لن نسمح به.. الرئاسة الفلسطينية ترد على الكنيست بعد قانون "الأونروا"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدر الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بيانا بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانونا جديدا يقضي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل.
وأكد المتحد الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على رفض وإدانة التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن "الأونروا" أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وأضاف أنه لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الاونروا نبيل أبو ردينة اللاجئين الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يدين القرار الإسرائيلي بمنع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين إلى الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
/ أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانتا برفقة وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس المجلس في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات، وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية، وتأتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية التي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
ووجه رئيس المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأننا لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز، إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الأمم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.