الهيئة العامة للمعاشات تطلق منصة “معاشي” الرقمية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منصة المعاشات الرقمية “معاشي”، التي تعد أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لشركائها من جهات العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين.
يأتي إطلاق المنصة في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز التحول الرقمي نحو الخدمات الإلكترونية الذكية واستخدام أحدث التقنيات في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة أن منصة “معاشي” تعزز من رؤية حكومة الدولة “نحن الإمارات 2031” في أن تكون المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة، والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، وهي رؤية تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، لتحقيق هذه التطلعات الحكومية التي من المتوقع أن تنعكس أثارها بشكل إيجابي على المجتمع وقطاعاته المختلفة.
وقالت إن إطلاق المنصة يسهم في تحسين جودة الحياة لمختلف الشرائح المجتمعية، وتعزيز جودة الخدمات الرقمية للمتعاملين وزيادة ثقة المتعاملين في خدمات الهيئة والمبادرات التي تطلقها، وتشجيع المتعاملين على تبني الممكنات الرقمية مما يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على المستوى العالمي في هذا المجال.
وأضافت الهيئة أن منصة “معاشي” تسمح بوصول المستخدمين إلى خدماتها باستخدام الهوية الرقمية، وللاستفادة من خدمات المنصة ينبغي التسجيل والاشتراك عليها من قبل الأعضاء المؤهلين كالمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء والأوصياء والقائمين بالأعمال كشرط رئيسي، حيث أن الخدمات المقدمة على المنصة تتميز بأنها خدمات ذاتية وذات طابع شخصي.
وأوضحت أنها حرصت على تنظيم العديد من الورش للجهات الحكومية والخاصة لتدريبهم على المنصة والتعريف بالخدمات التي تقدمها، سواء كانت ورشاً حضورية أو افتراضية لضمان اطلاع الجميع على الخصائص والمميزات التي تتصف بها المنصة والخدمات التي تقدمها لجهات العمل والمؤمن عليهم وكافة فئات المتعاملين، وستواصل الهية العمل في هذه الاتجاه بهدف تمكين جميع الفئات المستفيدة من خدمات المنصة من الاطلاع على هذه الخدمات ومعرفة آليات إنجازها.
ومن أهم مميزات المنصة أنها تسمح لاستخدامها بالنسبة لأصحاب العمل لتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة والاستفادة منها بسهولة أكبر في بيئة آمنة على مدار الساعة، والتفاعل رقمياً مع المؤمن عليهم المشتركين لديهم لتسهيل مراجعة المعلومات قبل الشروع في إرسال طلب الخدمة إلى الهيئة للمراجعة أو الاعتماد النهائي، وإصدار إخطارات استباقية لإبلاغ صاحب العمل بالمعلومات الرئيسية التي يتعين عليه اتخاذ إجراءات بشأنها، وتزويد صاحب العمل برؤية واضحة وتفصيلية من خلال استحداث التقارير ذات الصلة، كما تمنح المنصة الجديدة صاحب العمل القدرة على تتبع حالة أي خدمة أو طلبات دعم يتم تقديمها للهيئة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم تتيح المنصة تقديم طلب نهاية الخدمة للمدنيين والعسكريين وضم مدة خدمة وشراء مدة خدمة اعتبارية، وتبادل المنافع، وإلغاء ضم وشراء مدد الخدمة الاعتبارية، وغيرها من الخدمات الخاصة بهم، وستسهم المنصة في مساعدة المؤمن على التخطيط المالي الاستباقي؛ إذ ستظهر المنصة عدد السنوات التي قضاها في الخدمة وجهات العمل التي التحق بها، والأخرى المتبقية لاستحقاق التقاعد، مع إمكانية احتساب المعاش المتوقع وفقاً للعمر وسنوات الخدمة، وهو الأمر الذي سيساعد المؤمن عليه على اتخاذ قرار التقاعد وفق دراسة ووعي بما يضمن الحفاظ على منافعه التأمينية.
وتقدم “معاشي” خدمات للمتقاعدين والمستحقين والوكلاء والأوصياء تشتمل على خدمة تسجيل وكيل عن عضو مسجل في الهيئة، وخدمة تسجيل وصي على مستفيد قاصر، وطلب خدمة تسجيل قيّم على عضو مسجل في الهيئة، فضلاً عن الخدمات الذاتية مثل إصدار الشهادات أو عرضها أو تحميلها إلكترونياً، أو الإبلاغ عن وفاة عضو مسجل أو طلب خدمة لتحديث أو تأكيد البيانات الشخصية المسجلة لدى الهيئة، للتأكد من صحة وقانونية استمرارية صرف المعاش التقاعدي أو طلب خدمة تحديث الملف الشخصي لعضو مسجل في الهيئة.
وتضمن المنصة للمتعاملين تجربة موحدة ومتسقة عند طلب الخدمة والحصول عليها وفق أفضل المعايير المعتمدة التي من أهمها توافر الخصوصية من خلال إجراءات عالية الدقة على مستوى الأمن وسرية المعلومات، كما تتميز بالمرونة من حيث القدرة على الحصول على خدمات متعددة الاتجاهات في أغلب الأوقات خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع دون توقف، كما تتميز بالشفافية من خلال إظهار البيانات المالية والقدرة على تتبع الاشتراكات وسدادها والحصول على الفواتير والكشوفات والتقارير ذات الصلة بها، كما توفر قدراً عالياً من الرقابة الفردية والمؤسسية من خلال الاعتمادات اللازمة لإنجاز المعاملات، كما يضمن التفاعلية اللازمة في إدارة المعاملات بين كافة أطراف العلاقة التأمينية ما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجميع، ويعزز في ذات الوقت من الوعي والثقافة التأمينية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.