هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح له، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وتابعت: "ومع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها، فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة".
وأما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الجنين الحمل الزوجين
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» ترد على سؤال «هل يجوز عمل عقيقة وصاحبها مديون؟»
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز عمل عقيقة وصاحبها مديون؟، حيث يرغب البعض ممن يرزقهم الله بأطفال في عمل عقيقة لهم، إلا أن البعض منهم قد يكون عليه ديون ما، ولا يعرف حكم الشرع في هذا الأمر، وهو ما تٌوضحه «الإفتاء» تيسيرا على المٌسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز عمل عقيقة وصاحبها مديون؟وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على تساؤل هل يجوز عمل عقيقة وصاحبها مديون؟، إن هذا الأمر يتوقف على حسب الدين، فإذا كان الدين مطلوب فورا فهو أولى، لأن سداد الدين واجب والعقيقة سنة.
حكم عمل عقيقة للمديونوأضاف «شلبي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» خلال إجابته على تساؤل هل يجوز عمل عقيقة وصاحبها مديون، أنه إذا كان الدين على أقساط شهرية أو ربع أو نصف سنوية، ولا توجد مشكلة في عمل العقيقة مع سداد الدين في وقته، فهنا لا مانع في عمل العقيقة.
وأوضخ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عمل العقيقة إذا كان يؤثر على سداد الديون، في هذه الحالة نقدم سداد الدين لأنه واجب، فالواجب مقدم على غيره.