الجفاف يحوّل بحيرة الحبانية السياحية في العراق إلى بركة راكدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يعمل محمد في متجره الصغير بالمدينة السياحية قرب بحيرة الحبانية وسط العراق لسنوات، لكنه لم يشهد عاما مثل 2023 إذ طال الجفاف الذي يضرب العراق البحيرة وأثر سلبا على جذب السياح.
ففي أكثر أيام شهر آب/أغسطس حرا، لم يكن المكان الذي يضمّ شققا سياحية وفندقا، يهدأ في الماضي خصوصا في أيام عطلة نهاية الأسبوع.
لكن يوم الجمعة هذا لم يأتِ سوى عدد قليل من الزبائن إلى متجر محمد. أما الشاطئ الذي ازدادت مساحته مع تراجع منسوب المياه، فبدا خاليا. ولم يعد المكان سوى ظل لما كان عليه في الماضي، حينما كان واحدا من أفضل المنتجعات السياحية في الشرق الأوسط بعد تأسيسه في العام 1979.
اقرأ أيضاالتغيرات المناخية تهدد بإضعاف القطاع الزراعي وتكثيف النزوح الريفي في العراق
ولوكالة الأنباء الفرنسية، يروي محمد من أمام دكانه الذي يبيع فيه المرطبات والمياه وملابس ومعدات السباحة لسياح لم يأتوا هذا العام أنه "خلال العامين الماضيين، كان هناك عمل وحركة"، لكن "الآن لا يوجد مياه، هذا عام جفاف".
ويقول الشاب البالغ من العمر 35 عاما والذي فضّل عدم إعطاء اسمه كاملا إنه "بسبب قلة المياه، توقف العمل وتوقفت الحركة، لا يأتي أحد...إذا عادت المياه، يعود الناس".
وبالفعل، فإن مياه البحيرة التي تبعد نحو ساعة ونصف بالسيارة عن بغداد، تراجعت عشرات الأمتار.
ومن جهته، يوضح مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار جمال عودة سمير، أن "البحيرة تحتوى الآن على 500 مليون متر مكعّب من المياه" فقط، مقابل "قدرة استيعابية قصوى تبلغ 3,3 مليار متر مكعب"، مضيفا أنه في العام 2020، كانت البحيرة ممتلئة إلى حدها الأقصى.
"المتنفس الوحيد" وضعه مأساويوبعد الظهر، خلت المدينة السياحية في الحبانية تماما إلّا من بضعة كلاب شاردة ونوارس تحلق فوق ما تبقّى منها. ووُضعت مظلّات متفرقة على الشاطئ بينما بدت الشقق السياحية المحيطة خالية.
ولحظات قبيل غروب الشمس ومع تراجع درجات الحرارة قليلا، افترشت عائلات قليلة الأرض الموحلة، منهم من جاء من مدينة الفلوجة المجاورة، وآخرون من بغداد. استمع البعض إلى الموسيقى، فيما طها آخرون اللحم والدجاج على الفحم، ودخنوا النرجيلة.
أما الأطفال فلم يتبق لهم سوى بقعة واحدة لا تزال المياه جارية فيها يستطيعون اللعب فيها. ففي مواقع أخرى، باتت المياه ضحلة وموحلة، ولا تصلح للسباحة.
قاسم لفتة، جاء من مدينة الفلوجة المجاورة إلى البحيرة لقضاء وقت مع عائلته وأولاده.
ويقول الرجل البالغ من العمر 45 عاما والذي يعمل تاجرا، في السابق "كنا نأتي إلى هنا وكان الوضع أفضل، كانت المياه أعلى، ووضع المكان أفضل"، لكن هذه السنة "هي الأسوأ، بسبب قلة المياه وانخفاض مستوى البحيرة".
وناشد الدولة "أن تهتم بالمكان، لأنه المتنفس الوحيد ليس فقط لأهل الأنبار بل للمحافظات الجنوبية وبغداد أيضا".
جفاف يدخل عامه الرابعويعود سبب هذا الوضع المأساوي لكون العراق يعيش عامه الرابع من الجفاف، ويعد من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض تداعيات التغير المناخي وفق الأمم المتحدة.
وإلى ذلك، وفي زيارة إلى العراق الأسبوع الماضي، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن ما يشهده العراق من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع.
أما المخزون المائي في العراق، فهو "الأدنى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ مطلع عشرينات القرن الماضي"، وفق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال
من بحيرة تعج بالسياح إلى "بركة راكدة"وقد ساهم تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في الحبانية، بانخفاض منسوب المياه المتأثر أيضا بتراجع نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويعبر سوريا ويغذي البحيرة.
ووفق مدير الموارد المائية في الأنبار، فإن تراجع منسوب البحيرة ونهر الفرات يعود إلى "قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع مثل تركيا وسوريا"، ولذلك اضطرت الوزارة "إلى سحب المياه من بحيرة الحبانية لتعزيز الحصص المائية في محافظات الوسط والجنوب". ويعمل صداع صالح محمد في إدارة المنتجع منذ 25 عاما. ولاحظ في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية أنه "منذ أكثر من عام، بدأت البحيرة بالانخفاض".
وقال صالح، مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية في المدينة السياحية إنه "لا يمكن المقارنة" مع السنوات السابقة، "ففي مثل هذه الأوقات، تكون الحبانية ممتلئة، سواء السكن أو الشاطئ". لكن "حاليا، أصبح ارتياد السياح للحبانية ضعيفا جدا جدا".
وفي العام 2020، وعلى الرغم من الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، سجلت الشقق السياحية 9 آلاف حجز، لكن حاليا لم تتجاوز 3 آلاف منذ مطلع العام، وفق المسؤول.
وتابع بحسرة "البحيرة أصبحت عبارة عن بركة ماء راكدة لا تصلح لا للشرب ولا للسباحة".
وإلى ذلك، تقول السلطات العراقية إن السدود التي تبنيها الجارتان تركيا وإيران تعد سببا رئيسيا في تراجع منسوب نهري دجلة والفرات على الأراضي العراقية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج العراق العراق التغير المناخي سدود الجفاف مناخ بيئة سياحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل دراسة تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة.
وتابع: بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلبًا ملحًا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلًا عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظرًا لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة إلى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية.
ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عامًا بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية