محامي رمضان صبحي: تلقينا إخطارًا من المحكمة الدولية ونجهز ملفًا عاجلًا للدفاع عن اللاعب في أزمة المنشطات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف المستشار هاني زهران، محامي مضان صبحي لاعب بيراميدز، أن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس"، أخطرتهم خلال اليومين الماضيين، بتفاصيل قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، بالاستئناف على القرار الصادر ببراءة اللاعب من تهمة التلاعب في عينات المنشطات، ومطالبتها بإيقاف اللاعب لأربع سنوات.
وأضاف هاني زهران في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور، أنه وفقا للخطاب المرسل من المحكمة الدولية، يحق لرمضان صبحي الاستئناف على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال 20 يوما من تاريخ الإخطار به.
وأشار هاني زهران، إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد ملف كامل يتضمن الأسانيد التي تثبت سلامة موقف رمضان صبحي وكذلك تفاصيل أقوال اللاعب أمام لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من أجل تقديمه في المحكمة الرياضية الدولية، وتحديد جلسة للنظر والدفاع عن حق اللاعب وإثبات براءته.
وأكمل محامي رمضان صبحي:"اللاعب بريء حتى الآن وليس لديه أي أزمة، والوكالة الدولية تقدمت باستئناف ضد قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ببراءة رمضان صبحي، وتم قبول الاستئناف وإبلاغنا به ومن حقنا الدفاع عن اللاعب لحين الحصول على الحكم النهائي وإغلاق الملف بشكل رسمي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرمين الشريفين بيراميدز لاعب بيراميدز محامي رمضان صبحي مكافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل