تسجيل وتجديد 24562 عقد إيجار بمطرح خلال النصف الأول

 

مسقط- الرؤية

تولي بلدية مسقط اهتماما كبيرا بتنظيم العلاقة الإيجارية وتوثيق عقود الإيجار بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة؛ بهدف تحقيق عدد من المنافع والمزايا لصالح طرفي العلاقة الإيجارية، فضلاً عن العوائد المادية المتحققة من العملية التنظيمية بما يعود ريعه لخدمة المشاريع التحسينية والتطويرية للخدمات القائمة التي تقدمها البلدية.

وكشفت إحصائيات المديرية العامة لمديرية مطرح أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل 3323 عقدا جديدا في ولاية مطرح إلى جانب تجديد 21239 عقدا، ومثلت العقود السكنية النسبة الأعلى تليها العقود التجارية، بينما سُجل في ذات الفترة من العام الماضي 747 عقدا جديدا وتجديد 11999 عقدا.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الزيادة تعكس جهود البلدية للتوعية بأهمية تسجيل العقود بالإضافة إلى الجهود الرقابية والتفتيشية المبذولة لتنظيم هذه العملية، كما يعكس مدى الوعي المجتمعي والحرص على توثيق العقود؛ لما لذلك من مزايا تتمثل في تحديد حقوق طرفي العقد مثل تحديد مبلغ الأجرة ومدة العقد، وطريقة سداد الأجرة، والذي من شأنه أن يقلل من ظهور الخلافات لاحقاً بين طرفي العقد، حيث يتيح ذلك وبموجب القانون فرصة اللجوء للعقود عند حدوث أي أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية.

ويسهم تسجيل عقد الإيجار في تعزيز الإيرادات العامة للدولة؛ من خلال سداد الرسوم المقررة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، وعلى طرفي عقد الإيجار بصفة خاصة، وذلك من خلال استخدام عوائد تلك الرسوم في تحسين وتطوير الخدمات نظير ما تقدمه الحكومة من خدمات ومشاريع تطويرية وتحسينية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل مستمر.

يشار إلى أن المادة 14 من قانون بلدية مسقط رقم 38/2015- والتي تُعد أحد المحددات التشريعية والأطر التنظيمية لموضوع العلاقة الإيجارية بين الملاّك والمستأجرين- تنص المادة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين".

وتؤكد بلدية مسقط على ضرورة تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية المختصة بما يحفظ لأطراف العقد حقوقهم ويعود عليهم بالفائدة، ويجنبهم وقوع عقوبة الغرامة عليهم، وبما يحقق التوزيع الضريبي العادل والذي يعزز من استدامة الخدمات وتطويرها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية