تركيا تستعد لتحول كبير في قطاع الإيجار: تطبيق العقود الإلكترونية يبدأ قريباً!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استكمالها تحضيرات لسن قانون يلزم إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونياً عبر بوابة الدولة الإلكترونية “e-devlet”.
وأوضحت مصادر في الوزارة أن هذه الخطوة تهدف لتبسيط وتسهيل عملية الإيجار بين أصحار العقارات والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها قريباً على صعيد المستأجرين وأصحاب العقارات، بينما سيتمكن وكلاء العقارات ممن يحملون رخص مزاولة هذه المهنة، من استخدام التطبيق اعتباراً من نهاية العام الحالي.
ويتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الآلية الجديدة على مرحلتين، يتمكن المواطنون في المرحلة الأولى من إتمام اتفاقيات الإيجار بشكل مباشر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية “e-devlet”، إذ يقوم المالك بإنشاء العقد ليقوم المستأجر بالموافقة عليه بشكل إلكتروني أيضاً.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: عقود الإيجار
إقرأ أيضاً:
شروط امتداد عقد الإيجار في المحلات التجارية.. غير قابلة للزيادة
يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية.
امتداد عقد الإيجار وفقًا للقانون القديموفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:
لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.
في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل.
شروط امتداد العقد للمستفيدينيجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.
في حالة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، ولكن بشرط استمرار النشاط وعدم تغييره.
يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
التعديلات القانونية وحكم المحكمة الدستورية العلياأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أحدث تغييرًا جذريًا في نظام امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية، حيث:
لم يعد العقد يمتد إلى الورثة بشكل غير محدود، بل يقتصر على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط.
ينتهي عقد الإيجار بوفاة آخر المستفيدين، وبالتالي لا يمكن توريثه لأجيال متعاقبة.
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، هيئات)، أصبح يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين فور انتهاء العقد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على ذلك مسبقًا.
امتداد عقد الإيجارفي حالة المحلات التجارية المملوكة لأفراد، لا يزال العقد يمتد لمرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية.
في حالة الأماكن المؤجرة لشركات أو مؤسسات، أصبح يحق للمالك استعادة المحل فور انتهاء مدة العقد، مما يسهم في استعادة الكثير من المحلات إلى أصحابها بعد عقود من التأجير الإجباري.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة