وزيرة السياحة تعول على ضخ 8 مليارات درهم في مشاريع الإيواء بهدف زيادة 7700 سرير
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار في الإيواء السياحي هذه السنة إلى 8 مليارات درهم، مما سيساهم في توفير 7700 سرير إضافي.
وأوضحت عمور، اليوم الإثنين بمجلس النواب، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول « الاستراتيجية الوطنية للسياحة » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تقوم بتنزيل مختلف البرامج الأخرى لخارطة الطريق 2023-2026، وخاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، استعرضت المسؤولة الحكومية بعض البرامج الداعمة، ومنها برنامج » Cap Hospitality »، الذي يوفر قروضا لرفع مستوى العرض السياحي، حيث تتحمل الدولة كافة الفوائد، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن 72 طلبا عبر المنصة الإلكترونية.
كما أشارت إلى برنامج » GO سياحة »، الذي يواكب المقاولات خاصة في التنشيط والترفيه السياحي، حيث بلغ عدد المشاريع المقبولة 256 مشروعا استثماريا.
وفي سياق عرضها لحصيلة القطاع السياحي، أكدت الوزيرة أن القطاع السياحي سجل إنجازات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، حيث زار المغرب خلال التسعة أشهر الأولى 13.1 مليون سائح، أي بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وأضافت أن مداخيل القطاع من العملة الصعبة بلغت 76.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 7 في المائة، بينما وصل عدد ليالي المبيت إلى 21 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة 10 في المائة.
وعزت الوزيرة هذا الأداء إلى الاستثمارات التي قام بها المغرب، وتنزيل خارطة الطريق 2023-2026 على المستوى الترابي، مشيرة في هذا الصدد، إلى توقيع ثمانية عقود تطبيقية مع 8 جهات وهي: » فاس – مكناس « ، و »بني ملال – خنيفرة « ، و »طنجة – تطوان – الحسيمة »، و »درعة – تافيلالت »، و »الداخلة – وادي الذهب »، و »سوس – ماسة »، و »جهة الشرق » و »الرباط – سلا – القنيطرة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة سياحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبحرين تناقشان تعزيز فرص التعاون في القطاع السياحي
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، اجتماعاً مع سعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، لتعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة، وزيادة السياحة البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المُقبلة، وتقديم المزيد من التسهيلات حول إجراءات التنقل للسياح لدى الجانبين، والتوسع في العروض السياحية الموحدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات والبحرين ترتبطان بروابط قوية ووثيقة تمتد جذورها مع التاريخ، وعلاقات أخوية عميقة اتسمت بالتطور المستمر والمتنامي في شتى القطاعات، بما في ذلك مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في البلدين.
وقال معاليه خلال الاجتماع: «يتقاسم البلدَان الرؤى المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي الذي يُعدّ ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثل التعاون السياحي الثنائي نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق السياحي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن حريصون على مواصلة هذا التعاون المثمر وتطوير المزيد من التجارب السياحية المشتركة، ودعم الترويج للمعالم والوجهات السياحية للإمارات والبحرين في الأسواق الخارجية، بما يُعزز من مكانتهما الرائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».
وناقش الجانبان آليات جديدة لتنويع البرامج السياحية والترويجية، وتنسيق المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتبادل الخبرات حول تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمجالات السياحية المتنوعة، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تعزيز الشراكة بين البلدين في إقامة حملات سياحية تسويقية موجهة للأسواق ذات الأولوية لهما على المستوى الإقليمي والعالمي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا وإنجلترا والهند، واقترح الجانب الإماراتي بحث فرص زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة أسبوعياً بين البلدين بهدف تلبية الطلب السياحي المتزايد، وكذلك تطوير عروض وباقات سياحية تشمل الطيران والإقامة وأنشطة سياحية متنوعة، لا سيما أن المنشآت الفندقية في دولة الإمارات استقبلت 111.553 نزيلاً من الجنسية البحرينية في عام 2023، و123.308 نزلاء في العام 2024، كما وصل إجمالي عدد رحلات الطيران بين البلدين 148 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه معالي عبدالله بن طوق الشكر إلى مملكة البحرين على الدعم الذي قدّمته لترشيح دولة الإمارات لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو من شأنه تجسيد عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، ويُعزز من التكاتف الخليجي في المحافل الدولية، ويعكس التفاهم والرؤية الموحدة تجاه قيادة مستقبل القطاع السياحي العالمي.
مشيراً معاليه إلى أن هذا الترشح ليس استحقاقاً إماراتياً فحسب، بل خليجياً وعربياً، وسيُسهم في دفع أجندة التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.