إطلاق «الحوار الإماراتي الإفريقي» لتعزيز التعاون والاستثمار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، «الحوار الإماراتي – الإفريقي» الذي يجمع نخبة من الخبراء والعلماء والدبلوماسيين والمشرعين وصناّع السياسات، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دول إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الخليج عموماً، مع التركيز بشكل خاص على دولة الإمارات.
ويعقد على مدار يومي 28 – 29 أكتوبر الجاري بأكاديمية أنور قرقاش، حيث تشمل المناقشات مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية، بحضور ممثلين من مراكز الدراسات ومؤسسات الفكر الذين سيبحثون سبل تطوير إستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع معالجة التحديات الناشئة في نفس الوقت.
واِفتُتِحَ الحوار بكلمات رئيسية ألقاها كل من نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش، والدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، والسفير مارتن كيماني، المدير التنفيذي لمركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك وباحث غير مقيم لدى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وقال نيكولاي ملادينوف: «إن الشراكات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وإفريقيا، والتي تستند إلى القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية، تركز اليوم على معالجة قضايا حيوية مثل الأمن الغذائي، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية.
من جهته، قال الدكتور سلطان النعيمي:«تتمتع دولة الإمارات بتاريخ طويل في الاستثمار بتطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية، وفي عدة مجالات أخرى تشمل النقل والطاقة والزراعة والاتصالات، بهدف دعم النمو المستدام في تلك الدول. لكن علاقاتنا تتجاوز حدود التجارة والاستثمار».
ويتضمن جدول أعمال الحوار الإماراتي – الإفريقي، مجموعة متنوعة من محاور النقاش التي تشمل: التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإفريقيا، تغير المناخ والأمن الغذائي، التعاون الإماراتي الإفريقي في مجال التقنيات المتقدمة، حل النزاعات، وتطوير أطر إستراتيجية للتعاون تتجاوز العلاقات التجارية التقليدية، إضافة لإيجاد الأدوات الفكرية والأطر السياسية المتطورة لتحقيق حلول إيجابية لهذه التحديات وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإمارات دولة الإمارات أنور قرقاش
إقرأ أيضاً:
إطلاق الهوية الجديدة لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”
أعلنت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ”عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها “شركة الإمارات للطاقة النووية” في خطوة تؤكد تطورها بوصفها جهة محلية تسهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
تسلط هذه الخطوة المهمة، التي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
يأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات ، وتوفير مصدر جديد لكهرباء الحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتوحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن ، شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن ، شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية إن محطات براكة للطاقة النووية تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وهي مساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة وأصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكانياتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب.
وأضاف الحمادي أن الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي ، ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية مصدرا نظيفا وآمنا وموثوقا لكهرباء الحمل الأساسي لاسيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية ،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف الحمادي أنه مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضا الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة.. كما أن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يساهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
تأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة.
ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
والتزمت كل من”أمازون” و”غوغل” و”مايكروسوفت” وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي،من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، بينما تحد من 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تساهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بالوفاء بما نسبته 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وكانت أبو ظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الكهرباء النظيفة، بينما أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يتم تصنيفه ضمن التمويل الأخضر.وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"