دبي: محمد إبراهيم

كشفت مؤسَّسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» وبرنامج «الأمم المتحدة الإنمائي» عن تفاصيل أجندة وفعاليات «قمَّة المعرفة 2024»، التي تُنظمها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحت شعار «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي».


وتنعقد أعمال القمة في دورتها التاسعة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب 500 شخصية رفيعة المستوى، من وزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار، ممن يمثلون قطاعات التربية والتعليم والخدمات الرقمية والاتصالات من حول العالم، و1765 متحدثاً في 747 جلسة، ويبلغ عدد الحضور 81 ألف ضيفٍ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فندق الحبتور بالاس في دبي، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين، ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلي الجهات الإعلامية في الدولة، إذ تم خلاله الإعلان عن تفاصيل أجندة القمَّة وجلساتها، وأبرز الفعاليات في الحدث.
مكانة ريادية
وأكد جمال بن حويرب خلال المؤتمر أن «قمَّة المعرفة» قد نجحت منذ سنوات في تكريس مكانتها الريادية كمنصة عالمية نوعيّة لطرح الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز مسارات إنتاج ونشر المعرفة من خلال جمع الخبراء والمختصين من مختلف المجالات لتبادل الحلول المبتكرة التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على كافة الصُعد.
واليوم تُترجم القمَّة حرص المؤسَّسة وجهودها الحثيثة لمواكبة خطة دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتبني استخداماته في كافة القطاعات لدعم التحول الرقمي لاقتصاد الإمارة، ومواكبة التغيرات التكنولوجية العالمية المتسارعة بما يضمن الاستعداد الأمثل للمستقبل وتلبية احتياجاته، ومن هنا جاء شعار هذا العام للقمَّة ليُركز على تطوير المهارات البشرية التي تواكب هذه التغيرات».
ممكنات البشر
وفي رده على سؤال ل«الخليج» حول أهمية الذكاء الاصطناعي ولماذا تركز عليه القمة هذا العام؟، أفاد جمال بن حويرب بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفوق ممكنات البشر وقدراتهم، والقمة لا تركز عليه فحسب، بل تُعنى أيضاً بكيفية تطوير الذكاء البشري ليواكب تطورات هذا المارد، فضلاً عن التركيز على مخاطر الذكاء الاصطناعي وكيفية التصدي لها من شتى الجوانب.
وأضاف إن القمة تجمع خبراء وممثلي منظمات دولية، بالإضافة إلى الأساتذة والأكاديميين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، لكبح ممكناته وقدراته حتى لا يخرج عن السيطرة البشرية، لاسيما أن تقنياته تتطور سريعاً، ومن المرتقب أن ينتقل الذكاء الاصطناعي العادي إلى الذكاء الأكثر تطوراً خلال الفترة الوجيزة المقبلة، حيث سيكون قادراً على إعطاء الأوامر بنفسه وتنفيذها من دون انتظار تكليفات بشرية.
رقم صعب
وقال: إن القمة تركز على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وممكناته، والإمارات أصبحت الآن رقماً صعباً في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، إذ أخذت بزمام السبق واستثمرت استثمارات طائلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي له جوانب إيجابية واقتصادية ومعرفية، وجميعها مواضيع مطروحة للمناقشة، والمستفيد الآن هو المنتج وليس المستخدم.
وأكد بن حويرب أن عصر الشهادات أوشك على الانتهاء، لتبدأ مرحلة جديدة، تشكّل عصر المهارات المتقدمة، ومن لا يدرك هذه المعلومة ويأخذها بشكل جاد، لن يستطيع مواكبة التغييرات وتطورات العقد المقبل، فالقمة منذ انطلاقتها الأولى، وهي تخرِّج، وتعلِّم، وتنبِّه كل الأطراف المعنية، وأصحاب القرار.
تطور جذري
وكشف بن حويرب عن أنه سيتم إضافة الذكاء الاصطناعي ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2025، إذ أن المؤشر يشهد تطوراً جذرياً في نسخته المقبلة، نظراً للتطورات المتوالية والمتغيرات التي طالت مسارات ومجالات مختلفة يركز عليها المؤشر.
وقال: إن أجندة القمَّة ستتضمن إطلاق«مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2024»، الذي رسَّخ مكانته كأداة علمية شاملة لتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للدول لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تطوير إطار متكامل لقياس المستوى المعرفي فيها من خلال مؤشِّرات مدروسة تُعنى بتقييم واقع التعليم والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المركز المعرفي الرقمي سيصبح مجاناً قريباً، إذ سيكون هناك ما يقرب من مليون محتوى رقمي معرفي متاحاً وبدون أية رسوم، ما يمكّن الدارسين في كل المراحل من الحصول على المعرفة بسهولة ويسر ودون معوقات.
حدث نوعي
وأفاد بأن قمَّة المعرفة ستشهد انعقاد حدث نوعي مهم للمرة الأولى في المنطقة العربية وهو«مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة»، الذي تنظِّمه منظَّمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والذي يستقطب مئات الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من حول العالم لتعزيز التعاون الرقمي العالمي، فضلاً عن الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تحتفي بإنجازات المبدعين والمبتكرين.
وأوضح أن قمَّة المعرفة 2024 ستشهد انعقاد الاجتماع الأول ل«التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات»، إضافة إلى التعريف ب«أكاديمية مهارات المستقبل».
أداتان أساسيتان
من جانبه قال الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: التزامنا بدعم المجتمعات في منطقة الدول العربية للتحول نحو مستقبل رقمي أكثر شمولية واستدامة، ويُعد كل من مؤشر المعرفة العالمي وأكاديمية مهارات المستقبل أداتين أساسيتين لدعم الأفراد وتطوير مهاراتهم بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
وفي رده على سؤال ل«الخليج» حول مخرجات أكاديمية مهارات المستقبل في مرحلتها الأولى، أفاد الدكتور هاني تركي بأن الأكاديمية دربت 9000 عربي منذ انطلاقتها الأولى، وتستهدف استخراج مليون رخصة لمختلف الطلاب في الوطن العربي لتمكينهم من المعارف والعلوم.
وأفاد بأن الأكاديمية تركز على أن تغطي كل الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، بدلاً من تسع دول فقط، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الدول التي ترغب في الاستفادة من تجربة الإمارات المعرفية.
الإنتاج العلمي العالمي
أكد جمال بن حويرب أن 48% من الإنتاج العلمي العالمي، أصبح متاحاً مجاناً، وهذا يُعد إنجازاً كبيراً يجسّد الجهود التي تخدم العلم، متابعاً أن «قمة المعرفة» ستحتفل بإنجازات المبدعين والمبتكرين ممن أسهمت ابتكاراتهم في إنتاج ونشر معرفة الإنسانية، وإلهام أصحاب الفكر الخلاق لتطوير حلول فعالة لازدهار وتقدم المجتمعات.
تكلفة الترجمة
أفاد جمال بن حويرب، بأن «كورسير» شريكة المؤسسة، كانت تترجم الكورس ب10000 دولار، ولكن تكلفة ترجمة الذكاء الاصطناعي، جعلت تكلفة الترجمة أقل بكثير تصل إلى 6 دولارات، فضلاً عن توفير الوقت والجهد، وهذا يؤكد مدى قدرة وقوة تقنياته في مختلف المجالات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الإمارات الأمم المتحدة الإنمائی محمد بن راشد آل مکتوم الذکاء الاصطناعی مهارات المستقبل جمال بن حویرب ة المعرفة التی ت

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: اقتصاديات البيانات عنصر حيوي في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاديات البيانات"، حيث أشار التحليل إلى أن البيانات تُعتبر بمثابة "النفط الجديد" الذي يُحرك عجلة الاقتصاد العالمي؛ فقد شهد العالم تحولًا جذريًّا في طريقة توليد القيمة الاقتصادية؛ حيث باتت البيانات تمثل أصولًا استراتيجية للشركات والحكومات على حد سواء، ومن خلال تحليل البيانات واستخدامها، يمكن تحسين الكفاءة التشغيلية، وفهم سلوك العملاء، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، هذا وتركز اقتصاديات البيانات على استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، مع مراعاة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها، ومع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، لم تعُد البيانات مجرد وسيلة لدعم القرارات، بل أصبحت تُعيد تشكيل الصناعات وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح التحليل أن اقتصاديات البيانات تُعرف بأنها "القيمة المالية والاقتصادية الناتجة عن استخدام برامج متقدمة وتقنيات لتخزين وتحليل واسترجاع كميات هائلة من البيانات الحكومية والتجارية بسرعة كبيرة عبر برمجيات معقدة وأدوات أخرى"، ويُمكن تعريفها أيضًا على أنها حلقة قيمة يتم فيها مشاركة وتبادل البيانات عبر المنصات؛ مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي يسعى إلى التعاون بين مختلف القطاعات من الحكومة والشركات.

أضاف التحليل أن اقتصاديات البيانات لا تُعَد تخصصًا في مجال معين بقدر ما هي تحول عالمي نحو الاقتصاد القائم على الأرقام، كما يُمكن تعريف اقتصاديات البيانات على أنها إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات اعتمادًا على البيانات، على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام البيانات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز تجربة العملاء، ويمكن للحكومات استخدام البيانات لتوفير خدمات عامة أفضل، واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة، ومراقبة النشاط الاقتصادي.

وذكر التحليل أن ظهور اقتصاديات البيانات يعود إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ حيث تم استخدام الإنترنت على نطاق واسع وأصبحت الحواسيب الشخصية في يد عدد كبير من الأشخاص؛ مما أعطى الفرصة للأفراد والحكومات والمنظمات أن تبدأ بتجميع البيانات الضخمة، كما ساعد على ظهور اقتصاديات البيانات التطور الكبير في تقنيات الهواتف الذكية وظهور البريد الإلكتروني وتوفره لعدد كبير من سكان العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين، كما تمت إضافة أعداد كبيرة من الأجهزة الذكية الأخرى مع التطورات الواسعة على شبكات الاتصالات، فكانت المحصلة تجميع كميات هائلة من بيانات المستهلكين وتوجهاتهم ونمو مطرد لاقتصاديات البيانات.

أكد التحليل على أهمية اقتصاديات البيانات حيث تُعتبر عنصرًا حيويًّا في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي، وتكمن أهميتها في عدة جوانب رئيسة، ومن أبرزها:

-الابتكار: يُمكن أن يساعد استغلال البيانات من مصادر مختلفة المؤسسات على ابتكار أساليب جديدة لتحسين تصميم المنتجات والخدمات، وتمكين الشركات وتحسين العمليات لاستحداث خدمات جديدة، وتقوم اقتصاديات البيانات بدعم الشركات لمساعدة عملائها من خلال التعرف على تفضيلاتهم ومتطلباتهم، ويُمكن للشركات تخصيص منتجاتها وخدماتها لتلبية توقعات العملاء بشكل أفضل.

-تحسين الكفاءة: يُمكن للشركات التي تشارك في اقتصاديات البيانات تحسين كفاءة أعمالها وخفض التكاليف من خلال تبسيط العمليات، وتحديد مجالات التحسين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية، والقدرة التنافسية ومن ثَمَّ أرباح الشركة في النهاية.

-خلق فرص العمل: تُعد اقتصاديات البيانات مصدرًا مهمًّا لتوفير فرص التوظيف؛ فمع تزايد أعداد الوظائف في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومع اعتماد المؤسسات بشكل أكبر على اتخاذ القرارات المستنيرة باستخدام البيانات، يُتوقع أن يزداد الطلب على المتخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

-النمو الاقتصادي: يُعد اقتصاديات البيانات أمرًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي في عصر التحول الرقمي؛ حيث تستفيد المؤسسات من البيانات في إنشاء منتجات وخدمات جديدة؛ إذ يمكن للشركات توسيع آفاقها وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات.

-حل المشكلات العامة: تعمل مبادرات تبادل البيانات التشاركية بين القطاعين العام والخاص على اكتشاف حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، ومن خلال حصر وتجميع البيانات المتنوعة، ستتمكن الحكومات من معالجة قضايا مثل: الازدحام الحضري، والتفاوت في الرعاية الصحية، والاستدامة البيئية، بشكل أكثر فعالية، وعلاوة على ذلك، ستُسهم المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشفافية، وتعزيز الثقة، وتعزيز الشعور بالانتماء بين الأفراد.

-تمكين الأفراد في اقتصاديات البيانات المستقبلية: سيصبح للأفراد سيطرة كبرى على بياناتهم الشخصية بفضل التطور التكنولوجي؛ إذ ستُمكِّن الابتكارات في أنظمة إدارة المعلومات الشخصية (PIMS) وتقنيات تعزيز الخصوصية (PETS) الأشخاص من إدارة بياناتهم بشكل أفضل؛ مما يعزز نظامًا بيئيًّا أكثر إنصافًا للبيانات، وسيكون الأفراد قادرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم الرقمية.

أوضح التحليل أن المنتدى الاقتصادي العالمي العديد حدد عدد من المبادئ التي تضمن الوصول إلى نظام عادل لاقتصاديات البيانات وهي كما يلي:

-النزاهة: يجب تحديد ملكية البيانات بوضوح واحترامها من قبل جميع المشاركين، واستخدام البيانات ومشاركتها بطريقة يمكن من خلالها تتبع إنشائها وجمعها وتبادلها واستخدامها وإعادة استخدامها والتحكم فيها ومراجعتها. ويعزز ذلك من الثقة بين الأطراف ذات الصلة داخل النظام البيئي للبيانات، كما يضمن بقاء البيانات سليمة. ويمكن أن يتم ذلك من خلال استخدام الحلول التقنية التي تسهل جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها بشكل آمن.

-الشمولية: يقوم هذا المبدأ على تمكين جميع الأطراف ذات الصلة ومساعدتهم على المشاركة بفعالية في اقتصاديات البيانات؛ إذ ينبغي أن يكون الوصول إلى شبكات البيانات والأسواق ومقدميها متاحًا للصناعات الصغيرة بالسهولة نفسها التي يتاح بها للشركات الكبيرة التي تتمتع بوفرة من الموارد. وسوف يساعد اكتشاف البيانات وإمكانية الوصول إليها في تحقيق اقتصاديات بيانات شاملة.

-القابلية للتشغيل البيني: يشير المصطلح إلى دمج مجموعات البيانات من مصادر مختلفة بطريقة يمكن من خلالها إجراء تحليلات ذات مغزى وقابلة للتحقق. هذا، وتزيد القابلية للتشغيل البيني من قيمة شبكات البيانات بشكل كبير، وسوف تعمل أيضًا على توازن القوى؛ لضمان عدم ممارسة أي شبكة أو مؤسسة لقوة احتكارية على الآخرين.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن اقتصاديات البيانات تُواجه العديد من التحديات والعوائق، ومنها:

- عدم توافر البيانات: لا يمكن تحقيق إمكانات اقتصاديات البيانات إلا إذا كانت البيانات متاحة، ولكن يظل توافرها وإمكانية الوصول إليها يشكلان تحديًا، وبصرف النظر عن الحكومات المختلفة، فإن الكثير من البيانات التي يتم إنشاؤها في القطاع الخاص تكون معزولة وغير متاحة للاستخدام للأغراض المشتركة.

- ضعف جودة البيانات المتاحة: حيث قد تكون مجموعات البيانات غير مكتملة، أو مُسمّاة بشكل غير صحيح، أو غير منظمة، ويتطلب ذلك قدرًا كبيرًا من العمل لتنقية ورقمنة البيانات من أجل استخراج القيمة الاقتصادية منها.

-عدم توافق مجموعات البيانات: حيث يشكل عدم وجود المعايير والبروتوكولات الموحدة عائقًا في فهم البيانات عند مشاركة أو تحليل أو تكامل البيانات من مصادر مختلفة، على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، قد يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتسجيل بيانات المرضى في قوالب مختلفة تجعل من نقل البيانات أمرًا شاقًّا.

أشار التحليل إلى أن كمية البيانات التي تم إنشاؤها والتقاطها ونسخها واستهلاكها عالميًّا شهدت زيادة مضطردة خلال السنوات الأخيرة؛ فقد بلغت نحو 123 زيتابايت ((Zeta bytes في عام 2023 مقارنة بنحو 2 زيتابايت في عام 2010. ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 182 زيتابايت بنهاية عام 2025، ونحو 394 زيتابايت في عام 2028.

أوضح التحليل أن اقتصاديات البيانات في الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 544 مليار يورو في عام 2023، بنمو سنوي بلغ 9.3% مقارنةً بعام 2022، وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية، لم تتأثر سوق تقنيات البيانات والتحليلات الذكية، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاديات البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 851 مليون يورو في عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 5.3% خلال الفترة (2025 - 2030)، وقد ارتفع نصيب اقتصاديات البيانات من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي لنحو 4.2% في عام 2023 مقارنة بنحو 3.9% في عام 2022 و3.7% في عام 2021.

وفي عام 2019، جاءت شركة جوجل في مقدمة الشركات التي تهيمن على سوق اقتصاديات البيانات في المجال البحثي وفي مجال أنظمة الشركات مع كل من شركة مايكروسوفت، وأبل، وهيمنت شركات: فيسبوك، وواتساب، ووي شات، على مجال التواصل الاجتماعي والمراسلة عبر الإنترنت، وفي مجال الاقتصاد التشاركي، تصدرت القائمة شركات: أوبر، وإير بي إن بي، وفي مجال تقديم المحتوى والخدمة، تصدرت القائمة شركات: نتفليكس، وفينمو، وإكسبيديا، وفي مجال مبيعات التجزئة، تصدرت القائمة شركات: أمازون، وإيباي، وعلي بابا. كما تصدرت شركة أبل القائمة مع كل من سامسونج وسيسكو في جانب أجهزة البيانات.

أشار التحليل إلى قيام مصر باتخاذ خطوات عديدة لربط الوزارات والهيئات عبر شبكة وطنية موحدة وإنشاء مركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، ومن هذه الخطوات:

-إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد بلغ عدد مراكز المبادرة 20 مركزًا على مستوى الجمهورية في عام 2022، ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

-إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" والذي تم افتتاحه في 28 أبريل 2024، ويُعد أول مركز في مصر وشمال إفريقيا يُقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية وعالمية متخصصة في قطاع الحوسبة، وقد وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من موقع مصر المتميز؛ حيث تمر 90% من الكابلات البحرية في العالم عبر مصر، باعتبارها مركزًا رئيسًا لنقل البيانات والاتصالات في العالم، ويهدف إنشاء المركز إلى العمل على تقديم التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير جميع البيانات الدقيقة وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات المواني الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

-إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهذا القانون يتماشى مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR، ويهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال وضع إطار تشريعي يحكم العلاقة بين القائمين على البيانات والمستخدمين، فضلًا عن آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على شبكة الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، وتجريم معالجتها لأغراض غير تلك المصرح بها لصاحب البيانات، كما يُلزم جامعي البيانات ومعالجيها بالحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لعملهم.

وأوضح التحليل في ختامه أن البيانات أصبحت المورد الأكثر قيمة في السنوات الأخيرة، وأصبحت تُشكل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، ويمكن أن تسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة إذا ما امتلكت الدول والمؤسسات قدرات كبيرة في مجالات جمع البيانات وتحليلها واستخدامها، ويُمثل ذلك فرصة كبيرة لمصر التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الإطار؛ حيث تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مثل: مشروعات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومع التوسع في تطبيقات البيانات الضخمة في القطاعات الحيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتعليم، يمكن أن تصبح مصر لاعبًا إقليميًّا بارزًا في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • عبد اللطيف يبحث سبل دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية
  • مكتبات المستقبل: بين البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي
  • خلال زيارة سدايا.. الرئيس السوري يطلع على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة
  • وكيل النواب يحذر من التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي «فيديو»
  • «العالمي للفتوى»: الأزهر يواكب تطورات العصر باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • رئيس البرلمان العربي: توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة السباق العالمي
  • اليماحي: الذكاء الاصطناعي أداة حاسمة لتغيير المستقبل
  • معلومات الوزراء: اقتصاديات البيانات عنصر حيوي في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي
  • تجمع بين الفن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025
  • طحنون بن زايد: رئيس الدولة حريص على الارتقاء بقطاعات المستقبل وخاصة الذكاء الاصطناعي