«عبدالجليل» يناقش تنسيق العمل بين «العربي للاختصاصات الصحية» و«الليبي فرع بنغازي»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية، د. عثمان عبدالجليل، آلية تنسيق العمل بين المجلس العربي للاختصاصات الصحية بدولة ليبيا والمجلس الليبي فرع بنغازي.
واستعرض عبدالجليل، خلال اجتماع موسع بمكتبه بمقر الوزارة في مدينة بنغازي، حزمة من المواضيع المهمة؛ التي تتعلق بعمل المجلس العربي للاختصاصات الصحية بدولة ليبيا؛ والمجلس الليبي للتخصصات الصحية فرع بنغازي؛ بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالملف الصحي.
وناقش الاجتماع عدة بنود، منها التعريف بالمجلسين العربي والليبي للاختصاصات الصحية وعلاقتهما بمراكز التدريب في مختلف المناطق الليبية، وتوضيح الشروط اللازمة لاعتماد المراكز التي تطلب إعادة الاعتراف أو تجديده؛ بحلول منتصف عام 2025.
كما تطرق الاجتماع إلى آلية التجهيز لاستضافة الامتحانات العملية في التخصصات الطبية المختلفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والجسدية التي يتكبدها الأطباء عند السفر إلى الدول العربية لأداء الامتحانات.
وتقرر استضافة مركز البيضاء الطبي للامتحانات في تخصص الباطنة لعدد 100 طبيب في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، تناول الاجتماع آلية تسوية مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الطبية؛ للأطباء التابعين لوزارة الصحة، عقب اعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
ووجه، الوزير، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من المستشفيات والمراكز الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، ومجلس التخصصات الطبية، تكون مهمتها إعداد لائحة تنفيذية موحدة للقرارات الصادرة، بما يضمن حقوق الأطباء وفق اللوائح المنظمة.
الوسومالحكومة الليبية المجلس العربي للاختصاصات الصحية بدولة ليبيا المجلس الليبي فرع بنغازيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية فرع بنغازی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية