زوج يشكو لمحكمة الأسرة: مُلاحق بـ31 دعوى ما بين نفقات وحبس ومتجمد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طالب زوج، تخفيض نفقات أطفاله وزوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وملاحقته بالتهم الكيدية للضغط عليه لزيادة النفقات، بخلاف ابتزازها له برؤية أطفاله، ليؤكد:" طالبت زوجتي تطليقها مني للضرر، ورغم استيلائها على مسكن الزوجية أقامت دعوى أجر مسكن، ونفقة زوجية، وكذلك طالبتني سداد فواتير خاصة بتجديدها للمنقولات بـ410 آلاف جنيه"
وتابع الزوج:"دمرت حياتي، استخذت النفقات وسيلة لتعذيبي، لتلاحقني خلال العامين الماضيين بما يتجاوز 31 دعوى قضائية، مما دفعني لملاحقتها بالنشوز بعد أن يئست من عنفها وتهديداتها المستمرة لي، وملاحقتها لي باتهامات كيدية، وابتزازها لي، بخلاف تدخل عائلتها في حياته واستيلائهم علي مبالغ مالية كبيرة مني، لتستغل يسار حالتي المادية لتضغط علي لسداد ديونهم".
وأشار الزوج:" زوجتي لاحقتني بكافة أنواع الدعاوى من نفقات وحبس وتبديد ونفقات مأكل وملبس ومسكن، وترفيه، ومرافق، ومصروفات علاجية، ومصرفات مدرسية، وأجر باص، وملابس مدرسية، وفرش وغطاء، وعندما أعترض تعرض للإساءة على يديها وعائلتها، وتعدوا على بالضرب وأصبت بجروح استلزمت علاج دام شهرين".
والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة بأنواعها قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
مدرسة بلا كتب مدرسية، وبلا معلمين، وبلا أبنية!!
#مدرسة بلا #كتب_مدرسية، وبلا #معلمين، وبلا #أبنية!!
#الدكتور_محمود_المساد
في أثناء الابتهال إلى الله، والبحث والتقصي؛ من أجل أمل يلوح في أفق التطور التكنولوجي السريع؛ لينقذ خيباتنا التي لحقت بنا؛ نتيجة التردي والفشل في التعليم؛ بهدف حماية الجيل، والمستقبل، فقد لاحت بارقة أمل، وأصبح هذا الأمل واقعاً بعد صدور قرار أمريكي بتأسيس مدارس توظف فيها الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته المتسارعة التحديث. حيث تلبي المدرسة المقترحة الحاجات التعليمية للدولة، كما تلبي حاجات الطلبة أفرادا، ومجموعات، عن طريق حصر المتطلبات المستحقة في نهاية كل صف دراسي وفي نهاية كل مرحلة تعليمية من المعارف، والمهارات، والقيم، وتوفير الفرص التكنولوجية التي بوساطتها يتمكن كل طالب من تحقيق هذه المتطلبات في ضوء المستويات التي تتوافق وقدراته، ورغباته، وسرعته في التعلم. وهذه هي غاية ديمقراطية التعليم التي ينشدها أي نظام تعليمي متطور وناجح.
وهنا، دار في عقلي فجأة الكثير من الأفكار!! فهل كنت على حق عندما كتبت مقالا، ونشرته مناديا فيه دولة الرئيس، بعد سماعي خطاب الثقة أمام مجلس النواب، خاصة ما يتصل في الخطاب من خطة استجابة التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، وبناء خمسمائة مدرسة خلال السنوات الخمس القادمة أيضا ….. إلخ. وقلت حينذاك: إن من أعدّوا الخطة لم يفكروا بالمستقبل، ولم يستشرفوا ما سينتج عن هذه التغيرات السريعة، خاصة في التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة، وسرعات الإنترنت، وقدراته… إلخ. وكيف سيكون شكل التعليم، وشكل المدرسة، ودرجة الحاجة للمعلمين…أم أن الموضوع كله لا يعدو خطة يتم حفظها وكفى الله المؤمنين شرّ القتال؟!!.
لدينا المئات من المتفوقين الأردنيين الطموحين في الذكاء الاصطناعي، عدا المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية التي يتوافر فيها الموارد البشرية، والإمكانيات، وعقود شراء الخدمات. فماذا لو أعلنت الدولة عن جوائز بكلفة بناء مدرستين؛ لتطوير بورتل، أو نظام، أو مجموعة تطبيقات تترجم مفهوم هذه المدرسة، ومتطلباتها التكنولوجية حيث تغطي هذه الأنظمة التفاعل الشامل للطلبة بعضهم ببعض من جانب، والطالب/ الطالبة مع المعلم من جانب آخر؛ وذلك وفقا لمفهوم التعلم الفردي؛ تحقيقا لديمقراطية التعليم، وللمدرسة مفتوحة السقوف الزمنية التي تسمح للطالب أن ينجز مهامه، ويتخرج من الثانوية بثماني سنوات، أو عشر، أو أربع عشرة، وذلك بما تسمح به قدراته، وسرعته في التعلم؟!!
إننا في وطن نحبه حتى العظم،وله علينا حقوق، أن نخلص له ونبحث له عن حلولٍ لمشكلاته المزمنه. وهنا أتحدث عن التعليم، وكلي ثقة أن لنا في المستقبل والتكنولوجيا حل ناجع لمشاكلنا كلها، فقط علينا بالتركيز على المتفوقين بهذه المجالات وأن نضع زوان البشر في مجالات أخرى أقل ضرراً .
المنعة والإزدهار لوطننا الحبيب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية