صنعاء تحيل ٨٢ متهماً في عدد من قضايا الفساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء.
وأكدت الهيئة في اجتماعها ضرورة أن تنعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.
وأقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأحالت على ذمة تلك القضايا 82 متهماً ثلاثة منهم من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لإحالتهم إلى محكمة الأموال العامة المتخصصة.
وبلغ حجم الضرر بالمال العام في تلك القضايا أربعة مليارات و61 مليوناً و890 ألف ريال ومبلغ 965 ألف دولار، ومبلغ 333 ألف يورو، وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات بإجمالي أربعة مليارات و356 مليوناً و490 ألف ريال.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411 ألفاً و683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
واتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من الضالعين في قضايا الفساد المحالة.
# قضايا فسادصنعاءهيئة مكافحة الفسادالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قضایا الفساد
إقرأ أيضاً:
قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تأييد حبس ابن وزير في الحكومة التي مسها التعديل الرئاسي الإثنين الماضي، على خلفية تهم فساد رفقة عدد من مديري شركات محلية ووكلاء شركات صينية، من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار للحديد، وفق ما أوردت وسائل إعلام جزائرية، أمس الأربعاء.
كما تخص قضايا الفساد المطروحة أمام القضاء في الجزائر فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والصلب، في قضايا تتعلق بإبرام "صفقات مشبوهة"، وفق المصدر نفسه.
فساد انتخابي
وواصل القضاء الجزائري النظر في الفساد الانتخابي والسياسي هذه المرة. حيث شرع في الاستماع إلى متهمين رئيسين في قضية "شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية" (جرت يوم 7 سبتمبر الماضي)، حسب ما أعلنه، وقتها، النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، لطفي بوجمعة، في ندوة صحفية عقدها يوم 1 أغسطس 2024.
واستمعت الضبطية القضائية التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز استخبارات) إلى "أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و 30 ألف دج (150 و224 دولار)، مقابل تزكيتهم لراغبين في الترشح".
كما تم التحقيق مع 10 أشخاص "تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح البالغ عددهم ثلاثة أفراد".
وسبق للقضاء أن عالج قضية ذات صلة بالفساد الانتخابي في الجزائر، وأدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق بالسجن ثمانية أعوام، في يونيو 2022.
كما ألزمه بتعويض مالي للخزينة العمومية يقدر بـ 21 ألف دولار، بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
الجمارك ورجال الأعمال
وعادت قضايا الفساد داخل أجهزة الوقاية والرقابة للواجهة أمام المحاكم، بعدما تقرر استئناف النظر يوم 27 نوفمبر القادم، في القضية الخاصة باستيراد السيارات التي يتابع فيها 14 متهما من إطارات بالجمارك الجزائرية.
وضمن التحقيقات الجارية، فتحت فرقة الشرطة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة "تحقيقات معمّقة في ملف فساد، يتعلق بالصفقات المبرمة بمناسبة تنظيم كأس أفريقيا للمحليين (الشان) بالجزائر عام 2023، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وتخص القضية الجديدة "تجاوزات وخروقات في الشق المتعلق بإبرام صفقات مع عدة جهات شاركت في تنظيم كأس الشان، لكن تبيّن بعد التدقيق والتحري في العقود المبرمة، أنها مخالفة للقوانين المعمول بها"، حسب المصدر نفسه.
وكانت السلطة في الجزائر عمدت إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات الواسعة في قضايا فساد بعد الحراك الشعبي سنة 2019، وتمت متابعة وتوقيف أبرز رموز النظام السابق في مقدمتهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الذين شغلا منصب وزير أول، ووزراء وولاة ورجال أعمال، ومسؤولين آخرين، ومست المحاكمات "قضايا استيراد وتركيب السيارات وصفقات عمومية مختلفة والحصول على امتيازات عير مستحقة وعرقلة سير القضاء".
مرحلة ثانية
وتشير عودة القضايا الكبرى للفساد مجددا أمام المحاكم الجزائرية إلى دخول البلاد "مرحلة ثانية تخص فترة تسيير ما بعد فترة حكم بوتفليقة (1999-2019)"، وفق ما يؤكده لـ "الحرة" الحقوقي يوسف بن كعبة.
وأصدر مجلس قضاء العاصمة في شهر فبراير من السنة الجارية حكما استئنافيا بالسجن لخمس سنوات نافذة بحق وزير عيّن في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وهو نسيم ضيافات المكلف بالمؤسسات الصغرى، بتهم "تبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع".
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هدير، أن قضايا الفساد التي عادت لردهات المحاكم "انعكاس طبيعي لمسار مكافحتها والوقاية منها بعد سلسلة المحاكمات التي طالت أبرز رجال وقادة وكبار مسؤولي المرحلة الماضية من حكم بوتفليقة".
ويرفض هدير في حديثه لـ "الحرة" تسمية القضايا الجديدة "بموجة فساد"، بل يؤكد أنها "امتداد لظاهرة لا تقتصر على الجزائر فقط"، معتبرا أن ملفات الفساد الجديدة "دليل على فعالية أنظمة المقاومة والمكافحة وآلياتها التي وجدت بعد دستور 2020 بغرض تحقيق المزيد من الشفافية".
وفي تعليقه على متابعة ومحاكمة شخصيات بارزة بتهم الفساد خلال مرحلة حكم الرئيس الحالي تبون، يؤكد المتحدث أن "الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية مكافحة الفساد بصرف النظر عن المتورطين فيه"، لافتا إلى أن "التحقيقات الاحترافية للسلطات الأمنية والقضائية تفرق بين الخطأ المهني، والمتعمد الذي يدخل في خانة الفساد".
إصلاح التشريعات ومشاركة المواطن
ويشير عضو المنظمة الوطنية للوقاية من الفساد وحماية الممتلكات العمومية، فتحي بن يوب، إلى أن القضايا التي ظهرت مؤخرا بملفات كبرى هي "تحصيل حاصل لسرعة استجابة السلطات العمومية المخولة بمكافحة الظاهرة عقب الإصلاحات التي طالت المنظومة التشريعية".
ويؤكد فتحي بن يوب لـ"الحرة" أن مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني "باتت واضحة بفعل آليات حماية المبلغين عن الفساد التي يضعها القضاء تحت تصرفهم"، وحسب المتحدث فإن الحكومة "ساهمت في تسهيل إنشاء جمعيات وتنظيمات مدنية تساهم إلى جانب السلطات القضائية في التبليغ عن القضايا على كافة المستويات".
وأنشأت الجزائر عدة آليات لمكافحة الظاهرة أبرزها الديوان المركزي لقمع الفساد، والسلطة العليا للشفافية والوقاية منه ومكافحته، كما منحت السلطات الأمنية صفة الضبطية القضائية بما في ذلك بعض الأسلاك الاستخباراتية للتحقيق في مختلف القضايا.
اقتصاد الريع والنظام المالي
ويرى الحقوقي يوسف بن كعبة في حديثه لـ"الحرة" أن ملف الفساد بشموليته و"رغم الترسانة التي وضعت لمكافحته لا توجد نتيجة حقيقية لمعالجة الفساد"، متسائلا عن خلفيات "عدم إظهار الأسباب الجوهرية التي تقف وراء انتشار الظاهرة على عدة مستويات لمعالجتها".
ويعتقد المتحدث أن الفساد راجع لعدة أسباب، أبرزها "طبيعة منظومة الحكم في الجزائر التي تسمح به"، موضحا أن "الاقتصاد المبني على الريع، وعدم وجود أسس وضوابط واضحة في التعاطي مع الاقتصاد الوطني"، كلها عوامل "تؤدي إلى بروز هذه الممارسات في الاقتصاد".
وحسب بن كعبة فإن الآليات الراهنة لا زالت "ضعيفة" بداية من "المنظومة المالية والبنكية الهشة التي يغلب عليها طابع السوق الموازية في التعاملات المالية بالعملة الصعبة"، معتبرا أن الخلل المسجل في هذه المنظومة من الأسباب الكبرى التي تجعل من الفساد معادلة من الصعب التغلب عليها، بما يسمح بانتشار التجاوزات بحق الاقتصاد والمال العام".
المصدر: الحرة
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة