الكنيست يوافق على تشريع قانون يمنع عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وافق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الاثنين، على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، من العمل داخل إسرائيل بعد عملية تصويت صوت أغلبها بالموافقة على تطبيق القانون.
قانون يمنع منظمة الأونرواونشرت الصحف الإسرائيلية، أن أعضاء البرلمان أجروا تصويتا على قانون يمنع منظمة الأونروا التابعة للولايات المتحدة من العمل داخل إسرائيل، وصوت الأغلبية بالموافقة على القانون، حيث وافق 92 عضوا مقابل 10 أعضاء رفضوا تطبيق القانون.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تمت الموافقة على القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، وتلك الانتقادات زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة 7 أكتوبر2023.
مجلس الأمن الدولي يحذر إسرائيل من تطبيق القانونوكان أعضاء مجلس الأمن الدولي حذروا إسرائيل من تطبيق القانون وحظر عمل الأونروا داخل الاحتلال الإسرائيلي من قبل، وتزعم دولة الاحتلال بشكل مستمر وجود رابط عميق بين موظفي الأونروا و الفصائل الفلسطينية مشيرة إلى رفضها الشديد لنشاط هذه المنظمة ورفض وجودها في الداخل الإسرائيلي.
وبموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يمنع القانون أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا بشكل نهائي، ويمنع القانون أعضاء الوكالة من التواجد أو العمل إسرائيل.
وتأسّست منظمة الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وتدير المنظمة مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الكنيست مجلس الأمن الدولي تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.