وزيرة السياحة تعول على ضخ 8 مليارات درهم في مشاريع الإيواء بهدف زيادة 7700 سرير
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار في الإيواء السياحي هذه السنة إلى 8 مليارات درهم، مما سيساهم في توفير 7700 سرير إضافي.
وأوضحت عمور، اليوم الإثنين بمجلس النواب، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول « الاستراتيجية الوطنية للسياحة » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تقوم بتنزيل مختلف البرامج الأخرى لخارطة الطريق 2023-2026، وخاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، استعرضت المسؤولة الحكومية بعض البرامج الداعمة، ومنها برنامج » Cap Hospitality »، الذي يوفر قروضا لرفع مستوى العرض السياحي، حيث تتحمل الدولة كافة الفوائد، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن 72 طلبا عبر المنصة الإلكترونية.
كما أشارت إلى برنامج » GO سياحة »، الذي يواكب المقاولات خاصة في التنشيط والترفيه السياحي، حيث بلغ عدد المشاريع المقبولة 256 مشروعا استثماريا.
وفي سياق عرضها لحصيلة القطاع السياحي، أكدت الوزيرة أن القطاع السياحي سجل إنجازات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، حيث زار المغرب خلال التسعة أشهر الأولى 13.1 مليون سائح، أي بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وأضافت أن مداخيل القطاع من العملة الصعبة بلغت 76.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 7 في المائة، بينما وصل عدد ليالي المبيت إلى 21 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة 10 في المائة.
وعزت الوزيرة هذا الأداء إلى الاستثمارات التي قام بها المغرب، وتنزيل خارطة الطريق 2023-2026 على المستوى الترابي، مشيرة في هذا الصدد، إلى توقيع ثمانية عقود تطبيقية مع 8 جهات وهي: » فاس – مكناس « ، و »بني ملال – خنيفرة « ، و »طنجة – تطوان – الحسيمة »، و »درعة – تافيلالت »، و »الداخلة – وادي الذهب »، و »سوس – ماسة »، و »جهة الشرق » و »الرباط – سلا – القنيطرة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة سياحة
إقرأ أيضاً:
محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن محاكم المغرب سجلت 24 ألف و 162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023. وأضاف في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال الفترة نفسها بلغ 341 حالة من إجمالي 249.089 وثيقة زواج مسجلة. وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات للحد من تزايد حالات الطلاق. لا سيما من خلال التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام الوساطة الأسرية ضمن دوائر العدالة الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الخلايا – المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والصلح بين الزوجين. و أشار الوزير إلى أن قانون الأسرة ينص على وجوب القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مستشهدا بالمؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يطلب منهم المساعدة في إجراء الصلح بين الزوجين. وأكد وهبي أن هذا الإجراء أساسي في عدالة الأسرة أوكله المشرع إلى القاضي في إطار مسؤولياته.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة