أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/202.

و أشار المجلس،  إلي أنه بالنسبة لطلاب مدارس STEM، فإن نسب الحدود الدنيا المُعلن عنها تسري أيضًا على هؤلاء الطلاب، وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.

25 تُضرب في المجموع الكلي للطالب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:
أولًا: الجامعات الخاصة 

وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

ثانيًا: الجامعات الأهلية 

وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

ويحق للطلاب التقدم دون أداء اختبارات قبول، وتقتصر اختبارات على الحالات التالية:- جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات.
- بعض الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة.
- في حالة إجراء اختبارات قدرات، فإن الطلاب الذين سيتم قبولهم لابد أن يكونوا ممن أدوا الاختبارات واجتازوها.

IMG-20230814-WA0084 IMG-20230814-WA0084 IMG-20230814-WA0083

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اختبارات قبول اختبارات قدرات التعليم العالي والبحث العلمي الثانوية العامة الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة والأهلیة الثانویة العامة الحدود الدنیا

إقرأ أيضاً:

العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.

ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي. 

وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.

ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.

وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر. 

والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية. 

ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.


وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين. 

وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين. 

واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.

وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار. 

وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.

كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. 

وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة. 

وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.

وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية. 

وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.

مقالات مشابهة

  • 7 كليات جديدة بالجامعات الأهلية.. تحرك فوري من النقابة العامة لحل أزمة خريجي طب الأسنان
  • «التعليم العالي» تناقش إطلاق منصات رقمية لتسهيل التواصل بين الجامعات والباحثين
  • برعاية وزير التعليم العالي.. إطلاق برنامج رائد لإعداد قادة الابتكار الاجتماعي بالجامعات والمعاهد المصرية
  • على هامش زيارة ماكرون.. وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون
  • وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين جامعات البلدين
  • وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية
  • طفرة غير مسبوقة.. وزير التعليم العالي يشيد بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
  • وزير التعليم العالي: اتفاق مع الجامعة الفرنسية لتدعيم البرامج التعليمية بالجامعات
  • بمشاركة عربية واسعة.. برنامج تدريبي لتعزيز جودة التقييم في التعليم العالي
  • العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة