جامعات دولية ومدارس وإنترنت فائق السرعة.. خالد عباس يكشف أهمية كبيرة للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن جميع المرافق والخدمات موجودة بشكل كامل داخل العاصمة الإدارية، حتى الإنترنت فائق السرعة، موجود.
وقال خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ألحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك 50 أتوبيس يعملون داخل العاصمة، إضافة إلى إطلاق تاكسي العاصمة، مع وجود سيارات تاكسي تعمل بالكهرباء والغاز.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن هناك 6 جامعات على أرض العاصمة الإدارية، منها 5 جامعات دولية، بطاقة إستيعابية 10 ألاف طالب، إضافة إلى وجود المدارس المتميزة وبها 1300 طالب.
وأشار خالد عباس إلى أنه متوقع أن نصل إلى 20 ألف شخص داخل العاصمة الإدارية، بنهاية هذا العام، ومع نهاية العام القادم متوقع أن نصل لما يقرب من 250 الف مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس خالد عباس العاصمة الادارية المرافق الخدمات الانترنت العاصمة الإداریة خالد عباس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.