الكنيست يوافق على تشريع قانون يمنع عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وافق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الاثنين، على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، من العمل داخل إسرائيل بعد عملية تصويت صوت أغلبها بالموافقة على تطبيق القانون.
قانون يمنع منظمة الأونرواونشرت الصحف الإسرائيلية، أن أعضاء البرلمان أجروا تصويتا على قانون يمنع منظمة الأونروا التابعة للولايات المتحدة من العمل داخل إسرائيل، وصوت الأغلبية بالموافقة على القانون، حيث وافق 92 عضوا مقابل 10 أعضاء رفضوا تطبيق القانون.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تمت الموافقة على القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، وتلك الانتقادات زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة 7 أكتوبر2023.
مجلس الأمن الدولي يحذر إسرائيل من تطبيق القانونوكان أعضاء مجلس الأمن الدولي حذروا إسرائيل من تطبيق القانون وحظر عمل الأونروا داخل الاحتلال الإسرائيلي من قبل، وتزعم دولة الاحتلال بشكل مستمر وجود رابط عميق بين موظفي الأونروا و الفصائل الفلسطينية مشيرة إلى رفضها الشديد لنشاط هذه المنظمة ورفض وجودها في الداخل الإسرائيلي.
وبموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يمنع القانون أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا بشكل نهائي، ويمنع القانون أعضاء الوكالة من التواجد أو العمل إسرائيل.
وتأسّست منظمة الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وتدير المنظمة مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الكنيست مجلس الأمن الدولي تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق