أول تعليق من الأونروا على حظر نشاطها في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) فيليب لازاريني، مساء الاثنين 28 أكتوبر 2024 ، إن تصويت " الكنيست " الإسرائيلية ضد "الأونروا" هذا المساء غير مسبوق ويشكّل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازريني في منشور له على منصة "إكس"، عقب تصويت "الكنيست" على قانون يحظر عمل "الأونروا" في إسرائيل إن هذا التشريع "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين".
وتابع لازريني: "لن تؤدي مشاريع القوانين هذه إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق. وسيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر".
وأكد أن "مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين وهي ليست أقل من عقاب جماعي".
وشدد لازريني على أن "إنهاء الأونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. وهذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "الفشل (الدولي) في إحباط مشاريع القوانين هذه من شأنه أن يضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. وينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.