بينها تقديم 26 ألف منتج و200 علامة تجارية إضافة إلى تحقيق 3000 عملية توزيع يوميًا، مع سعة مراكز التعبئة التي تبلغ 20 ألف متر مربع تخدم 8000 عميل في أكثر من 70 سوقًا.
وتعمل سلال على تعزيز الابتكار الزراعي، وتتعاون مع أكثر من 900 مزرعة محلية، كما أنتجت 8 ملايين شتلة باستخدام تقنيات حديثة، ودعمت 6 أسواق للمزارعين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.