غوتيريش يدعو لحماية المدنيين بالسودان ويستبعد نشر قوات أممية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بتقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين في السودان الذي تعصف به الحرب، لكنه قال إن "الظروف غير مواتية لنشر قوة من الأمم المتحدة هناك".
وأضاف غوتيريش أمام المجلس "يعيش الشعب السوداني كابوسا من العنف إذ قُتل آلاف المدنيين ويواجهه عدد هائل من الفظائع التي لا توصف، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على نطاق واسع".
وقال غوتيريش "يتحول السودان مجددا إلى كابوس فيما يتعلق بالعنف العرقي الجماعي"، في إشارة إلى الصراع الذي شهده إقليم دارفور قبل نحو 20 عاما وأدى إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى زعماء سودانيين سابقين بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد غوتيريش وجود دعوات من جانب السودانيين وجماعات حقوق الإنسان لزيادة التدابير لحماية المدنيين، بما في ذلك النشر المحتمل لقوة محايدة، قائلا إن هذه الخطوة تعكس "خطورة الوضع وإلحاحه".
غير مواتيةوقال أمام المجلس "في الوقت الراهن، الظروف غير مواتية لضمان نجاح نشر قوة من الأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان"، لكنه أضاف أنه مستعد لمناقشة سبل أخرى للحد من العنف وحماية المدنيين. وذكر غوتيريش "قد يتطلب هذا اتباع أساليب جديدة تتواءم مع الظروف الصعبة التي يفرضها الصراع".
واندلعت الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأدت الحرب الحالية إلى اندلاع موجات من العنف العرقي ألقِي بالمسؤولية في معظمها على قوات الدعم السريع. وقال ناشطون إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة يوم الجمعة الماضي، في واحدة من أعنف حوادث الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين فيما فر 11 مليون شخص من منازلهم. وغادر نحو 3 ملايين من سكان السودان إلى بلدان أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لحمایة المدنیین
إقرأ أيضاً:
تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
الثورة / الخرطوم/ وكالات
قالت محكمة العدل الدولية أمس الأول إن السودان رفع دعوى على دولة الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
فيما قال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023م بغرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها رويترز بالتفصيل. ووصفت الولايات المتحدة تلك الهجمات بأنها إبادة جماعية في يناير كانون الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، واطلعت رويترز على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت الحكومة السودانية إن “جميع هذه الأعمال ارتُكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف