الانتقالي يعتقل ثلاثة مسؤولين في حكومة المرتزقة بعدن
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون../
في خطوة تُبرز ضعف حكومة المرتزقة وخضوعها لسيطرة مليشيا الانتقالي، اعتقلت مليشيا الانتقالي في عدن ثلاثة مسؤولين في مجلس الوزراء، بينهم علي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، وموسى الصريب، رئيس دائرة السكرتارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلي القحوي، مدير عام الموارد.
وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقالات جاءت في ظل استمرار مليشيا الانتقالي في بسط نفوذها الأمني على مدينة عدن، ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها حكومة المرتزقة في أداء مهامها واستقلالها، وسط نفوذ الانتقالي المدعوم من التحالف.
وتتزامن هذه الخطوة مع اتهامات متزايدة لحكومة المرتزقة بالضعف والانقياد، في وقت يزداد فيه نفوذ مليشيا الانتقالي وسيطرتها على زمام الأمور في عدن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیشیا الانتقالی
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين