البوابة نيوز:
2025-04-02@10:37:42 GMT

هل يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية؟

تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون الاستثمار علي وضع كافة الضمانات لاي مستثمر سواء كان محلي أو أجنبي من خلال مواد تضمن له حقوقه كاملة ووضع العديد من التسهيلات الخاصة بإنشاء المشروع الاستثماري الخاص به.
وفيما يلي تستعرض البوابة نيوز المادة الخاصة بعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية كما وضع ضوابط محدد لذلك وفقا للقانون لضمان حق المستثمر في استعادة أمواله.


 حدد قانون الاستثمار في مادته 4 : بإنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية المستثمر المشروعات الاستثماریة ولا یجوز

إقرأ أيضاً:

تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المحافظات للعمل على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل فضلا عن تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة والخريجين الجدد. 

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الجيزة حيث وجه التهنئة  لابناء المحافظة و للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهذه المناسبة وأكد على التعاون المثمر  الدائم مع قيادات المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و توفير الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع و تشجيع المواطنين و الشباب علي ريادة الأعمال و العمل الحر  لما له من أثر على رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين وأشار إلى التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز لتنفيذ عدد من البرامج التنموية لتحسين جودة الحياة في بعض المناطق غير المخططة و توفير خدمات البنية الأساسية التي تساعد علي التوسع في اقامة مشروعات صغيرة لابناء المحافظة 

وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات عن قيام الجهاز بضخ تمويلات لدعم قطاع المشروعات في محافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 بإجمالي 2.7 مليار جنيه منها 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 60 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت نحو 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 361.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 1.7 مليون يومية عمل.

وأضاف رحمي أن الجهاز ومن خلال فرعه في المحافظة نجح في استصدار ما يزيد على               7 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة بالإضافة إلى رخص توفيق أوضاع مشروعات للانضمام للقطاع الرسمي مما يعمل على تسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020.

وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بمنطقتى أرض اللواء وميت عقبة لتطوير البنية الأساسية بهذه المناطق لتوفير حياة كريمة للمواطنين مضيفا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يوفر عشرات الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة نصف الماهرة وغير المنتظمة كما تسهم في تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق وتساعدهم في إقامة مشروعات إنتاجية.

مقالات مشابهة

  • نزاع قضائي بين صديقين بأبوظبي بسبب 84 ألف درهم.. ما القصة؟
  • ضبط هاربين من تنفيذ 111 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية في الفيوم
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • الصناعة: من المقرر وصول عدد المحاور التنموية على النيل إلى 73 بحلول 2030
  • حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
  • حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
  • التهراوي: وزارة الصحة لن تتعاقد مستقبلاً مع شركات لا تحترم الحد الأدنى للأجور