«تريندز» وجامعة لوباتشيفسكي الروسية يتعاونان في تطوير برامج بحثية وتدريبية مشتركة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون استراتيجية مع جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في المجالات العلمية والبحثية والمعرفية، وفتح آفاق جديدة للابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تطوير مشاريع وبرامج أكاديمية وبحثية وتدريبية مشتركة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن التعاون في التطوير المستدام والاستشارات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور ألكسندر بيدني، نائب رئيس جامعة لوباتشيفسكي الحكومية للشؤون والعلاقات الدولية – روسيا.
وتأتي الاتفاقية ضمن النشاط البحثي لمكتب «تريندز» الفعلي الذي دشنه المركز مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.
شراكات استراتيجية
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن اتفاقية التعاون مع جامعة لوباتشيفسكي الروسية تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز وتنويع الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات الدولية، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي الجاد.
وأشار العلي إلى أن الاتفاقية تتيح للطرفين التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، بما في ذلك إجراء البحوث المشتركة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل الخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم، وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة.
استشارات متخصصة
وذكر الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» أن الاتفاقية تفتح المجال لتطوير برامج أكاديمية وبحثية مشتركة، تركز على القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب العمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع معهد تريندز الدولي للتدريب تستهدف الباحثين الشباب للارتقاء بمستوياتهم الإبداعية والمعرفية، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الاستشارات الأكاديمية والبحثية المتخصصة التي تعتمد على الأبحاث والدراسات المشتركة.
حلول علمية مشتركة
من جانبه أكد الدكتور ألكسندر بيدني، نائب رئيس جامعة لوباتشيفسكي للشؤون والعلاقات الدولية – روسيا، أن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، مما سينعكس إيجابياً على تطوير حلول علمية مشتركة للقضايا والأزمات العالمية، كما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر الدكتور ألكسندر بيدني أن اتفاقية التعاون مع «تريندز» تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوسيع شبكة علاقاته وشراكاته مع المؤسسات والمراكز البحثية في منطقة الشرق الأوسط، كما تدعم الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات الروسية والمراكز البحثية الدولية، مضيفاً أن التعاون يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والخبراء بين الجانين، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تُساهم في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
«ميدالية تريندز البحثية»
وفي سياق متصل، منح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، «ميدالية تريندز البحثية» للدكتور ألكسندر بيدني، نائب رئيس جامعة لوباتشيفسكي الحكومية للشؤون والعلاقات الدولية – روسيا، وذلك تقديراً لمساهماته العلمية القيمة وجهوده الداعمة للبحث العلمي والمعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
الاتحاد يعسكر في دبي