وفد صيني من مدينة شنغهاي يزور “قضاء أبوظبي”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
زار وفد قضائي من مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية مقر دائرة القضاء في أبوظبي واطلع على منظومتها القضائية والعدلية الرائدة وبحث مع مسؤولي الدائرة سبل تعزيزالتعاون لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأحدث الأساليب التكنولوجية والذكية المبتكرة في تجويد الخدمات القضائية والعدلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة وتبادل المعارف بين الدائرة والمؤسسات القضائية الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وتوطيد علاقات التعاون الدولي، بما يسهم في تطوير منظومة قضائية رائدة تعزز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرف الوفد على اختصاصات محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، التي تشكل نموذجا غير مسبوق ومتطور لمحاكم الأسرة بشكل عصري إضافة إلى الخدمات المقدمة في المحاكم المتخصصة، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، فضلا عن آلية التقاضي عن بُعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونيا واستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وفق الضوابط القانونية المحددة.
واطلع الوفد على منصة الخدمات العدلية الرقمية لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات، وجهود الدائرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز المعاملات العدلية في جميع مراحلها والتي تعمل على تسهيل الحصول على الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود.
وأشاد الوفد الصيني في ختام الزيارة بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء، المتمثلة في الخدمات العدلية والقضائية النوعية والمبتكرة، إلى جانب إنشاء المحاكم المتخصصة، والاستخدام الواسع للتقنيات المتطورة في إجراءات جلسات المحاكمة المرئية معربا عن اهتمامه بتعزيز أواصر التواصل وتبادل الخبرات ودعم التعاون مع الدائرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
بقلم : سمير السعد ..
في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا للصراعات والحروب وممارسات القمع والإرهاب، يبقى القضاء العراقي علامة مضيئة في سماء العدالة، نموذجًا للثبات والحياد في مواجهة تحديات كبرى. يُحتفل اليوم بيوم القضاء العراقي في ظل مشهد عالمي مضطرب، ليُعيد تسليط الضوء على مسيرة هذا الجهاز الوطني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
منذ تأسيسه، أثبت القضاء العراقي قدرته على العمل باستقلالية تامة، متجاوزًا كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي حاولت التأثير عليه. وقد تجسد هذا الالتزام في خطواته الواثقة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ويأتي على رأس هذا الجهاز الوطني شخصية قضائية رفيعة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي جعل من استقلال القضاء ومصلحة الوطن والشعب أهدافًا عليا لا مساومة عليها.
لقد أكد القضاء العراقي دوره الحاسم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق المواطنين كافة، متجاوزًا التحديات التي فرضتها الأزمات المتلاحقة. ولعل أبرز ما يُحسب لهذا الجهاز هو التزامه بتطبيق الدستور، ليس فقط نصًا بل روحًا، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية الحريات.
في ظل قيادة القاضي فائق زيدان، لم يكن القضاء مجرد جهة تُنفذ القوانين، بل كان رمزًا للعدالة ومرآةً لطموحات العراقيين في بناء دولة قوية ومستقلة. فالقضاء العراقي لم يتوقف عند تطبيق النصوص، بل سعى لترسيخ قيم الإنسانية وحماية الحريات، وأثبت أنه صمام أمان للشعب، باحترامه حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور.
إن العراقيين، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ينظرون اليوم إلى القضاء بفخر واعتزاز، لما يمثله من ضمانة لحقوقهم وحرياتهم. ويظل القضاء العراقي نموذجًا يُحتذى به في صون العدالة وسط أجواء مضطربة، ليبقى منارة تُضيء الطريق نحو عراق مستقر وآمن، يقف على أسس المساواة وسيادة القانون.
لا يمكن الحديث عن القضاء العراقي دون الإشارة إلى دوره المحوري في التصدي للفساد الذي طالما أنهك مؤسسات الدولة. فقد كان للقضاء اليد الطولى في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، من خلال قراراته الجريئة التي لم تميز بين مسؤول كبير أو مواطن عادي، بل كانت تستند إلى معيار واحد هو سيادة القانون.
كما أن القضاء العراقي لعب دورًا حيويًا في دعم استقرار الدولة عبر حسم النزاعات الدستورية والقانونية، مما جعل منه نقطة ارتكاز في الحفاظ على توازن المؤسسات وضمان عدم انحرافها عن مسارها القانوني. وهو ما جعل الشعب العراقي ينظر إلى القضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
لا شك أن دور القضاء العراقي لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليعكس روح الوطنية والانتماء من خلال حماية وحدة العراق وسيادته. فرغم المحاولات المستمرة للنيل من حياديته أو التأثير عليه، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، منحازًا فقط إلى مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي يوم القضاء العراقي، لا يسعنا إلا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهاز أثبت على مر الزمن أنه الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان وكرامته. تحية لكل قاضٍ يعمل بإخلاص ونزاهة، ولكل من يسهم في تعزيز دور القضاء في بناء عراق أكثر عدلًا وإنصافًا.
القضاء العراقي سيبقى عنوانًا للعدالة، ورمزًا للصمود في وجه كل التحديات، ومصدر أمل لعراق ينشد السلام والازدهار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟