خبير اقتصادي يكشف عن حقيقة تحرير سعر الصرف الفترة المقبلة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، ومن يضمن عملية التطبيق هو الحكومة المصرية، وصندوق النقد بمثابة بيت خبرة استشاري، ويكون له بعض الآراء، والحكومة المصرية لها عملية تقدير الموقف.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، أن مؤسسات الدولة تقيس الرأي العام وتستمع للمواطنين، وبعد وصول الأمر للرئيس السيسي صدرت تصريحاته وتوجيهاته الأخيرة.
وعن تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، قال :" هذه محض شائعات وليس هناك أي حديث لتحرير أو تحريك سعر الصرف للجنيه المصري".
وشدد على أن سعر الصرف في السوق المصري مرن ، والبنك المركزي أيقن أهمية مرونة ذلك، وبالفعل هناك تحركات في سعر الصرف، والعملات الأجنبية متاحة داخل السوق المصري، ومن يريد الحصول على نقد أجنبي لأسباب واضحة، فالبنوك توفرها بقوة وصورة ملحوظة.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أن المجلس التنسيقي يلعب دورًا هامًا في التنسيق ما بين السياسات المالية من الحكومة، والسياسات المالية التي تطبق من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم شهد مراجعة التطورات العامة في المنطقة ، وتأثيراتها الاقتصادي، ووضع كافة السيناروهات المختلفة في الحسبان، بهدف ضمان السياسية المالية والنقدي للدولة، والتعامل مع أي طواريء في هذا الصدد.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن الاجتماع ناقش استقرار سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، حيث تم استعراض العديد من المؤشرات التي تدل على أن سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية التي طبقت منذ شهر مارس الماضي، وتم تناول جهود الحكومة لزيادة حصيلة النقد الاجنبي من خلال تشجيه
وأشار متحدث الحكومة إلى أن برنامج الطروحات سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ، بمجرد الوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بهذا الملف، خاصة موضوع المطارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الصرف برنامج الإصلاح الاقتصادي السوق المصري الدولار بوابة الوفد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.