“لولو للتجزئة” تحدد النطاق السعري للأسهم وتبدأ الاكتتاب للطرح الأولي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أمس ، عن النطاق السعري لبيع أسهمها، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان ، إن فترة الاكتتاب تبدأ أمس ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد.. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم “حوالي 1.36 مليار دولار” و5.27 مليار درهم “حوالي 1.43 مليار دولار”، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم “حوالي 5.46 مليار دولار” و21.07 مليار درهم “حوالي 5.74 مليار دولار”.
وسيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، وتمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن لولو تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرها المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف سيف الدين: “نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجرا وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية”.
وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني “المستثمرين الأساسيين”، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.
كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم “205 ملايين دولار” في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.