الكنيست يصادق بشكل نهائي على حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الكنيست صادق بشكل نهائي على وقف أنشطة وكالة الأونروا، وذلك بعد مناقشات بشأن حظرها في "إسرائيل" والمناطق الشرقية من مدينة القدس المحتلة.
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على "الأونروا"، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
وخلال الشهر الجاري، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غدا تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
مشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في تموز/ يوليو، وهو يحظر "أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية"، بما يشمل المناطق الشرقية من مدينة القدس، والتي جرى احتلالها عام 1967.
لدى تقديمه النص اليوم الاثنين، شدّد النائب يولي إدلشتاين على وجود "رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك"، على حد زعمه.
وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر "العمود الفقري" لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي اليوم، ويهدف إلى منع الأونروا من العمل في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية.
وأشار دوجاريك إلى أنهم حذروا من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وذكر دوجاريك أنهم سيقومون بتقييم التأثير إذا تم قبوله، لكن ردود أفعالهم ستكون سلبية.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من قانون حظر وكالة الأونروا، وقال في بيان، إن "واشنطن أوضحت لإسرائيل إنها قلقة للغاية إزاء تشريع مقترح لحظر وكالة الأونروا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست الأونروا الاحتلال الفلسطينيين حظر فلسطين الاحتلال الكنيست حظر الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطيني الداخل
صادقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت، مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا. ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء.
وأيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص القانون على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو أي جهة أخرى تحدد حسب الظروف، في حال ثبت علمهم المسبق بالخطة وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعها.
كما يمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بالإبعاد لأي فرد من العائلة أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها.
وينطبق مشروع القانون على أقارب منفذي العمليات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حيث سيتم إبعادهم بين 7 إلى 15 عاما، فيما سيتم إبعاد أقارب منفذي العمليات من غير المواطنين الإسرائيليين بين 10 إلى 20 عاما.
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة وسكان القدس المحتلة، ويمنح الشرطة صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
ومن المقرر عرض مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة الكنيست العامة، التي تضم 120 عضوًا، الاثنين المقبل.
وصفت صحيفة "هآرتس" نص مشروع القانون، الذي تم الدفع به بسرعة، بأنه "متشدد"، وأشارت إلى أنه لم يحظَ بموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
وقد أثارت هذه التشريعات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ووصفتها بأنها "عقوبات جماعية" تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.
بن غفير سعيد
وصف وزير الأمن القومي اليمني المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، موافقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بأنها "يوم تاريخي".
היסטוריה במדינת ישראל!
חוק גירוש משפחות מחבלים שהוגש בשם סיעת עוצמה יהודית ע"י ח"כ אלמוג כהן - עבר ברוב גדול בוועדת הכנסת.
זהו יום חשוב מאוד למדינת ישראל, וכעת עם הפנים להעברת החוק במליאת הכנסת וליישום החוק. רק כך נצליח לעצור את מעגל הטרור והשכול שמכה בישראל בתקופה האחרונה ע"י… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 29, 2024
وكتب بن غفير في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إقرار مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدّمه عضو الكنيست ألموج كوهين نيابة عن حزب عوتسما يهوديت، بأغلبية كبيرة في اللجنة البرلمانية".
وأضاف قائلاً: "من الآن فصاعدًا، سيعلم كل منفذ عملية أن عائلته بأكملها سيتم طردها من إسرائيل".
وتتزايد مخاوف دولة الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ومواطني الداخل الفلسطيني من عرب 48 في ظل حالة الغضب المتفاقمة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 144 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار شامل وظروف مجاعة أدت إلى وفاة العشرات من الأطفال والمسنين.
وتستمر تل أبيب في حربها متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقفها الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب