عمارة: تحركنا ضد مخالفات ملف سيارات المعاقين أعاد للدولة قرابة 2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه اجتماعا اليوم الإثنين جلسة استماع بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي الخاصة بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 المقدمة من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في دور الإنعقاد الرابع الماضى.
وجاء الاجتماع في وجود ممثلين عن وزارة التضامن والمالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وذلك لمتابعة حوكمة تلك الإجراءات والوقوف عليها .
وأشادت اللجنة والحكومة بأهمية تلك دراسة الأثر التشريعي والذي فتح الباب أمام تلك الملف الهام، وقال أحمد جاب الله رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات ان هذا التحرك أعاد للدولة ما قيمته 2 مليار جنيه من حقها المهدر من أصل 20 مليار جنيه أهدرت على مدار 3 سنوات نتيجة للممارسات الخاطئة الذي استغلها البعض .
وقال النائب محمد عمارة إن متابعة هذا التحرك من جانب مجلس الشيوخ والذي كفل الدستور له بتوسيد دعائم الديمقراطية وأهم أدوات دعائم الديمقراطية هو حفظ الحقوق و إعطاء كل ذي حق حقه وحفظ حق ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أجاز له المشرع بميزة والتي للاسف اعتدى عليها البعض واستغلها استغلالا سيئا وتلك الاستغلال أضاع حق الدولة وحق المواطنين في العدالة تلك الأمر الذي تحركت الحكومة لإرجاع الحقوق.
واستطرد عمارة بأن هذا الموضوع لن يقف عند هذا الحد مطالبا بعقد جلسات لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء والتوازن بين الحفاظ على الحقوق ورضا المواطنين.
و أوصى عمارة بأهمية اعادة النظر في سعة المحرك والتي تم تحديدها ب 1200 سي سي فقط كما أوصى بضرورة استحداث أليه تمويلية تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة الملائمة من هذه الميزة التشريعية وفي ضوء الإهتمام والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعطى أهمية قصوى لهذا الملف الهام والتي كان منها تخصيص عاما لذوي الاحتياجات الخاصة مرورا بتحسين جودة التشريعات التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركته بفاعليات قادرون بإختلاف وكان هذا هو الدافع على فتح هذا الملف الهام حفاظا على حق المعاق وحق الدولة وإرجاع الحقوق المهدرة والتي اسيئ استخدامها من البعض.
واختتم عمارة بأن مطالبته بإستمرار النظر وعقد جلسات الخاصة بهذا الملف الهام للتوازن بين كلا من الحفاظ على الحقوق وموضوعية جودة التطبيق واستدامة التطبيق العادل والخروج بتوصيات تحفظ الحقوق وتكون مرضية للمواطن ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل اللائق وتيسير الإجراءات عليه دون الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن والتي ستتيح ايضا إلى تصنيف نوع الإعاقة والتعامل معها وتنظيم العلاقة ما بين الجهات الحكومية المشتركة في التطبيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ ذوی الاحتیاجات الخاصة الملف الهام
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة باعتبار أن تمكينها اقتصادياً واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع هو أحد محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات حيث يهدف الجهاز إلى تشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.
وأوضح رحمي، بمناسبة يوم المرأة العالمي أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة، تقوم على تهيئة المناخ الملائم لها لتشجيعها على اقتحام مجال العمل الحر، والاستفادة من الخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج الخاصة للمرأة، التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالفعل وتمكينها من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لهذه المشروعات، وبما يعزز من فرص نجاحها واستمراريتها.
وأوضح رحمي، أن الجهاز بدعم من القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز قد ضخ تمويلات بلغت 17.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 (10 سنوات)، مولت نحو 908 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة 45 % من إجمالي عدد المشرعات التي مولها الجهاز، فيما وفرت تلك التمويلات حوالي 1.2 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة، فضلا عن يوميات العمل التي أتيحت للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت نحو 18.7 مليون يومية عمل.
وأشار إلى أن 30 % من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 49 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.
وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية لها مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.
وأضاف رحمي، أن الجهاز أيضًا يشارك بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية مما يمكن السيدات من اقتحام سوق العمل الحر.
وأكد رحمي، على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لها وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%.
وأشار رحمي، إلى أن الجهاز مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية موجها الدعوة لكافة السيدات والفتيات للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار