غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الفيتنامي لدعم نمو التجارة والاستثمارات البينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الفيتنامي الإماراتي الذي نظمته في دبي اليوم وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام وسفارة فيتنام لدى الدولة بالتعاون مع غرف دبي.
شهد المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 100 شخصية حكومية واقتصادية معالي فام مين تشين، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من فيتنام ودبي.
تم خلال المنتدى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات البينية في عدد من القطاعات الحيوية مع التركيز على الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والابتكار.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، وتشهد التجارة والاستثمارات البينية نمواً متواصلاً، ونتطلع قدماً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيتنام في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في دبي وفيتنام..ويسرنا أن نعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي الذي يشكل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي وفيتنام.
وأكد معاليه الحرص على دعم نمو الشركات الفيتنامية في دبي، وتوسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من الإمارة، مشيرا إلى أن ذلك يتجسد من خلال انضمام 75 شركة فيتنامية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى 176 شركة.
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن إطلاق مجلس الأعمال الفيتنامي يأتي انعكاساً للإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، عبر توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه إن فيتنام تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في منطقة آسيان، وتتمتع بقطاعات صناعية وزراعية متطورة ستساعد في الحفاظ على مسار النمو الإيجابي ويوفر اقتصادها القائم على التصدير فرصاً كبيرة للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والتكنولوجيا ويقدم سوقًا عالي الإمكانات للخدمات المالية والمهنية، وبالمثل، فإن بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات والاتصال العالمي بأهم الأسواق الدولية يتيح المجال أمام الشركات الفيتنامية للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
يأتي تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي في ظل تسجيل التجارة غير النفطية بين دبي وفيتنام نمواً على أساس سنوي بنسبة 12.2 % خلال 2023 وبلغت قيمتها العام الماضي 31.7 مليار درهم مقارنة بـ 28.2 مليار درهم في العام 2022 حسب بيانات دائرة جمارك دبي.
كانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت في يوليو 2023، مكتبًا تمثيليًا في مدينة هوشي منه لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي.
ويدعم المكتب الشركات الفيتنامية التي تسعى إلى دخول دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة، بالإضافة إلى ربطها بالسوقين مع الشركاء والأطراف المعنية الموثوقين والمحتملين.
وفي وقت سابق من هذا العام، قادت غرفة دبي العالمية أيضًا بعثة تجارية ناجحة للغاية إلى مدينة هو شي منه شهدت تنسيق 180 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات دبي ونظيراتها في فيتنام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق دليلاً وطنياً للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف