قطارات فائقةالسرعة/الطائرات/الطاقات المتجددة/اتفاقيات غير مسبوقة بين المغرب وفرنسا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقع المغرب وفرنسا على عدة اتفاقيات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى المملكة.
و ترأس الملك محمد السادس و ضيفه إيمانويل ماكرون التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية بين البلدين.
وتغطي هذه الاتفاقيات الـ 22 مجالات مختلفة، بما في ذلك السكك الحديدية والطاقة والتعليم.
– مذكرة تفاهم تتعلق باستيراد القطارات فائقة السرعة وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع والمدير العام لشركة الستوم هنري بوبارت لافارج.
– إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزيرة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية.
– عقد المساعدة بين شركة Sistra Egis والمكتب الوطني للسكك الحديدية؛
– عقد توريد مفاتيح المسار بين ONCF وVossloh Cogifer؛
– تنفيذ العرض المغربي لقطاع الهيدروجين الأخضر: توقيع اتفاقية مع TotalEnergies؛
– الشراكة الاستراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والاتصال وانتقال الطاقة،
– مذكرة تفاهم بين المغرب وشركة سافران من أجل إحداث موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات؛
– إعلان النوايا لتعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية؛
– إعلان النوايا لتعزيز حماية المناطق الطبيعية؛
– إعلان النوايا في مجال الموانئ؛
– مذكرة تفاهم في مجال المياه.
– إعلان التعاون في مجال التعليم 2024-2026؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد