5 طلبات إحاطة جديدة بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم 5 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وتقدم عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا بطلب إحاطة، حذر خلاله من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات".
كما تقدم عضو مجلس النواب د. إبراهيم عويس، بطلب إحاطة حول الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم علي التصالح بالمخالفة لقانون المهن الطبية.
وأكد في طلبه، أن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء وشروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري مخالف للقانون والدستور ويعد اغتصابا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
ولفت إلى أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
كما تقدمت عضو مجلس النواب د. عفاف زهران، بطلب إحاطة في ذات الشأن أكدت خلاله، ضرورة الوقوف على حلول نهائية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه العيادات تقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية للمواطنين الذين لا يترددون على المستشفيات الحكومية، وتعد شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية وجزء من الاقتصاد المحلي لا يجب محاربته.
كما تقدمت عضو مجلس النواب د. فتحية السنوسي، بطلب إحاطة في ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من اجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذاراها بقطع المرافق عنها أمر غير قانوني.
وأيضا تقدمت عضو مجلس النواب د. شيرين طايل بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات، معتبرة أن هذه الإجراءات سوف تزيد من التكدس في القطاع الصحي، وسيؤثر من جهة أخرى على المريض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب د بطلب إحاطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بسبب قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء للتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح!.
وقال في طلب الإحاطة : استناداً إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن، فوجىء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري!، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها!.
وقال في طلبه إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ان الحكومة ابتدعت نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون.
وأوضح أن القرار يؤثر على أحوال المواطنين إذ إن تلك المبالغ المقررة على الأطباء سيتم تحصيلها من المواطن، وذلك في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية! .
وتساءل: هل تدرك الحكومة ان أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟! هل تدرك الحكومة ان فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء( و بصفة خاصة شباب الأطباء و من يعملون في مناطق فقيرة )لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلباً على المواطن.
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات الطبية و لتحقيق مبدأ العدالة و القانون.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب