أدانت الرئاسة وفصائل فلسطينية ودول عربية وأوروبية ، إقرار الهيئة العامة لكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، داخل إسرائيل، وعلى قانون ثان، يحظر الاتصال معها.

وفيما يلي بيانات وردود الأفعال كما رصدتها وكالة سوا الإخبارية

أبو ردينة: ندين ونرفض التشريع الإسرائيلي بخصوص "الأونروا" وهو مخالف للشرعية الدولية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".

وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.

وقال أبو ردينة إن "الأونروا" أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

البرغوثي : قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا يؤكد تغلغل الفاشية في المنظومة الإسرائيلية ويجب أن يرد عليه بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة وبموافقة جميع الأحزاب الصهيونية في الحكومة و المعارضة على حظر و كالة الغوث الدولية ( الأونروا) يدل على مدى تغلغل الفاشية في جميع الأحزاب الصهيونية و في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف أن القرار يمثل جزءا من الهجمة الموجهة لتصفية القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين في العودة حسب قرار الأمم المتحدة ١٩٤، كما أنه يمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي و الأمم المتحدة و مؤسساتها، واستخفافا مطلقا بالمجتمع الدولي، و لم تكن الفاشية الإسرائيلية لتصل هذه الدرجة من الوقاحة لولا الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل ولولا تواطؤ العديد من الحكومات الغربية مع إسرائيل و سكوتها على جرائمها.

وقال البرغوثي " إذا كان لدى المجتمع الدولي الحد الأدنى من احترام النفس و الحرص على القانون الدولي فإن عليه طرد إسرائيل من الأمم المتحدة و فرض العقوبات عليها ردا على قرارها ضد الأونروا".

الجهاد الإسلامي

تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

إن إقرار الكنيست قانوناً يمنع وكالة الأونروا من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس ، هو إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.

وإنه من المستعرب والمستهجن عدم العمل على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 25 ربيع الثاني 1446 هجرية، 28 أكتوبر 2024م.

تعقيب مركز عدالة على تشريع القوانين لإغلاق وكالة أونروا:

"بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة ، يسن الكنيست قوانين من شأنها أن تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارا وصغارا، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة. إن القوانين التي تم إقرارها الليلة بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست سوف تقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه أونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة. إن هذا التشريع ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي ويعتبر دليلا آخر على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة".

وقبل المصادقة على القوانين، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تقدم مركز عدالة إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، بطلب التحرك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين، والتي ستؤدي نتيجتها إلى تتطلب إغلاق مكاتب UNRA في شرق القدس، والتي تعمل كمركز أساسي لنشاط المساعدة الذي تقدمه الوكالة للسكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. كما تحظر هذه القوانين على سلطات الدولة وموظفيها  التواصل  مع الوكالة أو ممثليها.

وأوضحت في الرسالة الذي قدمته المديرة القانونية لمركز عدالة د. سهاد بشارة، أن نتائج التشريع المذكور ستكون كارثية على كافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها شرق القدس. وشدد مركز عدالة في مناشدته على أن القوانين تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لصالح السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل تجاه ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة، فإن هذه القوانين تتعارض مع الاجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة المجتمع الدولی القانون الدولی أبو ردینة بما فی

إقرأ أيضاً:

مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية

لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.

وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.

وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.

وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.

كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية