الاستدامة في مشروعات “شروق” ممارسات تقود التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، أن تنامي أهمية ممارسات الاستدامة في مجال التنمية الحضرية يجسد حاجة القياديين وكبار الشخصيات العاملة في هذا المجال لتبني الإستراتيجيات الصديقة للبيئة، وتقديم نموذج ينتهجه الجميع ، مشيرة إلى استجابتها لهذه الحاجة من خلال دمج مبادئ وممارسات الاستدامة في جوهر رؤيتها وإستراتيجيتها، مجسدة بذلك سبل تحقيق التوازن بين التطوير والاستثمار والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير”شروق” في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إنه من خلال استخدام المواد الصديقة للبيئة، ومصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المبتكرة، والاقتصاد الدائري في مشروعاتها، تقود “شروق” عملية التطوير والتنمية نحو المستقبل وتقّدم نموذجا يجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وأضاف أنه ومع تركيز الهيئة على قطاعات الضيافة والعقارات والمراكز التجارية والترفيه والاستثمار والشراكات والفنون والثقافة والترويج للاستثمار، تضع ‘شروق‘ معايير الاستدامة التي تتبناها، واقعا ملموسا لبناء مستقبل أخضر، مُقدمةً نماذج تُثبت أن ممارساتها المستدامة قابلة للتنفيذ وأنها تُحقق عوائد للمستثمرين والمجتمع والحياة.
وأوضح أن “شروق” تحشد جهودها كافة للمساهمة في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية التنمية المسؤولة، حيث تلتزم الهيئة بتعزيز منظومة سياحة واستثمار تُعطي الأولوية لضمان جودة حياة المجتمع والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي، إنسجاما مع التزام دولة الإمارات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتحقيق ‘أجندة الأمم المتحدة العالمية 2030‘ التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة الـ”17″.
وحول رؤية “شروق” لمستقبل الاستدامة، قال القصير، إن النهج الذي تتبناه الهيئة في مجال التنمية الحضرية، يتجلى في مشاريعها المواكبة للمستقبل والتي تضع معياراً جديداً للاستدامة في المنطقة، وتعد “مدينة الشارقة المستدامة” الممتدة على مساحة 7.2 مليون قدم مربع أول مدينة تم بناؤها بشكل مستدام في الإمارة حيث تتضمن 1250 فيلا مستدامة تعتمد على الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة، كما تعمل المساحات الخضراء ومسارات ركوب الدراجات والحدائق والبيوت الخضراء في المشروع على تعزيز أسلوب الحياة الصديق للبيئة.
وأضاف أن تكنولوجيا “المنزل الذكي” تساعد على مراقبة وإدارة استخدام الطاقة، وفي الوقت نفسه، تسهم في تخفيض التكاليف على السكان، بجانب إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بشكل كامل واستخدامها لري المساحات الخضراء، إضافة إلى تحويل 85% من النفايات بعيدا عن مكبّات النفايات وتحويل 15% من النفايات المتبقية إلى طاقة.
وكشف القصير عن أن “شروق” تعتمد على أعلى معايير الاستدامة، في تنفيذ مشروع “أجوان” في خورفكان، إضافة إلى مشروع “جزيرة مريم” .
وأكد حرص الهيئة على تبني ممارسات الاستدامة وتخفيض البصمة الكربونية في “جزيرة مريم” من خلال نظام إدارة المياه وإعادة تدويرها لاستخدامها في ري المساحات الخضراء، مبينا أن الهيئة تبنت ممارسات ترشيد الطاقة عبر اعتماد أنظمة تكييف لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة.
وأشار إلى أن جهود “شروق” لتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى الطويل في المستقبل في معظم مشروعاتها تأتي تجسيدا لالتزامها بالاستدامة وبأهداف الدولة الرامية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية وتعميم استخدام الطاقة المتجددة بحلول 2025، حيث خصصت “شروق” استثمارات كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا توفير الطاقة في عدد من مشروعاتها وأثمرت تلك الاستثمارات تخفيض البصمة الكربونية.
وذكر القصير أنه من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الموفرة للطاقة وأنظمة المباني الذكية في مجموعة من وجهاتها، تتبنى “شروق” نهجا استباقيا لتعزيز كفاءة الطاقة وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة كعنصر أساسي في مشاريع التنمية المستدامة، ما أثمر عن وفورات في الطاقة في عموم مشاريعها، كما تتضمن خطط “شروق” المستقبلية في المشروعين أنظمة متقدمة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها إضافة إلى إستراتيجيات متطورة لإدارة المياه.
ولفت إلى أن “شروق” تعاونت مع “مجموعة بيئة”، وعدد من الشركاء لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد المائية في مشروعاتها ووجهاتها، واستثمرت في أنظمة متقدمة لإدارة النفايات بجانب تركيب الصنابير الموفرة للمياه في معظم مشروعاتها، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي واستخدام المياه الناتجة عن ذلك في ري المزروعات.
وعن تجسيد شروق لمفهوم الضيافة الخضراء، قال القصير إن محفظة مشروعات “شروق” في مجال الضيافة المستدامة والصديقة للبيئة لاسيما “مجموعة الشارقة للضيافة” تشكل مزيجا متناغما من الضيافة الفاخرة والوعي البيئي فعلى سبيل المثال يقدم “نُزل الفاية” الذي يقع بين كثبان مليحة الرملية وجبل الفاية، تجربة ضيافة أصيلة حصرية في صحراء مليحة التي رُشّحت ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، فيما يُوفر “نُزل الرفراف” في كلباء الذي يقع بين الجبال ومحمية أشجار القرم تجربة ضيافة فريدة في جزيرة طبيعية تعتبر موطناً لمجموعة من الطيور النادرة والغزلان والسلاحف البحرية والسلطعونات.
وأضاف أن “شروق” تتبنى أفضل الممارسات في مطاعمها، فعلى سبيل المثال، يستخدم مطعم “فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة” الذي تديره مجموعة “جي إتش إم”، المنتجات العضوية من المزارع المحلية فيسهم بتخفيض البصمة الكربونية ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى مشروع “لوكس منتجع الجبل” الذي يقع على سفوح جبل السويفة في خورفكان بالمنطقة الشرقية، الذي ينسجم مع رؤية “شروق” للسياحة المستدامة ويقدم مفهوم السياحة البيئية الفاخرة التي تحافظ على البيئة المحيطة من خلال استخدام المواد الطبيعية المستدامة.
وأضاف أن مسيرة “شروق” في رحلة السياحة المستدامة تستمر عبر “رحّال” الذي يقدم سياحة بيئية فريدة في مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية ويتبنى الممارسات البيئية.
وعن التزام “شروق” بحماية كنوز الطبيعة، أشار القصير إلى منهجية الهيئة في الاستثمار الواعي والسياحة البيئية مستعرضا “جزيرة النور” التي تضم بيتا للفراشات، يجمع 20 نوعا من الفراشات من مختلف بلدان العالم، و”لوكس منتجع البريدي” الذي سيشكّل وجهة ضيافة صديقة للبيئة وسط صحراء البريدي ضمن مشروع “سفاري الشارقة” أكبر سفاري خارج أفريقيا، لافتا إلى أن المنتجع يسهم في الحفاظ على المنظومة البيئية المحيطة ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أن حماية التاريخ والتراث الثقافي يمثل جزءا أصيلا من الاستدامة، وتُعدّ جهود “شروق” في تنفيذ مشروعات التطوير نموذجاً رائداً لالتزامها بالحفاظ على التاريخ الغني لإمارة الشارقة وتبنّي ممارسات صديقة للبيئة، ويُجسد مشروع “قلب الشارقة” تطوير وإعادة إحياء المنطقة التاريخية عبر تخطيط حضري مستدام وأساليب بناء تقلل البصمة الكربونية وتحويل المنطقة إلى متحف حي يُشكّل قيمة مضافة إلى الوجهات السياحية في الإمارة.
وأوضح أنه من خلال “منتزه مليحة الوطني” الممتد على مساحة 34 كيلومترا مربعا، تسعى “شروق” لحماية التراث الصحراوي للشارقة، وتحافظ على الموقع الأثري الفريد لمنطقة مليحة التي يعود تاريخها لأكثر من 200 ألف عام، ما يعكس تطور الحضارة والثقافة في المنطقة.
واستعرض القصير أمثلة على نهج “شروق” في حماية التراث، ومنها “نجد المقصار” الذي يهدف إلى تطوير قرية نجد المقصار في خورفكان والتي يعود تاريخ منازلها إلى 100 عام، لافتا إلى أن هذا المشروع يعكس حرص “شروق” على الاهتمام بالتفاصيل والالتزام بالأصالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.