الملك وماكرون يوقعان على إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، و إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وفي ما يلي نص هذا الإعلان :
” 1. – قرر صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المغرب، والسيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.
2. – وقد أكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب :
– عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود؛
– إرادتهما المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي؛
– رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما والعمل على تنفيذها بشكل ملموس ومتطور ومبتكر، للاستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية؛
– حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني؛
– اعترافهما بالمساهمة القيّمة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة؛
– رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، من رفع جميع التحديات التي تواجهها البلدان، على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
3. – أكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.
4. – أكدا التزامهما بتسخير “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” لخدمة ثلاثة أهداف كبرى:
– تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة؛
– تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمةً للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية؛
– مواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة، والمتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.
5. – وقد حدّدا، على وجه الخصوص، عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدراً أكبر من الاهتمام والجهد : الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي ؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري ؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة ؛ والذكاء الاصطناعي ؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع ؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي ؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث ؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.
ويشيد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، ويدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط. واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها. ويشيد رئيس الجمهورية بالعمل الهام الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن. ويتابع جلالة الملك عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معاً في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية وتراجع سيادة القانون، أو فيما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)، لاسيما في إفريقيا والفضاء الأورو-متوسطي.
6. واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع ” الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا. وسيضطلعان بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمون “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.
7. – وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي: “أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. […] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية”.
وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم صاحب الجلالة هدية لضيفه الكبير.
حضر حفل توقيع الاعلان بشأن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، عن الجانب المغربي السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسميرة سيطايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، وعن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، والسيد كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بین المغرب وفرنسا والتعاون فی مجال رئیس الجمهوریة صاحب الجلالة فی إطار من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
بنك المشرق يواصل مسيرة النمو الاستثنائية مع تسجيل 9 مليارات درهم أرباحًا صافية
مسقط- الرؤية
أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نتائجه المالية للعام 2024؛ حيث قال بيان مالي إن النمو المزدوج في صافي الربح قبل الضرائب يعكس الأداء القوي للكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات؛ وهي إشارة واضحة إلى القدرة على تحقيق أعلى قيمة في القطاع للمساهمين.
وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 9.9 مليار درهم إماراتي بزيادة 12% في عام 2024؛ ما يؤكد الأسس المالية القوية التي يتمتع بها البنك والإدارة الفعّالة للتكاليف. وبالرغم من دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم إماراتي، ارتفع صافي الربح ما بعد الضريبة إلى 9 مليارات درهم إماراتي، وذلك بزيادة بنسبة 78% على أساس ربع سنوي، و4% على أساس سنوي. وحقق المشرق إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، وحافظ على معدل نمو سنوي مركب قوي على مدار ثلاث سنوات متتالية بنسبة 32%، ما يعكس قدرة وكفاءة المشرق على استغلال الفرص وتنويع مصادر الدخل.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9% على أساس سنوي بالرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ما يعكس هوامش البنك القوية على خلفية النمو القوي لميزانيته العمومية. ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 5 مليارات درهم، ما يؤكد على التركيز المستمر على تنويع مصادر الإيرادات من خلال أنشطة مختلفة قائمة على الرسوم والمشاركة القوية للعملاء في سوق الصرف الأجنبي والمشتقات والسلع. وأوضح البنك أن النمو في الدخل من غير الفوائد يعكس مرونة نموذج أعمال المشرق وقدرته على التوسع، وتحقيق أداء قوي بالرغم من تقلب أسعار الفائدة. وحقق المشرق مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي من صفقة استراتيجية من بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة له، ما يعكس قدرته على تحديد واستغلال فرص السوق ذات القيمة المضافة.
وتعكس المكاسب في الكفاءة النجاح المستمر في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إتاحة المجال للاستثمارات الإستراتيجية. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 339 نقطة أساس لتصل إلى 28% (1) في عام 2024. وجرى تسجيل هذا التحسن على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2024
وشهدت القروض نموًا قويًا بنسبة 18% في عام 2024 وذلك بتمويل كبير من نمو ودائع العملاء، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 267 مليار درهم، مدفوعًا بنمو القروض للأفراد والشركات. وارتفعت ودائع العملاء من الأفراد والشركات لتصل إلى 161 مليار درهم، ومثلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية لعملاء الخدمات المصرفية 66% من إجمالي ودائع العملاء.
وحافظ المشرق على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مما عزز قدرته على دعم النمو والتحوّط من الاضطرابات المحتملة في السوق. وبلغ معدل الأصول السائلة للمشرق 34%، ووصلت نسبة تغطية السيولة إلى 150% في عام 2024، مما يعكس النهج الحكيم لإدارة السيولة والقدرة على تخطي المتطلبات التنظيمية.
ويتمتع المشرق بمستويات قوية لرأس المال والتي سجلت المزيد من التحسن عمّا كانت عليه في نهاية العام 2023؛ حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 17.5%، في حين بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 16% (Tier1 Capital)، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي 14.5% (CET1). وتُسلِّط هذه المعدلات الضوء على الاستراتيجية المنضبطة التي يتبعها المشرق لإدارة رأس المال، والتي تضمن أسسًا متينة للنمو.
وواصل المشرق ريادته في جودة الائتمان، مؤكدًا نهجه الاستراتيجي في الإقراض المدروس واعتماد ممارسات متقدمة لإدارة ومراقبة الأصول. وجرى صرف المبلغ الصافي 166 مليون درهم من مخصصات انخفاض القيمة وذلك عبر تحصيل مبالغ كبيرة من القروض المتعثرة، وإدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط، ما يعكس استمرار هذا التوجه للسنة الثانية على التوالي. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.35% بنهاية عام 2024 (1.3% للسنة المالية 2023)، وهي واحدة من أدنى المعدلات في القطاع، نتيجة التدابير المنضبطة والفعّالة للتقليل من المخاطر. وبلغت نسبة التغطية 209% لعام 2024 (247% للسنة المالية 2023)، وهي من بين أقوى النسب في القطاع، وتعكس النهج الحكيم للمشرق في التحوط من خسائر الائتمان المحتملة، وضمان توفير مخصصات كافية لتحمل تقلبات السوق.
وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: "في ضوء أداء المشرق خلال عام 2024، برزت مسيرتنا كنموذج للمرونة والابتكار والتميز، وسط بيئة عالمية وإقليمية شهدت العديد من التحديات والتحولات الجذرية. إن الإنجازات الملحوظة التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتوجيهها الراسخ نحو تنويع الاقتصاد، تعكس بوضوح مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا.
وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "لقد كان عام 2024 محطة تحولية أُخرى في مسيرة المشرق، حيث شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة والتزامًا راسخًا بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. كما أن نمو إيراداتنا بنسبة 24% على أساس سنوي وارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 29% يعكس نجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على التكيف والتميز في ظل ظروف السوق المتغيرة.