غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الفيتنامي لدعم نمو التجارة والاستثمارات البينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الفيتنامي الإماراتي الذي نظمته في دبي اليوم وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام وسفارة فيتنام لدى الدولة بالتعاون مع غرف دبي.
شهد المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 100 شخصية حكومية واقتصادية معالي فام مين تشين، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من فيتنام ودبي.
تم خلال المنتدى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات البينية في عدد من القطاعات الحيوية مع التركيز على الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والابتكار.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، وتشهد التجارة والاستثمارات البينية نمواً متواصلاً، ونتطلع قدماً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيتنام في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في دبي وفيتنام..ويسرنا أن نعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي الذي يشكل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي وفيتنام.
وأكد معاليه الحرص على دعم نمو الشركات الفيتنامية في دبي، وتوسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من الإمارة، مشيرا إلى أن ذلك يتجسد من خلال انضمام 75 شركة فيتنامية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى 176 شركة.
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن إطلاق مجلس الأعمال الفيتنامي يأتي انعكاساً للإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، عبر توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه إن فيتنام تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في منطقة آسيان، وتتمتع بقطاعات صناعية وزراعية متطورة ستساعد في الحفاظ على مسار النمو الإيجابي ويوفر اقتصادها القائم على التصدير فرصاً كبيرة للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والتكنولوجيا ويقدم سوقًا عالي الإمكانات للخدمات المالية والمهنية، وبالمثل، فإن بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات والاتصال العالمي بأهم الأسواق الدولية يتيح المجال أمام الشركات الفيتنامية للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
يأتي تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي في ظل تسجيل التجارة غير النفطية بين دبي وفيتنام نمواً على أساس سنوي بنسبة 12.2 % خلال 2023 وبلغت قيمتها العام الماضي 31.7 مليار درهم مقارنة بـ 28.2 مليار درهم في العام 2022 حسب بيانات دائرة جمارك دبي.
كانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت في يوليو 2023، مكتبًا تمثيليًا في مدينة هوشي منه لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي.
ويدعم المكتب الشركات الفيتنامية التي تسعى إلى دخول دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة، بالإضافة إلى ربطها بالسوقين مع الشركاء والأطراف المعنية الموثوقين والمحتملين.
وفي وقت سابق من هذا العام، قادت غرفة دبي العالمية أيضًا بعثة تجارية ناجحة للغاية إلى مدينة هو شي منه شهدت تنسيق 180 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات دبي ونظيراتها في فيتنام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة
وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاستثمار اليوم الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال زيارة الدولة التي أداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة إلى إيطاليا.
وتهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري؛ يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في البلدين.وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية في 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، في 1995 بين حكومتي البلدين.
ووقع المذكرات محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية .
وقال محمد بن حسن السويدي، إن "تعاوننا مع إيطاليا يعكس قوة العلاقات الثنائية، والالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والانتقال إلى الطاقة الرقمية، ويعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية، ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه المذكرات من فوائد طويلة الأمد للبلدين". آفاق جديدة
من جانبه قال أدولفو أورسو إن "توقيع هذه المذكرات يمثل تقدماً كبيراً في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي".
ووقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان. وسيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة.
وستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة.
وسيمتد التعاون أيضاً إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق.
وستُقام شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.
كما وقّعت وزارة الاستثمار مع وزارتي الأعمال والمصنوعات، والبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا، مذكرة تفاهم مدتها أعوام، لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية.
وتركز المذكرة أيضاً على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.
ووقّعت وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية أيضاً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وتركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات.
وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس"،و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المقبل في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما فيها مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة مستقبلاً إلى 2جيغاوات.
وسيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود.
وستلعب الشركات الرائدة في البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات. وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتا "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات مراكز البيانات.