اللجنة العليا للتشريعات في دبي تنظم الدورة الـ 6 من “الأسبوع التشريعي” نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الدورة السادسة من “الأسبوع التشريعي 2024” يومي الرابع والخامس من شهر نوفمبر المقبل بمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي بمشاركة قانونيين وخبراء ومتحدثين من اللجنة وشركائها .
تسلط الدورة التي تقام تحت شعار “دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي”، الضوء على قضايا مهمة تتعلق برفع الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وارتباطه بإعداد التشريعات، وتحفيز الابتكار في هذا المجال عبر تطوير بيئة تشريعية متمحورة حول الذكاء الاصطناعي مواكبة للخطوات الطموحة التي تخطوها إمارة دبي لتسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التطور الرقمي في شتى المجالات.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة إن الأسبوع التشريعي بيئة مُثلى لتبادل الأفكار والمقترحات حول المسائل القانونية، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية وسنعمل على متابعة مخرجات هذا الحدث وتضمينها في خطط العمل التشريعية المستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية العمانية والسلطنة تدعم الوحدة الترابية للمملكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبرت سلطنة عمان، حسب بيان مشترك صدر على إثر انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية - العمانية اليوم الأحد بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وحقها في السيادة على كافة ترابها الوطني، معربة عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.
كما أكدت سلطنة عمان أن مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية، التي تقدمت بها المملكة المغربية هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.
وفي سياق متصل، ثمنت سلطنة عمان الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعا عن مدينة القدس الشريف وصونا لهويتها الحضارية وحفاظا على مكانتها، منوهة كذلك بالدور الريادي لجلالته في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.
من جهة أخرى، شهدت الدورة المذكورة تأكيدا من الطرفين لعزمهما تطوير وتمتين تعاونهما المشترك في شتى المجالات، وتم على إثر ذلك التوقيع على العديد من النصوص القانونية، التي ستعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:
1) مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
2) مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.
3) مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان.
4) مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.
5) برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية ووزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان لعام 2025.
1000110032 1000110040
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025