هل يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون الاستثمار علي وضع كافة الضمانات لاي مستثمر سواء كان محلي أو أجنبي من خلال مواد تضمن له حقوقه كاملة ووضع العديد من التسهيلات الخاصة بإنشاء المشروع الاستثماري الخاص به.
وفيما يلي تستعرض البوابة نيوز المادة الخاصة بعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية كما وضع ضوابط محدد لذلك وفقا للقانون لضمان حق المستثمر في استعادة أمواله.
حدد قانون الاستثمار في مادته 4 : بإنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية المستثمر المشروعات الاستثماریة ولا یجوز
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع ملفات العمل بالمجتمعات العمرانيةويُصدر حزمة توجيهات للمسئولين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة سير العمل بالهيئة للعمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.
ووجه وزير الإسكان بالعمل على متابعة أجهزة المدن خلال الفترة المقبلة ومختلف القطاعات للوقوف على كافة الأعمال بالمشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها، والوقوف على المشكلات والعمل على حلها أولا بأول.
ووجه وزير الإسكان، نواب ومساعدي نواب رئيس الهيئة وفرق عملهم بالمتابعة الدورية وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها.
وتابع وزير الإسكان، موقف الطرح الأخير للوحدات السكنية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بهدف الوقوف على التفاصيل الخاصة بهذا الطرح، وإتاحته في الموعد المحدد له.
ووجه الوزير بوضع خطة كاملة لأعمال الصيانة ووضع خطة استراتيجية وفقاً لبروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع جهاز مستقبل مصر لتفعيل دور الشركة المقرر إنشاؤها على الأرض بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكداً أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.