لجنة بـ”الوطني” تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
واطلعت اللجنة على دراسة برلمانية مقدمة من الأمانة العامة للمجلس تتضمن جميع البيانات ذات العلاقة بمحوري الموضو، وهما جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، ومضحية سالم المنهالي عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون المحال العامة 2019 اليوم
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، عدة اجتماعات اليوم لمناقشة عدد من الملفات اليوم.
وتناقش اللجنة في حضور المختصين تقصي أثر تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.
مقترح باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارعكما تناقش اللجنة في اجتماعها الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية «الأسفلت»، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد استراتيجية قومية تنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح، مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
وأكّد أحمد السجيني رئيس اللجنة أهمية مواصلة جميع اللجان البرلمانية بمجلس النواب دورها فى متابعة الأثر التطبيقى للتشريعات التى صدرت عن المجلس فى الفصلين التشريعين الأول والثاني "الجاري"للوقوف على النتائج المتحققة من تفعيل هذة القوانين .
متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين النافذةوأوضح «السجيني» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» قائلًا إنَّ اللجنة ستتابع اليوم ما تمّ تحقيقه على أرض الواقع فيما يتعلق برخص المحال العامة، وسرعة إصدارها من عدمه في ضوء العمل بالقانون القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أنَّ اللجنة حريصة في دور الانعقاد الحالي، على عقد اجتماعات بحضور الحكومة والجهات المختصة لمتابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين والوقوف على الإشكاليات التي تعيق العمل بها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب