كيف يحمي القانون المستهلك في فترة ضمان السلعة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الضوابط الخاصة بالسلعة في فترة الضمان، فوفقًا لنص المادة 23: يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
كما يتحمل الضمان نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بعد نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.
ويلتزم المورد بتسليم المستهلك إيصال موضح به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات ، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزم المورد حال تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاریخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلك حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
مناقشة الاستقرار التمويني وحماية المستهلك بذمار
يمانيون/ ذمار ناقش اجتماعٌ عُقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد البخيتي، مستوى الاستقرار التمويني من السلع والخدمات، وجهود الرقابة على الأسعار وحماية المستهلك، والاستعدادات لشهر رمضان.
وخلال الاجتماع، الذي ضم مدراء عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تعزيز جهود الرقابة على مواصفات المواد الغذائية، وضبط المواد منتهية الصلاحية، والتحقق من مدى التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.
وأشار إلى أهمية ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري المنعقد بصنعاء حول دعم منظومة النظافة وتحفيز المبادرات المجتمعية.. حاثا مختلف الجهات على التعاون وإنجاح حملة النظافة التي تُقام حاليًّا استعدادًا لشهر رمضان، وحشد الجهود والطاقات، واستنهاض المجتمعات لإحياء العمل التعاوني والمبادرات المجتمعية.
ولفت إلى أن محافظة ذمار تسعى خلال الموسم الزراعي المقبل إلى زراعة مليوني شتلة من السدر والطلح والكافور.. مثمنا تجاوب مختلف المشاتل في تجهيز كمية من الأشجار ذات المردود الاقتصادي، والتي سيتم توزيعها وزراعتها في مختلف المديريات ضمن الخطط الرامية لنشر الغطاء النباتي.
ووجه قطاع الزراعة بالمحافظة بإعداد رؤية لعملية التوزيع والتشجير والمتابعة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بالتنسيق مع المديريات لتحديد المناطق المستهدفة، والتي سيتم البدء بتشجيرها كخطوة أولى هذا العام.
وأشار المحافظ البخيتي، إلى أهمية الالتزام بتطبيق البرنامج الرمضاني على مستوى المكاتب، واستكمال الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى”.
وشدّد على ضرورة تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة، وضبط المخالفات التموينية، وتنظيم سوق الدواجن، وإلزام بائعي اللحوم بتركيب موازين إلكترونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات لاستخدام مياه الصرف الصحي في ري مزارع الخضار قبل معالجتها.
كما وجه المكاتب التنفيذية بمضاعفة الجهود لتنمية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات، مشيدا بالجهود التي تبذلها المكاتب التنفيذية لتقديم الخدمات رغم التحديات القائمة.
وكان الاجتماع قد استمع إلى مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، صادق الجبر، إلى شرح عن خطة المكتب لحماية المستهلك من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في مختلف المديريات.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو