الأردن يدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا في فلسطين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة وكالة «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
و أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور. سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.
وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وتم إقرار مشروع القانون بعدما حصد على أغلبية الأصوات بإجمالي 92 صوتا مقابل 10 أصوات، فيما امتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت.
اقرأ أيضاًعاجل| الكنيست يقر تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل
«أونروا»: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية في ظل انعدام مستوى الأمن الغذائي
التعاون الإسلامي تحذر من الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ضد وكالة الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونروا الخارجية الأردنية الكنيست الإسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة أنشطة الأونروا
إقرأ أيضاً:
اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين
الثورة نت/..
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الــــ221 المنعقدة، اليوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وجاء القرار باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويدعو القراران إلى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، وفي المدينة القديمة وحولها، وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة ﺑﺎلمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
وأكد القراران أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى ومدينة الخليل القديمة، الذي يشمل الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، جزءً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصةً من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها.