انهيار اقتصادي متسارع: العجز المالي لإسرائيل يتجاوز التوقعات وسط تصاعد الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أطلقت وزارة الزراعة الإسرائيلية في كيان الاحتلال المؤقت نداءً للمستوطنين لدعم المزارعين مالياً في ظل تدهور الأمن الغذائي، حسبما ذكر موقع “هاشومير” العبري.
ودعت الوزارة إلى جمع مليون دولار لمواجهة آثار الأزمة، التي تتزامن مع تصاعد وتيرة المواجهات المستمرة.
ووفق تقرير نشره موقع “جيروزاليم بوست”، فإن التداعيات الاقتصادية لما وصف بـ”حرب السيوف” و”طوفان الأقصى” تتفاقم بشكل خطير، ما أثر على الأمن الغذائي ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ؛ فقد سجلت الفواكه والخضروات ارتفاعًا بنسبة 9%، بينما زادت أسعار اللحوم 7%، والدواجن 6%، ومنتجات الألبان 4%.
وتوضح التقارير أن استمرار التصعيد مع حزب الله في لبنان والهجمات القوية من محور المقاومة ألقت بظلالها على الاقتصاد، ما جعل الإسرائيليين، خاصة الفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أمام صعوبة أكبر في توفير الغذاء.
وقد بلغت خسائر القطاع الزراعي الإسرائيلي، منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، نحو 2.5 مليار دولار، مع خسائر تقديرية للمواد الغذائية بنحو 265 مليون دولار. كما أدت هجمات حزب الله في الشمال إلى إحراق 189 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، بينما اشتعلت 114 كيلومترًا مربعًا في الجولان و74 كيلومترًا مربعًا في الجليل، وفق تقرير القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، مما أجبر إسرائيل على زيادة الواردات الزراعية بنسبة عالية للتعويض عن النقص، وهو ما ضاعف من أسعار المنتجات.
أما على صعيد الميزانية العامة، فقد أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز قياسي بلغ 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) لشهر سبتمبر، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات وزير المالية بتقليص العجز بنهاية العام المالي. وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى النفقات الضخمة التي فرضتها المواجهات العسكرية المستمرة، حيث فاق الإنفاق على العمليات العسكرية في غزة وحزب الله في لبنان 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار)، كما كشف تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الإنفاق اليومي على الحرب في غزة وحدها بلغ 164.11 مليون دولار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق على العدوان بلغ 59.9 مليار دولار خلال العام.
وأدى هذا الإنفاق غير المسبوق إلى تسجيل عجز مالي وصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار) للعام المالي المنتهي في سبتمبر، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة صعوبات أكبر في تلبية التزاماتها المالية مع استمرار التصعيد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد أزمات الميزانية.. استقالة مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية لـأسباب شخصية
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن مديرها العام شلومي هيسلر، سيستقيل من منصبه عقب إقرار موازنة 2025 المتوقع الشهر المقبل بعد عامين قضاهما في المنصب، معللا ذلك "بأسباب شخصية ملحة".
وعين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هيسلر، وهو محام، في المنصب في كانون الثاني/ يناير 2023، ولم يعلن عن اسم خليفة له بعد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال هيسلر الذي عانى من مشكلات طبية قبل بضعة أشهر لكنه تعافى ليبدأ العمل على ميزانية 2025: إن "العامين الماضيين كانا من أصعب الأعوام في تاريخ إسرائيل وتحديدا بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأضاف في بيان "بعد عامين، وانتهاء القتال العنيف في الحرب، يستطيع السكان العودة إلى منازلهم في الشمال والجنوب، وبعد إقرار الميزانية في الكنيست (البرلمان)، وبسبب ظروف شخصية، طلبت من وزير المالية إعفائي من منصبي".
وأضاف "عملت مع وزير المالية يدا بيد ويؤسفني جدا أنني مضطر إلى إنهاء دوري الآن".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هيسلر عارض عددا من سياسات سموتريتش.
وبسبب الحاجة إلى تعزيز الإنفاق على الحملتين العسكريتين في غزة ولبنان، اضطلع هيسلر بوضع خمس ميزانيات.
وبعد تأخيرات طويلة، وافق الكنيست هذا الشهر بأغلبية طفيفة على ميزانية 2025 في أول تصويت من ثلاثة قبل أن تصبح قانونا.
وتخضع الميزانية الآن لفحص اللجان البرلمانية ومن المتوقع الموافقة النهائية عليها الشهر المقبل.
وفي حالة عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 آذار/ مارس، فمن المتوقع إجراء انتخابات جديدة.
وقال سموتريتش إن هيسلر مهني من الطراز الأول "أقر خمس ميزانيات وأدار جميع أقسام الوزارة".
ويذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل 6 مقاعد في البرلمان، صوّتوا ضد الميزانية، ما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.
وقال بن غفير، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.
وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها، وكتب أن الحكومة اليمينية عليها "إعادتها إلى منزلها" قبل أن تُسقط الحكومة.