“أبوظبي للزراعة” تنظم فعاليات متنوعة خلال مهرجان الشيخ زايد 2024
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فعاليات متنوعة خلال مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد 2024، الذي يعقد فعالياته في الفترة من الأول من نوفمبر إلى 28 فبراير المقبلين وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تماشيا مع “عام الاستدامة”، وفي إطار دعمها لبرنامج “ازرع الإمارات”.
وتخصص الهيئة خلال مشاركتها جناحا خاصا ومميزا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي أطلقتها لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بدولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات في خطوة كبيرة على طريق الاستدامة عبر تقدير جهودهم وجهود الأسر المنتجة والمزارع التجارية وتحفيزها على الابتكارو يبلغ المجموع الكلي لجوائزها النقدية 10 ملايين درهم.
وتنظم الهيئة 5 مهرجانات تشمل “مهرجان الوثبة الزراعي ومهرجان الوثبة الغذائي ومهرجان الوثبة للثروة الحيوانية ومهرجان الوثبة للعسل ومهرجان الزهور”، إلى جانب 10 مزادات لسلالات مختلفة من الثروة الحيوانية علاوة على العديد من الفعاليات من خلال الواحة الزراعية، التي تحتوي على منطقة للاستقبال ومجلس الواحة، إضافة إلى ركن خاص ببرنامج “ازرع الإمارات”.
إلى ذلك، سيتم من خلال الواحة الزراعية تسليط الضوء على منصة “بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي”، التي تم تدشينها مؤخرا وهي منصة تدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في الإمارة، وتقدم معلومات دقيقة حول القطاع الزراعي والغذائي في أبوظبي، وتتيح تحليل البيانات واستخلاص تقارير تساعد صناع القرار على تحسين السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير نظام غذائي مستدام ومرن، يلبي احتياجات الإمارة ويعزز الاستجابة السريعة لأي تهديدات للأمن الغذائي.
وحرصت الهيئة على تخصيص ركن ترفيهي وتعليمي للأطفال، يحتوي على شاشة سينما مبتكرة لعرض قصص كرتونية من إعدادها بالشراكة مع قناة “سبيس تون” بعدما تم تحويل ست قصص قصيرة للأطفال إلى حلقات كرتونية تعليمية وهادفة سيتم عرضها طوال فعاليات المهرجان تركز على موضوعات مهمة مثل هدر الطعام، وترشيد استهلاك المياه، والسلامة الغذائية أثناء رحلات البر، وكيفية اختيار الأسماك الطازجة، وقراءة البطاقة الغذائية، وحلقة خاصة عن الجمل للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة الحيوانات.
ومن ضمن المواضيع التي يتم التركيز عليها خلال المهرجان برنامج “تقييم زادنا” وهي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة بهدف تمكين الجمهور من الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية.
وضمن الفعاليات الأخرى بالواحة التي تهدف إلى تقديم الدعم للمزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم الزراعية “سوق المزارعين” الذي يتيح لأصحاب المزارع فرصة عرض منتجاتهم المحلية وبيعها إلى المستهلكين مباشرة بالإضافة إلى معرض عسل النحل المحلي الذي يسمح للنحالين المحليين.
وعبر بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في الهيئة عن فخرهم بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد شريكا استراتيجيا، من خلال جناح الواحة الزراعية، وذلك لإبراز الملامح الرئيسة للمهرجان وتسليط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعناية بالمزارعين المحليين وتهيئة أفضل الظروف للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة”.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها إلى تعريف زوار المهرجان بالتطورات التي شهدتها إمارة أبوظبي في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن التعريف بالخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.
وأكد الشحي أن جميع الفعاليات المقامة في الواحة الزراعية تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مثل تحقيق استدامة القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق، ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024