حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأشاد بجهود الهيئة الحثيثة لاعتماد التقنيات المتطورة وتحديث بنيتها التحتية ما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ويدعم مئوية الإمارات 2071، التي تهدف لجعل الإمارات الأفضل عالمياً في المجالات كافة.
وثمن سموه خلال ترؤُّسه اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي الدعم الذي تتلقاه الهيئة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله والذي مكنها من المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية 2021-2025، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة.
وأشار سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن الاستراتيجية المكتملة في 2025، التي تضمنت 300 مشروع مبنية على 36 مؤشراً بيئياً لقياس التقدم وتحقيق الأهداف البيئية، تشمل مجالات متعددة مثل تقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الهواء والمياه وغيرها.
وأشاد سموّه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة، والتي تضمنت حتى الآن تحقيق 90% من المشاريع المدرجة و86% من المؤشرات البيئية المرصودة.
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذه الإنجازات مكّنت الهيئة من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي في عدة مجالات بيئية منها التكيف مع آثار تغير المناخ وتنفيذ القوانين البيئية بفاعلية، حيث تمكنت الهيئة من الانضمام إلى قائمة أفضل المؤسسات العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي ووفرة البيانات البيئية وحصلت على المركز الثالث عالمياً في تطبيقات الاستدامة، والمركز الثاني في مبادرات التعليم البيئي والمشاركة المجتمعية.
وأكد سموّه أن هذا التميز يعكس قدرات الهيئة على دمج التكنولوجيا المتقدمة في حماية البيئة وتحليل البيانات البيئية مما يعزز استجابتها للتحديات البيئية.
حضر الاجتماع، الذي عُقد بقصر النخيل، معالي الدكتورة آمنة عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي. كما حضر الاجتماع سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.
واستعرض سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جهود الهيئة لوضع الاستراتيجية الخمسية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، لتحسين قدرة الهيئة على مراقبة الأنظمة البيئية والاستجابة السريعة للتغيرات في الوقت الفعلي، من خلال التصوير الجوي المستمر، ورصد التغيرات البيئية، والتنبؤ بجودة الهواء والمياه وقال : “ تشكل هذه الاستراتيجية نقطة تحول محورية في أداء الهيئة نسعى من خلالها لأن تصبح أول جهة حكومية بيئية تطبق الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية وتهدف الهيئة من خلال هذا الاستراتيجية إلى قيادة حقبة جديدة من الابتكار التكنولوجي في العمليات البيئية الحكومية والتحول المؤسسي عبر دمج الذكاء الاصطناعي في الأنشطة كافة والاستثمار الأمثل للموارد بحلول عام 2030.
وتعمل الهيئة على بناء توأمة رقمية للنظم البيئية في إمارة أبوظبي وأصول الهيئة، والتي تتضمن عدداً من التطبيقات الذكية التي ستعمل الهيئة على إدراجها ضمن عملياتها لإيجاد نسخ افتراضية توفر إمكانات هائلة لدعم الاستدامة البيئية وذلك من خلال إنشاء محاكاة تسمح بمراقبة استهلاك الموارد الطبيعية والتنبؤ بآثار السياسات المقترحة وتحسينها قبل تطبيقيها على أرض الواقع.
ومن ضمن التطبيقات الذكية المعتمدة التي ستسهم في التوأمة الرقمية تطبيق كشف التسرب النفطي الذي يعمل على تحديد مواقع التسربات النفطية في البيئة البحرية، ما يمكّن الاستجابة السريعة وتخفيف الأضرار لحماية الموائل الطبيعية الحيوية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تطوير تطبيق لمراقبة مصبات مياه الأمطار باستخدام صور الأقمار الصناعية بشكل مستمر لضمان الامتثال للقوانين البيئية ومنع التلوث.
ومن التطبيقات الذكية الأخرى تطبيق التعرف على أنواع الأسماك وعددها بدقة من مقاطع الفيديو والصور تحت الماء، ما يوفر بيانات قيمة لإدارة الثروة السمكية، كما سيسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد الموائل البحرية من خلال تحليل البيانات المستمدة من مقاطع الفيديو تحت الماء لدعم مبادرات إعادة تأهيل الموائل والحفاظ عليها، وستُطبق هذه التقنية في البيئية البرية للتعرف على الأنواع المختلفة من الحيوانات، بما في ذلك الطيور والأعشاش والحياة البرية الأخرى، إضافة إلى تطوير تطبيق لرصد التغيرات البيئية باستخدام الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية للكشف عن التغيرات البيئية للموائل والنظم البيئية.
وتطور الهيئة منصة مركزية للبيانات البيئية ستدمج من خلالها هذه التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتجعلها متاحة لكل مستخدميها، ما يمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الروبوتات والرصد الذكي الأبرز.. استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخلفات الصلبة خطوة حتمية
أكد المهندس محمد حسين مدير عام المخلفات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المخلفات الصلبة يعد خطوة حتمية نحو تحسين الكفاءة والحفاظ على البيئة من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة حتى يمكن تعزيز الاستدامة وتحقيق مستويات اعلى من الرضا للمواطنين خاصة وأن المستقبل يحمل آفاقا واعدة لمزيد من الابتكارات فى هذا المجال .
وقال المهندس محمد حسين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش فعاليات ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي والإدارة المتكاملة للمخلفات ضمن جلسات عمل المنتدى الشبابي العربي الإفريقي الـ١٣ بعنوان «الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة" والذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بمدينة الأقصر بمشاركة ٢٥٠ شابا وفتاة من مصر والدول العربية، إن من ضمن أدوات الذكاء الإصطناعي فى إدارة المخلفات أنظمة التحليل الذكى حيث تستخدم أنظمة التحليل الذكى لتحديد أنواع المخلفات وكمية الإنتاج مما يساعد فى تحسين برامج الفرز والتدوير وتعمل هذه الانظمة على جمع البيانات وتحليلها مما يسهل اتخاذ القرارات .
وأضاف مدير عام المخلفات أن تقنيات التعلم الالى تساعد فى تحسين استراتيجيات ادارة المخلفات بناء على الانماط التاريخية من خلال التعلم من البيانات السابقة وبالتالى يمكن لهذه الانظمة توقع الكميات المتوقعة من المخلفات وتعزيز الاستجابة ..مشيرا الى أن الذكاءالاصطناعى يؤدى الى تقليل تكاليف جمع ومعالجة المخلفات من خلال تحسين العمليات وتقنيات الفرز ويتم تقليل الحاجة الى العمالة مما يوفر موارد مالية.
وأشار المهندس محمد حسين الى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تتبع المخلفات وتحليل البيانات ويمكن تنفيذ استراتيجيات أكثر كفاءة فى ادارة النفايات، كما يساعد فى تحسين ممارسات الاستدامة من خلال التنبؤ بكميات المخالفات وتقليل الفاقد وتعتمد المدن الذكية على هذه التكتولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن ان يؤدى كذلك الى تقليل الفاقد من المخلفات من خلال تحسين عمليات إعادة التدوير ويتوقع ان تكون هناك زيادة بنسبة ٣٠% فى معدلات إعادة التدوير فى المدن الذكية .
وأوضح المهندس محمد حسين أنه ينبغى تعزيز الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير ادارة المخلفات وبالتالى تحسين العمليات وتقليل التكاليف على المدى البعيد، كما يجب توفير دورات تدريبية متخصصة للموظفين لتحسين مهاراتهم فى التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعى و تعزيز التعاون وتشجيعه بين القطاعات العامة والخاصة لتبادل المعرفة والتقنيات حول ادارة المخلفات ويجب كذلك على المؤسسات الاستثمار فى البحث والتطوير لتعزيز الابتكارات فى استخدام الذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن من بين التحديات التى تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعى التكاليف الاولية حيث تتطلب أنظمة الذكاء الإصطناعي استثمارا اوليا كبيرا ، وهناك نقص فى الخبرة الفنية فى مجال الذكاء الاصطناعى فى العديد من المنظمات وتحتاج الكوادر الى تدريب متخصص لتسهيل الاستخدام الفعال لهذه الادوات .
ونوه الى أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة على استخدام الذكاء الاصطناعى فى ادارة المخلفات مثلا فى احدى المدن الكبرى تم استخدام الروبوتات الذكية لفرز البلاستيك من نفايات المعامل مما ادى الى تحسين معدلات إعادة التدوير بنسبة ٤٠% ايضا تستخدم بعض المدن أنظمة الرصد الذكى لمراقبة مستويات المخلفات فى الحاويات مما يحسن جداول الجمع ويقلل من الفوضى.
وأكد حسين أن عملية جمع البيانات حول المخلفات يساعد فى تقديم معلومات دقيقة ويمكن استخدام اجهزة الاستشعار لجمع البيانات بشكل مستمر حول انواع المخلفات وكمياتها ويتمكن المحللون من تحديد الاتجاهات والانماط فى انتاج المخلفات.
وأوضح محمد حسين أن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تهدف الى التعامل مع المخلفات بشكل شامل ومستدام من خلال مجموعة من الاليات وهى الحد من توليد المخلفات وجمع المخلفات ونقلها ومعالجتها والتوعية والتدريب والتشريعات والسياسات والاستفادة الاقتصادية ..مشيرا الى اعادة استخدام المخلفات وتحويلها الى مواد خام يمكن بيعها واستخدامها فى صناعات جديدة بجانب تطوير صناعات جديدة قائمة على ادارة المخلفات يمكن أن يساهم فى خلق فرص عمل جديدة ولتطبيق هذه الاليات بشكل فعال يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق ادارة مستدامة وشاملة للمخلفات البلدية.